مجلس الوزراء يدرس ملف السياسة الفلاحية ومشاريع قوانين

وضع حد لفوضى العمران

اجتمع مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، استمع خلاله إلى عرض حول ملف السياسة الفلاحية التي سترتكز على المديين المتوسط والبعيد على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد بمنح الأولوية للمواد الغذائية الأساسية·كما درس مجلس الوزراء مشاريع قوانين تتعلق بالأملاك الوطنية، تنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها، المنافسة، حماية الصحة وترقيتها، بالاضافة إلى مشروع قانون مطابقة البنايات قصد استكمالها·وفي هذا الشأن أكد رئيس الجمهورية على ضرورة وضع حد للفوضى العمرانية، مضيفا أن السلطات المختصة في مجال الهندسة المعمارية والعمران والبناء على المستوى المركزي والمحلي ملزمة من الآن فصاعداً بتحمل مسؤولياتها كلما سجلت خروقات· وفي ما يلي النص الحرفي لبيان مجلس الوزراء:

"ترأس رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة هذا اليوم الأربعاء عشرون صفر 1429ه الموافق السابع والعشرين فبراير 2008 اجتماعا لمجلس الوزراء اشتمل جدول أعماله دراسة النقاط التالية:
أولا - استمع مجلس الوزراء في مستهل أعماله إلى عرض حول ملف يتعلق بالسياسة الفلاحية·
بناء على استعراض لحال القطاع تجلت من خلاله جوانب قوته وضعفه جاء التقرير حول السياسة الفلاحية برسم لآفاق التنمية على المديين المتوسط والبعيد· ويزمع فيه تسجيل هذه الآفاق في إطار تعزيز النتائج التي أسفر عنها المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية على أن تدخل عليه تعديلات مبنية على تحليل حصائل تطبيق هذا المخطط خلال السنوات الماضية·
وانطلاقا من هذه الاعتبارات سترتكز السياسة الفلاحية العامة على المديين المتوسط والبعيد على المحاور الاستراتيجية الأساسية الآتي ذكرها أي:
1- تعزيز الأمن الغذائي للبلاد بمنح الأولوية للمواد الغذائية الأساسية·
وفي هذا الإطار يتوخى:
- تعزيز الأمن الغذائي للبلاد من خلال إيلاء الأولوية للمواد الغذائية الأساسية من مثل القمح بنوعيه والحليب والزيوت والبطاطا والبقول واللحوم الحمراء والبيضاء والبيض·
- غير أن إيلاء الأولوية لهذه المواد لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون على حساب الخضر والفواكه التي تتيح مستويات إنتاجها الراهنة من الحصول على وجبة غذائية أكثر توازنا ولائقة ومطابقة لتوصيات المنظمة العالمية للتغذية والفلاحة في هذا المجال ومن المساهمة في تصدير صادرات من غير المحروقات·
2- تعزيز تكييف أنظمة الإنتاج مع الظروف المناخية والزراعية·
والمتوخى هو:
- مواصلة برنامج تكييف أنظمة الانتاج والظروف المناخية والزراعية وتحديدا تحويل زراعة الحبوب الهامشية إلى زراعة أعلاف وأشجار مقاومة للظروف المناخية غير المواتية والكروم·
- مضاعفة تطوير الأنظمة الكفيلة باقتصاد المياه
- توسيع المساحات المسقية إلى الحدود المسموح بها باستغلال مستدام للموارد·
3- زراعة جزء من الأراضي العاطلة والأراضي غير المستغلة لتوسيع القاعدة الانتاجية استكمالا لاستصلاح الأراضي·
4- مواصلة مكافحة التصحر لحماية المناطق الشاسعة المهددة·
والغرض هو تعزيز مكافحة التصحر من خلال:
- حظر حرث الأراضي
- زرع الكلإ على المساحات الرعوية المهددة حقيقة بالتصحر
- تكثيف إنتاج الكلإ في معابر السيول
- تكثيف شبكة محطات توريد المواشي من خلال انجاز محطات للتوريد
- إشراك الموالين من حيث هم طرف فاعل في إعادة إحياء النظام البيئي في المناطق السهبية·
