بن غبريط في لقاءات ماراطونية مع النقابات لحسم كيفية تسيير ملايير الخدمات الاجتماعية

نحو اعتماد طرح اللامركزية في التسيير بتقليص صلاحيات اللجنة المركزية ومنحها للجان الولائية

من المنتظر أن تعقد غدا الثلاثاء، وزارة التربية الوطنية لقاءات ماراطونية وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة رفقة النقابات الناشطة في القطاع لطي نهائيا ملف الخدمات الاجتماعية، وهذا بعد استكمال اللجنة المشتركة أشغالها بعد شهرين من العمل رفقة كامل الشركاء الاجتماعيين، وينتظر أن تتكلل هذه اللقاءات بطريقة تسيير جديدة للجنة الوطنية.
حسب ما أشار إليه بن يطو مختار نائب رئيس اتحادية التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، فإنه كانت هناك لقاءات مع الوزارة للاجتماع، وأول اجتماع كان بتاريخ 2016/1/26 وكان لمناقشة نمط التسيير وتم طرح مطالب نقابة سناباب بتغيير هذا النمط واستبداله بنمط فعال يعتمد مبدأ الشفافية والمحاسبة والتضامن والاستقلالية للجان الولائية عن اللجنة الوطنية في إبرام الصفقات ووضع المشاريع.
هذا وأشار المتحدث أن ثاني اجتماع كان بتاريخ 2016/2/2، حيث كانت قد طلبت اتحادية التربية للسناباب، بوضع ضوابط وإعادة مناقشة القرار الوزاري 12/01 الذى يحدد كيفية تسيير الخدمات، وهذا قبل عقد اجتماع أخير يوم 2016/3/1 تم فيه الاتفاق على المبادئ العامة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية واعتماد طرح اللامركزية فى التسيير بتقليص صلاحيات اللجنة المركزية ومنحها للجان الولائية كإبرام الصفقات ووضع المشاريع على حسب متطلبات وخصوصية كل ولاية، موضحا أنه تم على إثرها عقد اتفاق لتنظيم لقاء لثلاثة أيام ابتداءا من يوم 2016/3/15 لوضع الضوابط والانتهاء من وضع الطريقة الصحية لتسيير الخدمات الاجتماعية.
ويأتي هذا فيما ينتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” آلية تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، والتي فصلت فيها الأسرة التربوية في استفتاء 7 ديسمبر 2011، باعتماد مبدأ التضامن الوطني، وقال ”حان الوقت لتعديل القرار رقم 12/01 المتعلق بتسيير هذه الأموال، وإعطاء النقاش حقه للضوابط التقنية والفصل في صلاحيات اللجان المنتخبة وهيكل التسيير لضمان السير الحسن والشفاف وترشيد الذي يسمح باستفادة أكبر عدد ممكن من موظفي وعمال القطاع خاصة الجدد”. هذا ويشتد الانتقاد حول أموال الخدمات الاجتماعية التي تتجاوز ميزانيتها 915 مليار سنتيم سنة 2016، والخاص باللجوء إلى تجديد الأعضاء المسيرين لأموال عمال القطاع دون مشاورة الشركاء الاجتماعيين والأخذ بقراراتهم، وإعادة التصويت على التسيير المركزي، هذا الأخير الذي رفضه مجلس ”الكلا”، وكشف عن تسجيل أكثر من 80 بالمائة من عمال القطاع ممن لم يستفيدوا من أموال الخدمات الاجتماعية، مضيفا أن هناك أقلية من المسيرين ممن يستفيدون من هذه الأموال وأغلبيتهم لا علاقة لهم بقطاع التربية. ويأتي هذا في ظل اهتمامات صدرت عن نقابة عمال التربية ”الأسنتيو” المدعمة لاتهامات نقابة ”الكلا”، بخصوص استغلال أموال العمال والأساتذة في منح الرحلات والسفر إلى الخارج واقتناء سيارات بدون وجه حق أمام غياب الرقابة. من جهتها تنتقد النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين ”الستاف” التسيير المركزي الذي كشف حسبها على عد فضائح عدة على رأسها منح امتيازات بدون وجه حق لبعض أعضاء اللجنة الوطنية وخروقات عبر الولايات الأخرى ومنح سلفيات ب50 مليون سنتيم. نحو وقف النشاطات السياحية وتكريس النشاطات التضامنية وسبق وقامت مؤخرا ”الستاف” برفع تقرير لوزيرة التربية حول عينة من التجاوزات والفضائح التي يعرفها الملف، بناء على تقرير حول اللجنة الولائية الخدمات الاجتماعية بتسمسيلت والذي نقل أنه ”في باب التضامن كان التلاعب في المحاضر واضحا، تم التحقق من ذلك (طرف مدير التربية+النقابات المعتمدة+بحضور أعضاء اللجنة)، حيث ثبت وبالدليل تورط رئيس اللجنة الولائية مع المسير الإداري في التزوير، حيث أولا استفادته (المسير الإداري) من مبلغ 50000 دينارا بدون ملف ثانيا تزوير في محضر المداولة بحيث هناك اختلالات في المبالغ المقدمة ثالثا إضافة أشخاص غير التي تم التداول عليها وعددها 30. وتتهم ”الستاف” اللجنة الوطني بالفشل في عقد صفقة تنظيم 4 آلاف رحلة فيها بعد رفض الوكالة السياحية المتفق معها إتمام الصفقة، وأشارت النقابة أن اللجنة الوطنية متورطة في نهب أموال العمال من دون أي حق، كما اتهمت بعض مدراء التربية بتواطؤهم مع أطراف من اللجنة الوطنية لاستغلال أموال الخدمات في صفقات مشبوهة والاستفادة من الامتيازات، على غرار الاستفادة من الرحلات إلى الخارج بقيمة 26 مليون سنتيم والسيارات والشقق بعقود لثلاثة سنوات. ويأتي هذا في وقت تجتمع مختلف التنظيمات النقابية على أهمية وقف النشاطات الترفيهية على رأسها وقف الرحالات السياحية وحتى العمارات، وتكريس النشاطات التضامنية ومنح سلفات للعلاج والزواج وغيرها من السلف التي تساعد الأساتذة وعمال القطاع على تحسين أوضاعهم الاجتماعية، مع إعطاء صلاحيات للجان الولائية باتخاذ القرارات التي هي في صالح عمال القطاع محليا.