«رسوم تصل إلى 50 من المئة لإدخال السيارات أقل من ثلاث سنوات»

قائمة مرجعية للأسعار لضرب كل من يحاول الكذب في التصريح بسعر المركبة.. مصدر مسؤول من الجمارك:
«حيازة حساب بنكي بالدوفيز إجباري وخبراء تقنيون لمراقبة المركبة عند الاستيراد»
«عمر السيارات يحتسب انطلاقا من شهر السير في البلد المستوردة منه السيارة»
ستصل نسبة جمركة السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات إلى خمسين من المئة، منها 19 تخص الرسم على القيمة المضافة TVA، مما يجعل قيمة المركبة مضاعفة بنصف قيمتها الحقيقية.
كشفت مصادر رسمية بالمديرية العامة للجمارك، بأن جمركة السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات محددة بثلاثين من المئة.
تضاف إليها نسبة تسعة عشر من المئة في إطار ما يعرف بالرسم على القيمة المضافة TVA، مما يجعل صاحب المركبة مجبر على دفع رسوم تزيد عن الخمسين من المئة.
وقد تصل إلى اثنان أو ثلاثة وخمسين من المائة من إجمالي قيمة السيارة المستوردة، والتي يتوجب على مستوردها الأخذ في الحسبان اقتناءها اعتبارا من شهر أول سير لها.
وبالتالي يستحيل عليه مثلا جلب مركبة انطلقت في السير شهر جانفي 2016، وإنما يسمح له بإدخال التي انطلقت في السير شهر جويلية من تلك السنة على سبيل المثال لا الحصر.
إلى ذلك، أكدت مراجع «النهار»، على أن الشخص الراغب في الاستيراد مطالب بحيازة حساب بنكي بالعملة الصعبة وأن يكون مرفقا بشهادة خاصة لدفع قيمة المركبة محل الاستيراد.
وأشارت إلى أنه يستحيل على هذا الشخص اللجوء إلى التصريح الكاذب بخصوص سعر السيارة من أجل التهرب من دفع الحقوق الجمركية والعمل على تخفيض قيمتها.
كون المديرية العامة للجمارك تتوفر على قائمة مرجعية لأسعار السيارات التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات التي يتم تسويقها في الخارج.
إلى ذلك، أفادت مصادر «النهار»، بأن المركبة ستخضع لمراقبة دقيقة من خبراء تقنيين تفاديا لتحويل الحظيرة الوطنية إلى مزبلة.
هذا، وقد رخصت حكومة بدوي، بحر الأسبوع المنصرم باستيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات.
وهذا بعدما تم منع تجسيد المشروع في الحكومة التي كان فيها عبد السلام بوشوارب وزيرا للصناعة والمناجم.
والذي حول المشروع إلى مصانع لتركيب السيارات باءت بالفشل بالنظر إلى الأسعار المرتفعة المتداولة وارتفاع فاتورة قيمة لواحق المركبة المستوردة من الخارج .
التي تقارب ملياري دولار سنويا، حيث أمر الوزير الأول نور الدين بدوي وزير المالية والتجارة في آخر مجلس حكومة.
بإيجاد الصيغة الكفيلة لإنجاح المشروع وتمكين المواطن من استيراد المركبة المرغوب فيها.