الجزائر تتجه نحو الاكتفاء الذاتي في الإسمنت والمواد الحديدية

ستصل الجزائر بحلول 2016 مرحلة الاكتفاء الذاتي من مادتي الاسمنت والحديد وذلك بعد دخول مصنعين للإسمنت ببسكرة مرحلة الإنتاج مطلع العام القادم بطاقة تقدر بحوالي 4 ملايين طن سنويا وكذا دخول مصنعي الحديد بكل من وهران وبلارة مرحلة الإنتاج خلال سنتي 2016 و 2017. وبذلك تكون قد وضعت حدا لعملية استيراد أزيد من 3 ملايين طن الاسمنت سنويا، وهو التوجه الذي تطرقت إليه إحصائيات مصالح الجمارك الجزائرية التي أكدت الانخفاض المحسوس في فاتورة استيراد مواد البناء في بداية 2015.
وقد أعلن وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب أول أمس بأن »الجزائر تتجه نحو تحقيق اكتفاءها الذاتي في الإسمنت والمواد الحديدية بفضل شبكة المنشآت الجديدة التي ستدخل حيز الاستغلال على المدى القريب«. وأشار في هذا السياق إلى أن »الجزائر التي تستورد حاليا ما يقارب 3 ملايين طن من الإسمنت سنويا ستغطي احتياجاتها من هذه المادة و تحقق الفائض في آفاق سنة 2016« التي قال بأنها ستكون »أول سنة منذ الاستقلال يتم فيها الاكتفاء و عدم استيراد هذا المنتوج«.موضحا أنه »بدخول معملين اثنين جديدين للإسمنت الخدمة قريبا بولاية بسكرة بقدرة إنتاج إجمالية تقارب 4 ملايين طن فضلا عن شبكة منشآت مماثلة متواجدة عبر الوطن سيتم تلبية متطلبات السوق الوطنية من الإسمنت«.ويتعلق الأمر هنا بمعمل »البسكرية للإسمنت« الواقع ببلدية البرانيس بقدر إنتاج تصل لإلى 1 مليون طن سنويا من المتوقع أن يدخل حيز الاستغلال في ديسمبر القادم وكذا معمل »سيلاس« لإنتاج الاسمنت بجمورة ببسكرة بطاقة إنتاج تصل إلى 2.7 مليون طن والذي يدخل في إطار شراكة جزائرية ?فرنسية وسيدخل حيز الإنتاج في غضون الثلاثي الأول من للسنة المقبلة.
كما أكد الوزير من جهة أخرى بأن الجزائر مقبلة في نفس الوقت على وصول عتبة الاكتفاء الذاتي من المواد الحديدية بين سنتي 2016 و2017 بفضل استغلال معملي كل من وهران وكذا بلارة بولاية جيجل مشددا على أن هدف الاستغناء عن استيراد الإسمنت والمواد الحديدية هو »عنصر مهم ضمن سياسة وبرنامج عمل الحكومة«. وألح وزير الصناعة والمناجم بمختلف المحطات التي توقف عندها خلال هذه الزيارة على أهمية الاستثمار في شتى المجالات بما في ذلك الصناعات الغذائية من أجل »مواجهة تدهور أسعار البترول وتقليص فاتورة الاستيراد و تنويع الاقتصاد الوطني«.
وقد أكد هذا التوجه، الإحصائيات المقدمة من طرف المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، التي أعلن عن تراجع كمية الواردات من مواد البناء بشكل محسوس بداية العام الجاري، حيث انتقلت إلى 3.2 مليون طن مقابل 3.6 مليون طن بانخفاض يقدر ب10.12 بالمائة، في حين بلغت قيمة الواردات من مواد البناء خلال الأربعة أشهر الأولى من 2015 أزيد من 811 مليون دولار مقابل 1.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.