5- تحريك تنمية الغابات وتعزيز حمايتها·
سيشمل مخطط العمل القطاعي كل سنة غرس مساحات غابية ومعالجة جنبات أحواض السدود ومكافحة التصحر وفتح مسالك جديدة وشق ممرات عازلة للنيران ومحطات توريد وتجهيز مساحات غابية·
6- تطوير مبادرة المؤسسات في الفلاحة الصحراوية والواحات وما يحيط بها:
- سيشمل تطوير مبادرة المؤسسات في الفلاحة استصلاح 180.000 هكتار في الجنوب الغربي والطاسيلي منها 50.000 هكتار في منطقة توات قورارة و130.000 في مناطق الدبداب وإليزي وجانت·
- تزمع مباشرة مبادرات أخرى لتطوير الزراعة في الواحات ومحيطها·
7- استكمال إعادة رسملة الزراعة عن طريق تأهيل المستثمرات الزراعية المتبقية·
هناك جملة أخرى من الأعمال الغرض منها:
- مساوقة السقي مع شح الموجود من المياه
- تطبيق سياسة لحماية المساحات الزراعية الصالحة وفق درجة خصوبة التربة
- اعتماد سياسة زراعية غذائية بالتعاون مع الدوائر الوزارية المعنية الأخرى لتحويل المنتوجات الزراعية الطازجة ودعم التأطير التقني والقانوني والمؤسساتي للقطاع·
عقب عرض هذا الملف تدخل رئيس الجمهورية مبرزا ما أولته الدولة من جهود لفائدة القطاع وذلك على الخصوص من خلال المخطط الوطني للتنمية الزراعية والريفية الذي لم يحن بعد أوان حوصلة نتائجه علما أن نتاج الفلاحة لا يظهر للعيان على الأمد القصير وأوعز للحكومة أن تعمل في إطار التوجيهات التالية:
1- إعادة ابتكار فلاحتنا ذلك أنه يجب أن تنطلق صياغة أية سياسة عمومية من تقييم صارم ودقيق للاحتياجات العاجلة والآجلة للساكنة معتمدة في ذلك معطيات مدعومة بالأرقام الصحيحة الموثوقة·
2- يجب أن تنعكس السياسة الفلاحية في الاستغلال الأمثل لجميع عناصر الانتاج (التربة والماء والمورد البشري) على أن تمنح الأولوية للمناطق الوافية الإمكانات بحيث يتأتى التثمير الأمثل للاستثمارات الجارية ومضاعفة المنتوجات كما وكيفا·
3- يجب ألا يغيب عن ذهن الشركاء في السياسة الفلاحية أن المواطن عامة والفلاح خاصة هما صلب الإشكالية الفلاحية· فالمطلوب هو الاستجابة لاحتياجات المواطن وتحقيق أمنه الغذائي وضمان دخل لائق للفلاح· ولذا يتعين على مدبري السياسة الفلاحية على المديين المتوسط والبعيد أن يأخذوا هذين المطلبين في الحسبان·
4- لا يجب أن تحول مسألة العقار التي لا ينكر أحد تعقيداتها دون تحديث الزراعة وتطويرها· وفي هذا الصدد يتعين على الحكومة بغض النظر عن الوضع القانوني للأراضي أن تعكف أولا على الصفة القانونية للمستثمرات الفلاحية التي يجب أن تحدد معالمها من أجل ضمان سلامتها وبقائها وتجسد القانون الأساسي للمستثمر الفلاحي من أجل توضيح حقوقه وواجباته تجاه المجتمع·
5- يتعين على قطاع الفلاحية أن يرفع تحدي التحديث من خلال ضم الأراضي الفلاحية قصد إنشاء مستثمرات قابلة للبقاء ومكننة استغلاله وتخصيب التربة والتحكم في جوانب الانتاج التقنية ونشاطات التكوين والبحث من أجل تحسين المحاصيل· يجب أن تسخر مساعدات الدولة وإعاناتها في سبيل هذه الغايات من خلال استهداف المشاريع المهيكلة القمينة بإضفاء دينامية على تطوير القطاع وجر بقية قطاعات النشاط·
6- تقتضي حتمية حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيئي تنسيقا مستمرا بين القطاعات لضمان البقاء والاستمرارية لمبادرات تطوير نشاطات القطاع·
7- يجب ضمان إطراد أعمال التطوير والاستثمارات الجارية في كافة مراحل إنجازها بما يجعلها تفي بالأغراض المتوخاة·
8- يجب أن تحظى الزراعة الصحراوية والتنمية الغابية بقدر خاص من الاهتمام والدعم نظرا لما يعترضهما من عوائق طبيعية·
