الجزائر ترفض سياسة دول الساحل الراضخة للأجانب في تعاملها مع القاعدة

أنهى رؤساء أجهزة استخبارات ست دول من منطقة الساحل اليومين الماضيين اجتماعا استخباراتيا في باماكو استمر ليومين خصص لتدارس حالة اللاأمن في المنطقة والنابعة من نشاطات تنظيم ''القاعدة''. وتغيبت موريتانيا والجزائر عن الاجتماع الذي حضره استنادا إلى وكالة الصحافة الفرنسية- مديرو أجهزة الاستخبارات في مالي والنيجر وتشاد والسنغال وبوركينافاسو ونيجريا..
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول شارك في الاجتماع قوله إن الأمن في فضاء الساحل ''هو قضية الجميع، لكن هدف الاجتماع هو تعزيز الصلات على مستوى البلدان الواقعة جنوب الصحراء من أجل فعالية أفضل'' حسب قوله. واعتبر المسؤول الأمني أن المعلومات والنشاط الاستخباراتي يجب أن يكونا ''في قلب'' الحرب ضد الإرهاب وحالة اللاأمن في المنطقة. وشن تنظيم قاعدة المغرب سلسلة عمليات اختطاف لمواطنين غربيين في المنطقة من بينهم إسبانيان خطفا في موريتانيا العام الماضي ولا زالا رهن الاحتجاز لدى التنظيم. كما أعلن التنظيم عن قتل الرهينة الفرنسي ميشيل جرمانو في 25 من جويلية المنصرم بعد فشل عملية شنتها موريتانيا بالتعاون مع قوات فرنسية في محاولة لتحريره وأسفرت عن مقتل 7 عناصر من تنظيم القاعدة. وجاء هذا الأمر بعد أن دعا الرئيس المالي امادو توماني توري عقب إعدام الرهينة الفرنسي جرمانو دول منطقة الساحل إلى التعاون المحلي من أجل محاربة آفة الإرهاب في المنطقة التي أخذت أبعادا خطيرة حسبه. وقال إن ''بلاده ملتزمة بقوة'' في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، وتذكر مرة أخرى ''على ضرورة التعاون المحلي بشكل صريح ..كامل وفوري''. جدير بالذكر أن الأراضي المالية كانت مسرحا لتنفيذ جريمة إعدام الرهينة الفرنسي بعد اختطافه في النيجر في أفريل الماضي، وفتحت مالي أراضيها الأيام الماضية لدول المنطقة من أجل ملاحقة الجماعات الإرهابية على أراضيها. يأتي هذا الأمر بعد أن شارك مئات الجنود منذ شهرين في تدريبات على عملية عسكرية محتملة في الصحراء بالذخيرة الحية، وذلك تحسبا لقرار قادة جيوش دول الساحل الداعي لتنفيذ تدريبات مشتركة على عمليات إغارة وتطويق وتمشيط للصحراء خلال الأشهر القادمة. ويشير محللون أمنيون على اطلاع بالملف في الساحل إلى أن غياب الجزائر وموريتانيا عن المؤتمر ما هو إلا مؤشرا على أن المؤتمر ربما يكون بإدارة أجنبية ولو من بعيد، ومحاولة منه لإزالة الاتفاق الأمني السابق بين دول الساحل والقاضي بضرب القاعدة دون هوادة، وليس محاورتها والرضوخ لمطالبها، وهو الأمر الذي اعتمدت عليه فرنسا في العمليتين الأخيرتين من أجل إنقاذ رهينتيها، وهو ما تتفق عليها كل من موريتانيا والجزائر خاصة بعد الإفراج عن أربعة سجناء نشطين في التنظيم الإرهابي من السجون المالية بعد ضغوطات شديدة من قبل فرنسا من أجل الإفراج عن الرهينة الأول بيير كامات.