رسميا.. العودة لاستيراد السيارات القديمة بشروط

البضائع القادمة من دول لا تربطها اتفاقيات مع الجزائر لن تستفيد من الإعفاءات الجمركية بلعايب يعترف باحتيال صانعي السيارات على الجزائريين بمركبات بعيدة عن المقاييس الدولية توسيع رخص الاستيراد لتشمل التجهيزات الكهرومنزلية والمنتجات الفلاحية
قرّرت الحكومة رسميا رفع التجميد عن قرار منع استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات مقابل شروط معينة، في إطار مشروع قانون المالية 2017، حيث سيتم إعداد دفتر شروط دقيق يمنع استيراد سيارات تعرّض السائقين للخطر، لتحديد شروط عملية الترخيص.كشف وزير التجارة بختي بلعايب، أمس لدى نزوله ضيفا على فوروم يومية «المجاهد»، أن الحكومة قررت رفع هذا المنع وتعويضه بدفتر أعباء ينص على شروط محددة، مشيرا إلى أن السلطات العمومية تدرس حاليا الصيغ التي يتم من خلالها تنظيم سوق السيارات القديمة، من خلال إما تخصيصه للموزع والوكيل فقط أو فتحه لمتدخلين آخرين. وأوضح المسؤول الأول عن قطاع التجارة أن سوق السيارات القديمة قد يسمح باستيراد سيارات أكثر جودة وأقل سعرا من السيارات الجديدة المستوردة، معترفا بأنه تم تسجيل حالات يقوم من خلالها صانعو السيارات بصنع مركبات خصيصا للجزائر والتي تبتعد كل البعد عن المقاييس الدولية. وأكد المسؤول الأول عن القطاع على ضرورة تنظيم السوق الوطنية للسيارات كي لا نصبح عرضة للاحتيال ونقص الشفافية، حيث كشف بلعايب خلال منتدى «المجاهد» رفع التجميد وإعداد دفتر شروط دقيق يمنع استيراد سيارات تعرض السائقين للخطر، قائلا: «سنحدد شروط لعملية الترخيص، والأهم هو توفير سوق شفافة يتمتع فيها المشتري بضمانات كافية»، مضيفا أن «دفتر شروط يعتبر خيارا أفضل من منع الاستيراد». للإشارة، فإن استيراد سيارات أقل من ثلاثة سنوات تم منعها في قانون المالية 2009، بعد ضغط كبير من قبل وكلاء السيارات الذين كانوا يعتبرون أن استيرادها يعد منافسة غير نزيهة. من جانب آخر، نفى وزير التجارة الأخبار التي تحدثت عن قيام الحكومة بإعداد قائمة للمواد الممنوع استيرادها، مشيرا إلى أنها معلومات خاطئة ولا وجود لأي قائمة للمواد التي سيحظر استيرادها، غير أنه أكد بأن البضائع القادمة من دول لا تربطها اتفاقيات ثنائية أو جماعية مع الجزائر «اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الاتفاق مع المنطقة العربية الكبرى للتبادل الحر، الاتفاق التفاضلي مع تونس» لن تستفيد من أي إعفاءات جمركية. وأضاف بلعايب قائلا: «المنتجات التي لم نتأكد من منشئها لن تستفيد من أي إعفاء جمركي، لدينا أدلة بأن هذه المنتجات تأتي من دول أخرى غير التي أبرمنا معها اتفاقيات». وأشار في ذات السياق إلى أن قائمة المنتجات المعنية بهذا الإجراء الجديد ستعرف قريبا، متأسفا لكون الكثير من المنتجات تستفيد من نظام الإعفاءات في إطار الاتفاقيات مع أن منشأها يعود إلى دول أخرى، قائلا:«إنها إحدى الإختلالات التي تؤثر على محيطنا التجاري». وفي السياق ذاته، كشف بلعايب عن قرار جديد يقضي بمنع مديريات التجارة الولائية من تسليم تأشيرات الإعفاء، وحصر ذلك في وزارة التجارة، مشددا على أن هذه التأشيرات ستمنح فقط للمنتجات التي سيتم التأكد من منشئها على أساس عملية رقابة وتحقيق واسعة. من جانب آخر، أكد الوزير توسيع نظام رخص الاستيراد قريبا لتشمل منتجات صناعية أخرى وكذا المنتجات الفلاحية، منها أساسا المنتجات الكهرومنزلية والإلكترونية والصوجا والذرة، والتي تبلغ تكاليف استيرادها حوالي 3.5 مليار دولار. وأضاف بلعايب قائلا: «لدينا صناعة حديثة النشأة ينبغي علينا حمايتها، الواردات يجب أن تنظم وفقا للمعطيات المرتبطة بتطور صناعتنا، البلد في مواجهة انكماش حاد في المدفوعات الخارجية، في هذه الحالة من المنطقي استعمال وسائل احتياطية».
