مالي تستثني الجزائر من المشاركة في اجتماع لمكافحة الإرهاب بمنطقة السّاحل

شاركت فيه 6 دول فقط من غرب إفريقيا

اجتمع مسؤولو أجهزة المخابرات في ست دول من غرب إفريقيا في العاصمة المالية باماكو ليومين كاملين ، وخصص لمناقشة سبل مكافحة التنظيم الإرهابي الذي يهدّد منطقة السّاحل الإفريقي، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية التي أوردت الخبر، أن الإجتماع شارك فيه ممثلون عن كل من مالي، النيجر، تشاد، السنغال، بوركينا فاسو ونيجيريا، وقال أحد المشاركين في الإجتماع؛ أن الأمن في منطقة الساحل والصحراء قضية تهم الجميع، ولكن الهدف من هذا الإجتماع هو تعزيز الروابط بين دول جنوب الصحراء لتحسين الفعالية، وأضاف أن المعلومات والإستخبارات يجب أن تكون في صلب هذا الكفاح ضد انعدام الأمن والإرهاب.
وسجل في هذا الإجتماع استثناء مشاركة الجزائر التي تعتبر من أكبر دول السّاحل التي استهدفتها الجماعات الإرهابية، إلاّ أنّها قطعت خطوة كبيرة في مجال مكافحة الظاهرة والقضاء عليها والدّليل التقرير الأخير الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الإرهاب؛ أثبت نجاعة ونجاح السياسة التي اتخذتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة للقضاء على بقايا العناصر الإرهابية، وفي هذا الشأن؛ سبق لباماكو في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب أن فتحت حدودها ودعت القوات العسكرية الجزائرية لمتابعة عناصر الجماعة السلفية للدعوة والقتال التي استهدفت قوات الدرك الوطني والحرس البلدي بتمنراست، ما أدى إلى استشهاد 11 عنصرا، كما سمحت السلطات المالية للقوات العسكرية الموريتانية بمشاركة المخابرات الفرنسية في الشهر الماضي، بالقيام بعملية عسكرية على أراضيها لتحرير الرهينة الفرنسي ميشال جيرمان، والتي أدت إلى فشلها و إعدام جيرمانو، وهذا ما دفع أيضا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى إجراء محادثات مع عدد من زعماء دول الساحل الصحراوي، تناول فيها مسألة التعاون الفرنسي الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب ومواجهة ظاهرة اختطاف الرعايا الغربيين التي تجتاح العديد من دول المغرب العربي وجنوب الصحراء الكبرى. ومن جهة أخرى سبق للجزائر أن قامت بعقد ندوات لدول الساحل الصحراوي والمخصصة لدراسة سبل التعاون في التصدي لنشاطات تنظيم الإرهابي الجماعة السلفية للدعوة والقتال شهر مارس الماضي، وحضرها وزراء خارجية الدول السابقة، إلى جانب ليبيا وموريتانيا، وترأس وزير الخارجية مراد مدلسي الإجتماع الذي حدد ما يمكن وصفه باتفاق شرف يضمن عدم التنازل أمام ضغوط تنظيم أو أنظمة غربية تدعو إلى التحاور معه، لتأمين الإفراج عن رهائن، والتشديد على تطبيق قرار الأمم المتحدة الذي يمنع دفع فدية للجماعات الإرهابية.