لتغطية حاجيات المشاريع السكنية

فاتورة استيراد الإسمنت تقارب ال3 ملايير دولار

عرفت فاتورة الواردات الوطنية من مواد البناء تراجعا طفيفا بنسبة 2 بالمئة سنة 2013، لتبلغ 98.2 مليار دولار، بالرغم من ارتفاع قوي للكميات المستوردة. وأوضح المركز الوطني للاعلام الآلي والاحصائيات التابع للمديرية العامة للجمارك، أن الواردات الوطنية لمواد البناء انتقلت من 04،3 مليار دولار سنة 2012 إلى 98.2 مليار دولار سنة 2013، لتسجل انخفاضا بنسبة 97.1 بالمئة، رغم ارتفاع الكميات المستوردة بنسبة 20.10 بالمئة، وانتقلت الكميات المستوردة لمواد البناء الرئيسية، على غرار الاسمنت والخشب والفولاذ، من 215.7 مليون طن سنة 2012 إلى 66.8 مليون طن خلال السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 10.20 بالمئة، حسب المصدر. وتشير أرقام المركز إلى ان هذا الارتفاع في الكميات راجع إلى ارتفاع واردات الاسمنت ب55 بالمئة والخشب ب5 بالمئة، بينما الحديد والفولاذ تراجعت واردتهما ب4.11 بالمئة، وبالفعل، بلغت قيمة واردات الاسمنت 93.394 مليون دولار سنة 2013 مقابل 07ر254 مليون دولار سنة 2012 أي بارتفاع بنسبة 47.55 بالمئة، كما شهدت كميات الاسمنت المستوردة ارتفاعا بنسبة 85ر55 بالمئة منتقلة من 81،2 مليون طن إلى 38،4 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية. وحسب تصريح وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، ستمتنع الجزائر عن استيراد الاسمنت خلال السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة، بفضل تعزيز قدراتها الإنتاجية الوطنية. وبعد الإعلان عن العشرات من المشاريع لإنجاز مصانع الاسمنت لسنة 2014 والتي ستباشر عملها بداية 2017، قال الوزير الكل يعلم بأن هناك أزمة إسمنت بالجزائر وسنضع حدا لها ، ويفوق عجز الاسمنت في الجزائر حاليا ال5 ملايين طن سنويا، بينما يزيد الإنتاج الوطني الحالي عن ال18 مليون طن سنويا، ويندرج تطوير فرع الاسمنت ضمن أولويات الحكومة، لبلوغ إنتاج يقدر ب20 مليون طن سنويا في آفاق 2016 و29 مليون طن سنة 2018، وفي سنة 2013، سجلت واردات الخشب ارتفاعا بنسبة 04،5 بالمئة، كون قيمة الواردات انتقلت من 22ر689 مليون دولار إلى 99،723 مليون دولار، حسب المركز، وانتقلت قيمة الكمية المستوردة من 321،1 مليون طن إلى 379،1 مليون طن، أي ارتفاع بنسبة 39ر4 بالمئة. ومن جهة أخرى، قدرت واردات الحديد والفولاذ الموجّهة للبناء ب86،1 مليار دولار سنة 2013 مقابل 10،2 مليار دولار في 2012 أي بانخفاض قدر ب42،11 بالمئة، وشهدت كمياتها نفس التراجع، منتقلة من 083ر3 مليون طن إلى 905ر2 مليون طن.