رئيس بلدية قسنطينة يقامر بحقوق 2700 عامل وعاملة

المجلس النقابي البلدي، يفضح المؤامرة، يندد بالنقابة الموازية ويؤكد:
رئيس بلدية قسنطينة يقامر بحقوق 2700 عامل وعاملة
تعرف بلدية قسنطينة حالة استثنائية من الفوضى والتسيب، والصراعات المحتدمة بين النقابيين الشرعيين المنصوين تحت لواء الإتحاد العام للعمال الجزائريين، والأشخاص المنشقين عن الجماعة بعد أن تم سحب الثقة منهم بالإجماع... وهذا وسط تواطؤ مريب لرئيس المجلس الشعبي البلدي، مع هؤلاء الأشخاص والنقابة "الموزاية" التي يحاول ناشطيها الإصطياذ في المياه العكرة، وخرقة الفاضح لقوانين العمل النقابي... بالموازاة مع تعاليه عن التعامل مع المجلس النقابي البلدي الشرعي برئاسة السيد "محمد الصالح سحالي"، وكذا رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية الشرعي "مواجي حسين" كممثلين لعمال وعاملات البلدية البالغ عددهم حوالي 2700 عامل... بدلالة الوثائق الرسمية الدامغة.
ما يؤكد هذه المهزلة المثيرة للتذمر هو الإعلان الذي وقعه "المير" الدكتور عبد الحميد شيبان... ويدعو ويعلم فيه جميع موظفي وعمال البلدية بانعقاد جمعية عامة تجديدية للجنة الخدمات الاجتماعية صبيحة يوم الاثنين 08 جوان، على الساعة العاشرة، بالمركز الثقافي عبد الحميد بن باديس "كلية الشعب سابقا". وعلى يعد حوالي 10 أمتار من هذا المركز أي بدار النقابة عبد الحق بن حمودة، دعا الأمين العام "السابق" للمجلس النقابي السيد "عبد الوهاب زموري" جميع موظفي وعمال البلدية في إعلان يحمل توقيعه لإنعقاد جميعة عامة تجديدية في نفس اليوم والتوقيت (08 جوان، الساعة العاشرة) الطامة الكبرى حسب الوثائق وتأكيد الأمين العام (م.ص.سحالي) وأعضاء المجلس أن السيد "زموري" قد تم سحب الثقة منه بالإجماع وهو منذ ديسمبر 2008 لا يمثل إلا نفسه، تبعا لإعتماده سياسة الهروب إلى الأمام، وغلقه باب الحوار، وتركه المشاكل تتراكم حتى التعفن وانفراده باتخاذ القرارات، وعدم القيام بدوره الحقيقي في حل المشاكل التي يتخبط فيها العمال كاللباس، الترقية، الامتحانات، المهنية وتحويلات العمال بغير حق.. واحتكار المنصب منذ 16 سنة، واللعب بعواطق 2700 عامل وعاملة.
إلا أنه يضيف – محدثنا – لا يزال يصر على أنه الأمين العام بدلالة رفضه تسليم مفاتيح المكتب والوثائق والعدات المرفقة كما أن إصداره وثيقة تحمل الختم والتوقيع يمكن اعتبارها جريمة تزوير واستعمال المزور.. ولنا نفهم س صمت الهيئات المعنية التي لا تريد وقفه عند حده، بما في ذلك الأمانية الولائية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي دعمته بمنحه قاعة النقابة لعقد جمعية عامة "تخريبية" وبالموازاة إلى صمت "المير" وغض الطرف عن سلوكه وحركيته في كواليس البلدية والتحدث باسم عمالها وتركه حرية العبث بحقوقوهم حيث قام في السنة المضاية بتجميد رصيد المجلس ولجنة الخدمات قبل أن يتراجع عن قراره بعذ ذلك وهي النقطة التي أفاضت الكأس وعجلت بسحب الثقة منه عبد التحذير والاعذار ...كما يؤسفنا يضيف سحالي ورفيقيه من أعضاء المجلس- نحن المجلس النقابي لبلدية قسنطينة وكذا لجنة الخدمات الاجتماعية عما تقرر فعله من طرف رئيس البلدية المحترم بخصوص دعوته لعقد جمعية عامة تجديدة دون حضور اللجنة المنتخبة شرعيا والتي لم تنته عهدتها القانونية وعليه فإننا نتساءل عن مدى قانونية هه التصرفات التي لا تمت بصلة إلى تقنين ما قام به من أعمال لا تخدم إلا أشخاص لهم أغراض خاصة، دون أن ننفي أحقيته في الرقاية التي خولها له القانون وهذا لا يعني أن لديه حق التجديد والاشراف على الجمعيات العامة والتي تعود صلاحياتها إلى الهيئات النقابية المخولة قانونا... كما أن المجلس النقابي الشرعي هو المخول الوحيد لاستدعاء اللجنة قصد تقديم التقريرين المالي والأدبي في جمعية عامة للعمال لكي ينتج عنها انتخاب لجنة جديدة.يأتي هذا التواطؤ مع الأمين العام السابق وخرقه الصريح للقانون كتحصيل حاصل لإصداره قرار سابق في شهر شهر سبتمر 2008 م بتجميد الرصيد بدعوة حتمية مراجعته للتقريرين الأدبي والمالي لموسم 2007/2008 في حين قام بمنحنا ميزانية سنة 2008 وهو تناقض صارخ يؤكد إشكالية سوء تسييره ومقامرته بحقوق العمال الذين يسهرون على تسيير بلدية عاصمة الولاية.هذه "الحقرة" يشير -محدثنا- نتج عنها عدم انعقاد أي لقاء للمجلس رغم كثرة المشاكل المتراكمة منذ ما يقارب 6 أشهر، وأدى تجميد الرصيد إلى عدم استفادة العمال بنسبة مئوية كبيرة من منحة الدخول المدرسي، الوفيات، الزواج، المتقاعدين، والمساعدات الاجتماعية فيما يخص "الأمراض، الاستفادة من السكن، وكذلك لباس العمال الذي يعتبر أقدم إشكالية نواجهها...إلى جانب هذا فقد أدت التحقيقات الأمنية المرسلة لمراقبة وثائقنا وملفاتنا بإيعاز من نقابة "السناباب" إلى إثبات نزاهتنا وبراءتنا من جميع الإشاعات المغرضة التي يحاولون بها إحباطنا وتشويه سمعتنا. والسيد "المير" يراقب هذه المجموعة المنشقة عن الإتحاد العام للعمال الجزائريين، والمنضوية تحت لواء "SNAPAP" دون أن يحرك ساكنا، وهو سلوك مريب آخر يدعو للحيرة والدهشة والتذمر في آن واحد.
وعليه يضيف محدثونا نصر على عقد جمعية عامة تجديدية خاصة بالمجلس النقابي البلدي الشرعي في أقرب وقت ممكن والعمال أحرار في اختيار ممثليهم، مع تحميل رئيس المجلس الشعبي البلدي الدكتور عبد الحميد شيبان المسؤولية الكاملة لما ينجز عن هذه التصرفات اللامسؤولة، وعدم وضعه حد للأشخاص والنقابة الموازية، وغير الشرعيين الذين يحالون الاستحواذ بطريقة غير مهنية وأخلاقية على حقوق العمال والعبث بها، وما خفي من مهازل في كواليس البلدية أعظم، وهذا إهانة كبيرة لمدينة بحجم ومكانة وتاريخ قسنطينة.وتبقى الإشكالية دائما أن المؤولين دائما خارج مجال الخدمة في وقت "الصح" .
فريد بوطغان