زيادات مرتقبة في أسعار السيارات ب19 ٪

الحكومة تقرر فرض TVA على المركبات المصنعة محليا
تطبيق رسم على الضريبة المخففة يقدر ب9 ٪ على عمليات استيراد مركبات CKD وSKD
قررت الحكومة إخضاع مصانع تركيب السيارة لضريبة القيمة المضافة على كل المركبات التي تخرج منها، التي كانت معفاة منها في وقت سابق، والمحددة ب19 من المئة، كما تم فرض رسم على الضريبة المخففة على كل عمليات استيراد للمركبات من نوع ckd وskd.
وكان مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018، قد حمل في نسخته الأولى نصا يفرض ضريبة على القيمة المضافة تقدر ب9 من المئة على كل أصناف السيارات والمركبات التي يتم تركيبها بالجزائر، على أن يتم تحويل المداخيل التي يتم جنيها من الضرائب على نشاط تركيب السيارات إلى قطاعات أخرى قد شرعت في التصنيع.
ونص مشروع قانون المالية في صيغته النهائية، على أن الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسيارات المركبة في الجزائر ستكون 19 من المئة، وتنص المواد القانونية على أن الضريبة على القيمة المضافة، يتم تحديدها في القيمة النهائية لكل منتج، وهو ما يجعل المستهلك يتحمل تكاليف هذه الزيادة في السعر النهائي للمركبة عند عمليات التسويق، كما تم فرض رسم على القيمة المضافة المخففة، والتي تم تحديدها في وقت سابق على كل عمليات استيراد للسيارات النصف مركبة ckd وskd.
وكان وزير الصناعة والمناجم، قد أمر مصالحه بإدراج تعديلات جديدة على دفتر الشروط الذي يحكم مجال تركيب السيارات في الجزائر، على النحو الذي تمكن فيه التعديلات الجديدة مصالح وزارتي الصناعة والتجارة من ممارسة رقابة مباشرة على هذه المصانع، وإلزامها باحترام آجال التسليم والأسعار التي تترجم الإعفاءات الجمركية والضريبية التي أقرتها الحكومة لهؤلاء.
كما نشرت مصالح وزارة الصناعة شهر مارس المنصرم، أسعار السيارات التي يتم تركيبها في الجزائر عند الخروج من المصنع، حسب نتائج المسح، وأشارت القائمة المنشورة، إلى وجود فوارق مهمة في أسعار السيارات عند الخروج من المصنع، والأسعار المتداولة في السوق، على الرغم من التسهيلات والإعفاءات التي منحتها الدولة لشركات السيارات التي شرعت في نشاط التركيب المحلي.