ثانيا - تناول مجلس الوزراء بعد ذلك بالدراسة والموافقة خمسة نصوص تشريعية وهي:
1- مشروع قانون يعدل ويتمم القانون 90 - 30 المؤرخ في أول ديسمبر 1990 والمتضمن القانون المتعلق بالأملاك الوطنية·
يتوخى مشروع القانون المقترح تكييف التشريع الخاص بالأملاك الوطنية الجاري به العمل مع المعطيات الاقتصادية والقانونية الناجمة عن الإصلاحات التي تمت مباشرتها في بلادنا·
وفي هذا المنظور جاء مشروع القانون بتدابير وإجراءات جديدة فيما يخص أنماط تسيير الأملاك الوطنية واستغلالها بحيث تسخر كافة الإمكانات المتوفرة وتثمين كل الأملاك التابعة للدولة·
إن المشروع هذا يأتي بعدد من التوضيحات حول جوانب تتعلق على الخصوص:
- بإجراءات التنازل عن الأملاك الوطنية (البيع بالمزاد العلني وعن طريق التراضي)·
- تكريس ملكية الدولة للأراضي الصحراوية التي لا تتوفر على مستندات ملكية·
- تصرف الدولة ضد مستغلي الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة بغير حق بغية صون حقوق الدولة·
- ممارسة إدارة الأملاك الوطنية حق الرقابة على استعمال الأملاك التابعة للدولة·
- تكريس مبدإ منح ملكية خاصة للدولة بالمقابل لفائدة هيئة مستفيدة تملك ميزانية ملحقة·
وعقب عرض القانون ومناقشته ألح رئيس الجمهورية على ضرورة التسيير العقلاني المجدي اقتصاديا واجتماعيا لكافة الأملاك التابعة للدولة بما يسهم في إنماء الثروة والتنمية الاجتماعية·
وأكد رئيس الدولة أنه لا مناص للحكومة وإدارة الأملاك الوطنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة والعمل على التصدي لكافة أنواع الاستغلال غير القانوني والاستعمالات التعسفية للأملاك العمومية·
2- مشروع قانون متمم للأمر رقم 01 - 04 المؤرخ في 20 غشت 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسييرها وخوصصتها·
يهدف مشروع القانون هذا إلى إضفاء الطابع القانوني على الرقابة الخارجية التي تمارسها المفتشية العامة للمالية التي تتدخل بناء على طلب من السلطات المؤهلة لمباشرة مهمات رقابية داخل المؤسسات العمومية الاقتصادية·
والرقابة هذه تسري على الخصوص على جوانب التسيير المالي ومسك الحسابات·
وفي هذا الإطار يخول كذلك للمفتشية العامة للمالية التأكد من سلامة الخدمات التي تتم بين مؤسسة عمومية اقتصادية وأشخاص اعتباريين أو ماديين من القطاع الخاص ومن ظروفها المالية·
ويشمل هذا النص المقترح أيضا جملة من الأحكام ترمي إلى تحسين أداء مفتشية المالية في تدخلها داخل المؤسسات العمومية· ولذلك نص على الخصوص على:
- تخويل المفتشية العامة للمالية عند أداء مهامها طلب المساعدة من الأعوان العموميين المؤهلين أو الخبراء·
- الحق في استمداد المعلومات والحصول عليها·
- إمكانية اقتراع إجراءات احترازية للحفاظ على مصالح المؤسسة·
ولدى تدخله عقب النقاش أبى رئيس الجمهورية إلا أن يؤكد على مسؤولية الهياكل الاجتماعية للمؤسسة في الالتزام بشكل جيد ودائم بواجباتها وفقا للتشريع والتنظيم في مجال مراقبة تسيير المؤسسات العمومية ومتابعها· وأوضح رئيس الدولة أنه من العبث الاعتقاد أن المفتشية العامة للمالية قادرة لوحدها على معالجة النقائص المسجلة على مستوى الهياكل النظامية للمؤسسة·
وأضاف رئيس الدولة أنه لهذا السبب يتعين على السلطات والمسؤولين المعنيين بتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية ومتابعتها ومراقبتها ضم جهودهم لرفع تحدي الإدارة الراشدة للمؤسسة لا سيما من خلال المبادرات الوقائية التي تحول دون النقائص والاختلالات المضرة بمصالح المؤسسات العمومية ومصداقيتها·
