«مير» بوزريعة مهدد بالسجن 3 سنوات بتهمة التزوير واستعمال المزور

مشتبه بالإدلاء بتصريح كاذب في محضر تجديد أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية
تم، نهار أمس، بمحكمة سيدي امحمد محاكمة رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة الحالي «ق.محمد أمين» بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.
والتصريح الكاذب في ملف حركه ضده رئيس الفرع النقابي للبلدية، على إثر التلاعب في محضر اجتماع الفرع النقابي لتجديد أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية، وهو المحضر الذي تم رفضه من قبل ولاية الجزائر لعدم شرعيته.
«المير» الحالي لبلدية بوزريعة، هو محام سابق مثل أمام قاضي الجنح وفقا لإجراء الاستدعاء المباشر لمحاكمته في قضية هزت مبنى البلدية.
بعد جملة من الخروقات التي ارتكبت في محضر تجديد أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية، حيث كشفت جلسة المحاكمة عدة نقاط ارتكزت عليها الشكوى.
التي بموجبها تم إحالة «المير» الحالي على العدالة من قبل الطرف المدني المتمثل في الفرع النقابي المدعو «ل.محمد».
إذ تم التطرق إلى أن رئيس البلدية قام بالتلاعب في محضر اجتماع الفرع النقابي لتجديد أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية، والمنعقد بتاريخ 26 جويلية 2016، تحت رقم 32/أع.
بتعويضه بمحضر مشابه شمل تغييرات في التاريخ والأعضاء المقترحة في اللجنة مع تعويض عبارة «بناء على محضر اجتماع ممثلي عمال وموظفي بلدية بوزريعة.
المنعقد بتاريخ 26 جويلية 2016، والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية»، باسمه هو كرئيس للبلدية، هذا ما اعتبر تزويرا صارخا.
الأمر الذي جعل المحضر يرفض المصادقة عليه من قبل ولاية الجزائر، إذ أظهر الضحية دور الفرع النقابي والصلاحيات الممنوحة له في اقتراح أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية.
مبرزا الخطوات التي اتخذها من أجل تجديد لجنة الخدمات الاجتماعية كونه بالتاريخ المذكور اجتمع وأعد محضرا تضمن أسماء أعضاء مقترحين.
ليرفع المحضر لرئيس البلدية، إلا أن هذا الأخير رفض المصادقة عليه، ليتفاجأ بعدها بمحضر مشابه أو مقلد للمحضر الأصلي، تم إعداده من قبل المتهم.
بتغييرات في التاريخ وأسماء الأعضاء وتم إرساله لولاية الجزائر من أجل المصادقة عليه، إلا أن الولاية رفضت المحضر لأسباب ذكرها الضحية حسبه في الشكوى وأكدها خلال جلسة المحاكمة.
كون «المير» قام بتغيير محضر الاجتماع الأصلي للفرع النقابي المؤرخ بتاريخ 26 جويلية 2016.
عبارة «بناء على محضر اجتماع ممثلي عمال وموظفي بلدية بوزريعة والمتضمن تعيين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية».
وعوض ممثلي العمال وموظفي البلدية باسمه هو كرئيس للبلدية، مما اعتبر تزويرا، حيث تم تغيير تاريخ الاجتماع بتاريخ 22 نوفمبر 2016.
ورفع نسخة من المحضر للدائرة الإدارية ومصالح الولاية، كما ينص عليه القانون، غير أن «المير» أنكر جميع الادعاءات المنسوبة ضده.
وأكد أن الإجراءات التي اتخذها قانونية، وقال إن الفرع النقابي له الحق في اقتراح أسماء من جهته لتجديد لجنة الخدمات الاجتماعية.
في حين القرار الأول والأخير يعود إليه بصفته رئيس البلدية ويتمتع بكل الصلاحيات المخولة له، مشيرا في معرض أقواله إلى أنه رفض التوقيع على المحضر المقترح .
من طرف الفرع النقابي الحامل لعدة تجاوزات، بعدما تم اكتشاف عدد الغائبين أكثر من الحضور، بعد استقالة الكثير من الأعضاء.
مما ينفي شرعية تمثيل الضحية ومن معه للعمال والموظفين، الأمر الذي جعله السبب الرئيسي في رفضه التوقيع على المحضر.
موضحا في نفس السياق أن القانون يعطيه صلاحية تعيين أعضاء لجنة الخدمات الاجتماعية، لذلك فقد اختار أسماء ورفعها لرئيس الدائرة والوالي.
دفاعه رافع على غياب جسم الجريمة والوثيقة المتهم بها موكله بتزويرها، طالبا تبرئة ساحته من الجريمة، وموازاة مع هذه المعطيات .
فقد التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة قدرها 3 سنوات حبسا نافذا لتدرج مداولة النطق بالحكم إلى غاية 3 من شهر جوان.