الكينيون يصوتون بكثافة في استفتاء حول دستور جديد

يصوت الكينيون الأربعاء بكثافة حول المصادقة على دستور جديد يفترض ان يفضي مزيدا من الديمقراطية على مؤسساتهم في اقتراع أحيط بإجراءات أمنية مشددة تفاديا لتكرار أعمال العنف التي تلت انتخابات نهاية 2007 وبداية 2008. ودعي نحو 12,4 مليون ناخب الى البت في هذه الوثيقة التي دافع عليها الرئيس مواي كيباكي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية رايلا اودينغا.
وصرح اودينغا لوكالة فرانس برس بعدما صوت في دائرته بكيبيرا اكبر إحياء الأكواخ الفقيرة في نيروبي "لا يراودني شك في انتصار +نعم+ بنجاح كبير وأتوقع الفوز بنسبة سبعين في المائة" من الأصوات.
ولم يسجل الى أي حادث يذكر ظهر الأربعاء (09,00 تغ) بعد ست ساعات من بداية الاقتراع الذي اتسم بمشاركة الناخبين بكثافة كبيرة.
وتشكلت طوابير طويلة بمئات الأشخاص أمام مكاتب الاقتراع في نيروبي وبقية أنحاء البلاد منذ فتح مراكز الاقتراع في الساعة السادسة صباحا.
وستبقى مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 17,00 لتأييد او رفض هذه الوثيقة الرامية الى استبدال دستور البلاد العائد الى استقلالها من بريطانيا سنة 1963 بعد ان ساد التوتر الحملة الانتخابية وحصل اعتداء بقنبلة يدوية أوقع ستة قتلى خلال تجمع الداعين الى رفض الدستور الجديد في 13 جويلية في نيروبي.
وانتشر نحو سبعين ألف عن عناصر قوات الأمن في البلاد لا سيما منطقة وادي ريفت (غرب) الحساسة التي شهدت اكبر أعمال عنف سياسية واتنية أعقبت اعادة انتخاب الرئيس كيباكي المطعون في شرعيتها في 27 ديسمبر 2007.
وغادر سكان العديد من بلدان ريفت موقتا منازلهم تحسبا لأعمال عنف جديدة لكن عددا من الناخبين والمراقبين بدوا مطمئنين.
وأوضح ستانلي روتيتش (21 سنة) في الدوريت (شمال غرب) بعد وضع إشارة "لا" للدستور على بطاقته الانتخابية ان "الدستور يقترح فرض ضرائب على الأرض وأنا أعارض ذلك المشكلة الأخرى هي الإجهاض أنني أعارض قوانين الإجهاض".
وأضاف "لا أتوقع مشكلة، يجب علينا قبول النتيجة سواء كانت نعم أم لا".
واقترحت الوثيقة الاحتفاظ بنظام رئاسي لكن مع فرض قيود كبيرة مع إمكانية إقالة الرئيس وشكلا جديدا من اللامركزية.
كذلك أدرج فيها إصلاح زراعي حاسم يهدف الى تصحيح "الظلم التاريخي" في مجال توزيع الأراضي في هذا البلد الزراعي في الأساس.
وانتقد رافضو مشروع الدستور وعلى رأسهم الكنائس وقادة مجموعة كلنجين الرئيس السابق دنيال ارأب موي ووزير التعليم العالم وليام روتو إدراج الإجهاض الصحي في الوثيقة الجديدة والإبقاء على المحاكم الإسلامية المكلفة القضايا العائلية ولوحوا بخطر مصادرة الأراضي من طرف الدولة.
وأكد كين وأفولا مدير مركز حقوق الإنسان والديمقراطية في الدوريت ان "أولئك الذين ركزوا على قضية الأرض ينتمون الى نخبة كلنجين وعلى رأسهم الرئيس السابق (ارأب موي) ان أولئك الأشخاص يملكون مزارع كبيرة ما زالت طريقة امتلاكها موضع طعن".
وفي مركز الاقتراع المجاور لكاتدرائية العائلة المقدسة لنيروبي صوت وليام اووث "القس الموسمي" بنعم.
وقال "نحن في حاجة الى تغيير لقد عانينا خلال السنوات الأربعين الأخيرة واعتقد ان الدستور الجديد سيحسن حياتنا وحياة أبنائنا" مضيفا ان السلطات الدينية في البلاد "خدعت الناس" باقتحامها الميدان السياسي.