3- مشروع قانون معدل ومتمم للأمر الرئاسي رقم 03 - 03 المؤرخ في 19 يوليو 2003 والمتعلق بالمنافسة·
يتوخى مشروع القانون هذا إثراء بعض الأحكام الواردة في الأمر المذكور وذلك حتى ينسجم ويتساوق مع مختلف التطورات الحاصلة منذ سنة 2003· وبمقتضى ذلك سيزود مجلس المنافسة الملحق لدى وزير التجارة بوسائل العمل المطلوبة في مجال ضبط السوق·
وتشمل هذه التعديلات على حد سواء تشكيلة المجلس وتنظيمه ومهامه وقواعد سيره ويتوخى من ذلك أساسا إعادة تفعيل هذه الهيئة الهامة وإعادة تأهيلها في دورها المتمثل في ضبط السوق·
وإثر النقاش الذي دار حول مشروع هذا القانون، أكد رئيس الجمهورية على إلزامية وضع آليات ضبط ناجعة قمينة بضمان ممارسة الحرية الصناعية والتجارية في ظروف تضمن المنافسة النزيهة وتحمي الاقتصاد الوطني·
وتوخيا منه رفع هذه التحديات وتخطي العقبات الظرفية منها والهيكلية التي تعيق عملية تحول اقتصادنا ذكر رئيس الجمهورية الحكومة بوجوب مرافقة هذا التحول ودعمه، ناهيك عن تأمين تنظيم أسواق مفتوحة وتنافسية بما يكفل تحفيز الاقتصاد ومحاربة الممارسات الطفيلية والأوضاع الاحتكارية التي تخل بمجرى الحراك في السوق·
وأكد رئيس الدولة أن السلطات العمومية مطالبة في ذات الوقت بتشديد الرقابة على أسواق المنتوجات التي يجب بالنظر إلى تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطن وضعها في مأمن من تلاعبات المضاربة غير النزيهة وهذا من خلال المتابعة المستمرة لظروف سير عملية الإنتاج والتسويق·
4- تناول بعدها مجلس الوزراء بالدراسة والمصادقة مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها·
في اطار تنظيم سوق المواد الصيدلانية من حيث الانتاج والاستيراد والتوزيع يدخل مشروع القانون المقترح تعديلات على القانون رقم 85 - 05 المؤرخ في 16 فبراير 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها·
وتشمل هذه التعديلات:
- تحديد المؤسسات المخول لها استيراد المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية الموجهة للعلاج البشري وصناعتها وتصديرها· والمهام هذه ستوكل من الآن فصاعدا للمؤسسات الصيدلانية العمومية والمؤسسات الصيدلانية الخاصة المعتمدة كما يخول لهذه المؤسسات القيام بعملية التوزيع بالجملة باعتبار أن التوزيع بالتفصيل هو من اختصاص الصيدليات الواقعة تحت مسؤولية صيدلاني·
- إلزامية تسجيل المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية الموجهة للعلاج البشري والحصول على ترخيص مؤقت لاستعمالها أو على إقرار بمطابقتها قبل استيرادها وعرضها في السوق·
- اخضاع المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية لاجراء مراقبة النوعية·
- إلزامية تكفل المنتجين والعاملين المتخصصين بتوفير الاعلام الطبي والعلمي المتعلق بالمواد الصيدلانية·
- احداث وكالة وطنية للمواد الصيدلانية مهمتها السهر على سيولة المواد الصيدلانية وأمنها ونوعيتها ومراقبتها وضبطها ومراعاة القوانين ذات الصلة بها·
- سن عقوبات جزائية ضد المخلين بالاجراءات المتعلقة بتسجيل المواد الصيدلانية والتجهيزات الطبية واستيرادها ومراقبتها وتوزيعها·
وتدخل رئيس الجمهورية عقب النقاش وحرص على التنويه بالجهود التي بذلتها الدولة قصد توفير الدواء في السوق، موضحا أن التدابير المقترحة من اجل ضبط السوق لن تجدي نفعا ما لم تسهم في توفير حماية أفضل لصحة المواطنين وفي الحد من مظاهر التبذير ومن ثمة في تخفيض فاتورة الواردات التي تجاوز مبلغها مليار دولار·
