بوتفليقة يدعو إلى توخي الحذر في التعامل مع الوضعية الاقتصادية الراهنة

استعداد للخوض في تجسيد البرنامج الخماسي للاستثمارات 2010-2014

أكد رئيس الجمهورية على ضرورة توخي الحذر و العمل الاستشرافي في التعامل مع الوضعية الاقتصادية الراهنة للجزائر، مشيرا إلى أن تطبيق البرنامج الخماسي للاستثمارات 2010-2014 سيشكل موضوع تقييم سنوي من اجل اخذ فكرة عن وضعية ماليتنا العمومية" كما قدم توجيهاته للحكومة من اجل السهر من خلال جميع الإجراءات المتخذة في مجال النفقات العمومية على الوقاية من إعادة التقييم المكلفة للمشاريع و الابتعاد عن كل أشكال التبذير.
وووجه أول أمس عبد العزيز بوتفليقة في إطار جلسات الاستماع السنوية التي خصص أولها لقطاع المالية، تعليمات دقيقة للحكومة ترمي إلى تنشيط عملية تنويع الإنتاج الاقتصادي للبلاد من اجل التقليص من التبعية الوطنية المفرطة للمحروقات، من خلال تنشيط عملية استفادة المؤسسات من تمويل البنوك و السوق المالية في ظل الشفافية و احترام المقاييس العالمية.
وحث الرئيس على مواصلة عصرنة النظام البنكي و المالي بمساهمة جميع الشركاء في صناديق مختلطة و اللجوء إن تطلب الأمر إلى الخبرة الأجنبية من اجل المشاركة في تحسين تسيير البنوك و المؤسسات المالية العمومية، في حين أكد عزم السلطات العمومية على محاربة الرشوة و المساس بالأملاك العمومية و تبني الشفافية واحترام القانون في جميع الصفقات الاقتصادية ، مبرزا انه علاوة على مختلف التدابير التي تم اتخاذها في هذا الصدد والتي سيتم تعزيزها بأخرى بما في ذلك التشريعية فان البروز التدريجي لمناخ اقتصادي يتميز خاصة بقواعد القانون و المنافسة الشريفة يقتضي مواصلة عملية عصرنة الإدارة المالية و الاقتصادية.
وجاءت تعليمات رئيس الجمهورية بعد الاستماع لعرض وزير المالية الذي قدم تقييما عن الوضع الاقتصادي و المالي للبلاد و كذا الأعمال المنجزة أو في طور الانجاز في إطار إصلاح القطاع البنكي و الإدارات التابعة لقطاع المالية، حيث كشف أن النمو الاقتصادي خارج المحرقات بلغ نسبة 3ر9 بالمائة سنة 2009 مقابل 1ر6 بالمائة خلال سنة 2008 مما يعكس توسع اقتصادي ناتج عن الأداء الجيد للإنتاج الفلاحي الذي يضاف إلى استمرار المستويات الجيدة لنمو قطاعي البناء والأشغال العمومية والخدمات، غير أن تغير المؤشر العام للأسعار عند الاستهلاك يكشف أن مستوى التضخم استقر عند 75ر5 بالمائة السنة الماضية، والتي تميزت باستمرار ارتفاع مستوى القروض الموجهة للاقتصاد في سياق إصلاح السوق المالية . بحيث انتقلت قيمة هذه القروض من 5ر2615 مليار دج سنة 2008 إلى 2ر3045 مليار دج سنة 2009 أي زيادة تقدر ب 4ر16 بالمائة، في حين سجلت قيمة الصادرات انخفاضا فاق 40 بالمائة نتيجة انخفاض مماثل عرفه سعر المحروقات.
وبالرغم من الصدمة الخارجية الناجمة عن الأزمة المالية و الاقتصادية الدولية من خلال تطورات أسعار النفط الخام على مستوى السوق العالمية فقد سجل ميزان المدفوعات رصيد مدفوعات جارية ب 520 مليون دولار سنة 2009 ن ليعرف احتياطي الصرف خلال نفس السنة استقرا في حدود 2ر147 مليار دولار .
ومن جهة أخرى تميز تطور وضع المالية العمومية، باستمرار انخفاض مؤشر البطالة خلال السنوات الفارطة، بفضل تطبيق برامج الاستثمارات العمومية و النمو الاقتصادي خارج مجال المحروقات و تعزيز آليات التشغيل، لتستقر نسبة البطالة العام الماضي حسب تحقيق للديوان الوطني للإحصائيات في حدود 2ر10 بالمائة مقابل 3ر11 بالمائة سنة 2008.