دعا موقع الشرق الأوسط الناطق بالانجليزية، الجزائر، لخفض الواردات، ومنع استنزاف النقد الأجنبي، من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعرفها البلاد منذ 2014. وأوضح الموقع أن الجزائر تواجه أزمة اقتصادية منذ خمس سنوات، بسبب انهيار أسعار النفط في السوق الدولية، مما تسبب في انخفاض إيرادات البلاد من 60 مليار دولار في عام 2014، إلى 27 مليار دولار في عام 2016، و 41 مليار دولار في عام 2018. ويعتمد الاقتصاد الجزائري اعتمادًا كبيرًا على عائدات النفط والغاز ، والتي تمثل 94 في المائة من أرباحها من العملات الأجنبية. منذ عام 2015 ، شرعت الحكومة في خطط للحد من الواردات واستنفاد النقد الأجنبي، وهو الإجراء الذي فرض نظام ترخيص مسبق على مجموعة من المنتجات والسلع المستوردة. وبحلول أوائل عام 2018، منعت الحكومة دخول ما يصل إلى 1000 منتج إلى البلاد ، في محاولة لحماية الإنتاج المحلي وتقليل تكلفة الواردات. ألغت الحكومة الحظر فيما بعد ، واستبدلت به نظامًا للتعريفات الحمائية يتراوح بين 30 و 200 في المائة في أوائل عام 2019. في خضم هذه الأزمة الاقتصادية وجهود الحكومة للحد من الواردات، تمكنت الجزائر من تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأسمنت منذ أواخر عام 2017، حيث صدرت شحنة الأسمنت الأولى في ديسمبر 2017 إلى غامبيا، بغرب إفريقيا. من أجل حماية الإنتاج المحلي للأسمنت، فرضت الحكومة رسوم قدرها 200 في المائة على واردات الأسمنت. ووفقًا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم، تستهلك الجزائر أكثر من 25 مليون طن من الأسمنت سنويًا، بينما يتجاوز إنتاج البلاد 30 مليون طن. وتتوقع الحكومة أن يصل إجمالي إنتاج الأسمنت إلى 39 مليون طن بحلول عام 2020، حيث سيتم تصدير نسبة كبيرة منها. بالإضافة إلى الأسمنت، بدأت الجزائر صادرات محدودة من الحديد في عام 2019 وشاركت في شراكات أجنبية لإنتاج هذه المواد. تحقيقًا لهذه الغاية، دخلت الجزائر في شراكة مع الأجانب المهتمين بإنتاج الحديد، وعلى الأخص مجمع Tosyali التركي ومصنع وهران ومنشأة Bellara في مدينة جيجل الساحلية، بالشراكة مع قطر. وتبلغ قيمة إنتاج شركة Tosyali التركية 2.9 مليون طن سنويًا. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الكمية إلى 5 ملايين طن بعد انتهاء أعمال التوسع. وتعد الجزائر حاليًا مستوردًا للحديد والصلب نظرًا لعدم كفاية الإنتاج المحلي مقارنة بالطلب المتزايد، حيث يبلغ متوسط معدل الاستيراد السنوي حوالي 5 مليارات دولار. في عام 2017 ، دخل مصنع جزائري قطري مشترك مرحلة الإنتاج في منطقة مابليا في شرق جيجل، بمتوسط إنتاج يبلغ 2 مليون طن. ومن المتوقع أن ينتج 4 ملايين طن بحلول عام 2020 ، طبقًا لوزارة الصناعة والمناجم. كما أشارت الوزارة إلى أن الاستهلاك السنوي للحديد في الجزائر يساوي 9 ملايين طن، في حين أن تكاليف استيرادها تتجاوز 5 مليارات دولار.