وفي هذا الصدد دعا رئيس الدولة كل العاملين في مجال الدواء والمواد الطبية الى ضم جهودهم من اجل تخفيض فاتورة الدواء التي لا زالت ترهق كاهل منظومة الصحة العمومية وتستنزف مداخيل الأسر·
وفي نفس المنظور أوعز رئيس الجمهورية للحكومة أن تعمل على:
- تشجيع الصناعة الصيدلانية الوطنية من خلال تحديد أهداف واضحة لتغطية حاجيات البلاد·
- فسح المجال أمام المنافسة الدولية على أوسع نطاق ممكن قصد ضمان تزويد البلاد بالأدوية والمواد الطبية وفق شروط أفضل·
5- مشروع قانون يحدد قواعد مطابقة البنايات قصد استكمالها·
يتوخى مشروع هذا القانون المقترح وضع حد لظاهرة عدم استكمال البنايات بعد البدء في بنائها وجعل البنايات المنجزة أو التي هي قيد الانجاز مطابقة للمعايير وتحديد شروط السكن في هذه البنايات و/ أو استغلالها وترقية بنايات تستوفي متطلبات الرونق المعماري·
وفي هذا المنظور يحدد النص الجديد:
- إلزامية التوفر على رخصة تجزئة ورخصة بناء قبل الشروع في تجزئة ارض للبناء أو انجاز بناية·
- إلزامية الفراغ من اشغال البناء خلال آجال صلاحية رخصة البناء المسلمة برسم الاستكمال أو المطابقة من أجل الاستكمال·
- فرض شهادة مطابقة البناية للوصل النهائي بالمرافق العمومية أو السكن في المبنى أو استغلاله واعداد وثيقة الاستيفاء لغرض السكن أو الاستغلال·
وينص مشروع هذا القانون من ناحية اخرى على انه لا تتم تسوية وضعية البنايات التي تتسبب في إلحاق الضرر بالمواقع المطلوب الحفاظ عليها أو لا تحترم قواعد العمران والبناء أو التي تشيد في مواقع غير قابلة للبناء أو في مناطق معرضة لأخطار طبيعية أو تكنولوجية·
كما ينص مشروع القانون هذا على جملة من الاجراءات الغرض منها المعاقبة على الاخلال بالواجبات المفروضة على الاشخاص المعنيين بالقانون الجديد·
اثر النقاش تدخل رئيس الجمهورية والح على حتمية وضع حد للفوضى العمرانية السائدة الناجمة عن عدد كبير من البنايات التي شرع في انجازها وظلت في حالة ورشة مفتوحة· وهذا الوضع الذي يضر بصورة الجزائر لا يمكن باي حال من الاحوال أن يجد له مبررا وعليه فإنه يتوخى من تطبيق القانون الجديد التوصل الى حل نهائي لهذا المشكل·
وأضاف رئيس الجمهورية أن السلطات المختصة في مجال الهندسة المعمارية والعمران والبناء على المستوى المركزي والمحلي ملزمة من الآن فصاعدا بتحمل مسؤولياتها كلما سجلت خروقات بالقواعد المنصوص عليها في هذا المجال·
ثالثا- تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروعي مرسومين رئاسيين يتضمنان الموافقة على:
- الملحق رقم 2 بعقد 23 افريل 2005 المتعلق بالبحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المحيط المسمى "رقان جبل حيران" (الكتل :328 ب و352د و362 ب) المبرم بالجزائر العاصمة في 25 غشت 2007 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركتي "شال ألجيريا رقان جي أم بي أش" و"ليوا إنرجي ليميتد"·
- الملحق رقم 2 بعقد 23 افريل 2005 المتعلق بالبحث عن المحروقات وتقديرها واستغلالها في المحيط المسمى "زرافة" (الكتل:345 و346 و322 ب) المبرم بالجزائر العاصمة في 25 غشت 2007 بين الشركة الوطنية "سوناطرك" وشركتي "شال ألجيريا زرافة جي أم بي اش" و"ليوا إنرجي ليميتد"·
رابعا- استمع مجلس الوزراء لعرض يتعلق بعقد استشارة ابرمته وزارة المالية قصد الاستفادة من خدمات·
خامسا - تناول في الختام مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة قرارات فردية متعلقة بشغل مناصب عليا في الدولة"·