تراجع المداخيل وشح العملة في البنوك وراء إعادة إطلاق عملية استيرادها
49 ٪ ضريبة.. وهذه شروط استيراد السيارات الأقل من 3 سنوات
البطاقة الرمادية الأصلية شرط أساسي وتقنيون بالميدان لمراقبة سلامة السيارة
abs و airbag وهيكل سيارة نظيف شرط للسماح بدخولها
أرفقت الحكومة القانون الخاص بفتح سوق استيراد السيارات القديمة أو ما يعرف بأقل من 3 سنوات بعدد من الشروط المالية والتقنية الواجب توفرها في السيارة المستوردة. وتتضمن الأعباء المالية المدرجة في دفتر الشروط ضرورة دفع 30 من المائة من قيمة السيارة كضريبة جمركية، بالإضافة إلى 19 بمن المائة المثمتلة في الضريبة على القيمة المضافة TVA، ليصل التحصيل الضريبي على كل سيارة إلى 49 من المائة، في حين يتم التأكد عبر آليات جمركية من السعر الحقيقي للسيارة، قصد عدم الوقوع في تزوير السعر أو ما يعرف بتخفيض الفاتورة. وفي الشأن التقني، أوضح ذات المتحدث أن شروطا جديدة سيتم فرضها على هذا السوق، على غرار تلك المتعلقة بالشكل الجمالي الخارجي للمركبة، حيث يشترط عدم تعرّضها لحادث مرور أفقدها عناصر أساسية فيها كالهيكل الخارجي ومراكز التوازن، والتي سيتم عرضها في الميناء على خبراء وتقنيين، بالإضافة إلى تمريرها على جهاز السكانير الخاص بالسيارات الذي بدوره يمنحها رخصة السير من عدمها. وأوضح المصدر ذاته أن الشروط التي تم إدراجها في دفتر الشروط الخاص بالسيارات الجديدة سيطبق على السيارات القديمة، على غرار نظام ABS و AIR BAG. وفي هذا السياق، قال ذات المصدر إن التعزيزات الرقابية الخاصة بسلامة السيارة ستضمن عدم وجود تزوير في سعر السيارة وسلامتها، بالإضافة إلى كون المركبة لم يمض على تصنيعها أكثر من 3 سنوات، حيث يشترط على المعني جلب البطاقة الرمادية الأصلية ومطابقتها مع السيارة المستوردة. وأرجع ذات المصدر لجوء الحكومة إلى إعادة فتح هذا القانون لشح الموارد المالية بسبب تراجع سعر البترول في السوق العالمية، مما جعل البنوك غير قادرة على تمويل وكلاء السيارات الجديدة، مما يعطي للخزينة موردين يتضمن الأوّل عدم الاستعمال المفرط للعملة الصعبة، والثاني هو وجود مداخيل أخرى تخص 49 من المائة كضريبة على كل سيارة.