استنكر اتهام ابنه في قضايا مخدرات ووصفه بالحملة المغرضة

بلعيز يتهم أصحاب المال والبارونات باستهدافه
* إنشاء مركز وطني لقمح الجرائم الاقتصادية وتكوين مختص للشرطة القضائية
* ملفات جديدة في قضية الخليفة..و قانون المحاماة أمام مجلس الوزراء المقبل ...محاكم الجنايات ستكون أحكامها قابلة للطعن ...
اعتبر الطيب بلعيز وزير العدل حافظ الأختام الأخبار التي تحدثت عن وضع نجله تحت الرقابة القضائية حملة مغرضة تستهدف شخصه ومن وراء ذلك مؤسسات الدولة.. وقال أن عائلته لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بالشخص المعني بهذه القضية.
خرج الطيب بلعيز عن صمته واستنكر الأخبار التي راجت حول تورط ابن له في قضايا مخدرات ووضعه تحت الرقابة القضائية بوهران. وقال أمس بمجلس الأمة على هامش جلسة عرض خلالها مشروع القانون البحري"هناك حملة مغرضة الهدف منها إلحاق الضرر وتلويث بعض إطارات الدولة وهذا أمر غير أخلاقي وغير لائق". وأضاف " إذا كانت هناك دلائل على تورط ابني هنا يمكن الحديث، أما أن تمس العائلة أو ابن الوزير لأنه ابن الوزير والغرض منها توسيخ والده فذلك شيء مغرض".وقال بلعيز أيضا الذي بدا متأثرا بخصوص هذه المسألة" كنت أدري لما قبلت المنصب أن أصحاب الأموال والبارونات الذين لا يريدون دخول السجن سيتضررون.. وكنت اعلم أني سأتعرض لمثل هذه الحملات وحتى لأشياء أخرى. لكن عائلتي وأولادي وزوجتي لا علاقة لهم بذلك. ومن الناحية الأخلاقية غير مقبول أن ترمى الشبهات دون تحر".وواصل في هذا السياق يقول انه كان مقصودا من وراء ذلك كما كان الأمر بالنسبة لقضية الخليفة . ثم تبين انه غير متورط فيها. وكشف أن المعني بالقضية موجود في السجن ويدعى بلعيز جمال من مواليد 1971- أي قبل زواجه حتى- واسم والده بلعيد وليست له علاقة لا من قريب أو بعيد بعائلته. ثم إن اسم العائلة هذا موجود بكثرة في أماكن عديدة. وللصحافة قال انه عليها أن تتحرى جيدا وتجمع الأدلة قبل نشر أي معلومة. وأن لا تخرج عن هدفها النبيل وتسقط في فخ الانتقام. وإذا اكتشفت ملفا عن تورط ابنه في قضية ما سيكون السباق لطرحه أمام العدالة. في موضوع آخر يخص المعتقلين الجزائريين في غوانتنامو الذين رفضوا العودة إلى الجزائر بعد الإفراج عنهم من طرف السلطات الأمريكية أكد بلعيز أن كل من يحمل الجنسية الجزائرية ويريد العودة إلى بلاده لا احد يستطيع منعه لأن ذلك حق مكفول في الدستور، و القانون الجزائري لا بد أيضا أن يطبق في المطارات والموانئ. ومن يكون متابعا في قضايا الإرهاب وغيرها ، أو لديه ملفا في العدالة يجب أن يخضع للمحاكمة وهي التي ستقرر مصيره بعد ذلك، لكن من لا يريد أن يعود لبلده لن يجلب بالقوة .وأشار في هذا الصدد انه أبلغ الطرف الأمريكي بهذه الثوابت ، مكررا بأن الجزائر لم ولن تقبل أي شرط متعلق بهذا الأمر.كما أشار أن قضية الخليفة تسير وفق الإجراءات المعمول بها على مستوى غرفة الاتهام والمحكمة العليا. وهناك ملفات جديدة في هذه المسألة لكنه لم يكشف عن طبيعتها أو مضمونها. وعن أسباب تأخر تنصيب المرصد الوطني لمكافحة الفساد كما أوصى بذلك رئيس الجمهورية كشف وزير العدل حافظ الأختام انه أضيفت مادة جديدة على قانون 2008 تخص إنشاء مركز وطني لقمع الجرائم وأنه يجري الآن تكوين ضباط الشرطة القضائية من الأمن والدرك الوطني ومصالح الاستعلامات مختصين في هذا المجال وسيكونون في الداخل والخارج لهذا الغرض فقط، مرجحا أن ينصب المرصد عند الدخول الاجتماعي المقبل.كما كشف بلعيز أيضا عن مشاريع قوانين جديدة مهمة منها قانون يغير جذريا تركيبة محاكم الجنايات بحيث تصبح أحكامها قابلة للطعن. وبالنسبة لقانون المحاماة فقد تمت المصادقة عليه على مستوى الوزارة والحكومة وسيعرض في اجتماع مجلس الوزراء المقبل. على أن يقدم للنواب خلال الدورة القادمة.وكان الطيب بلعيز قد عرض أمس على أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 76-80 المتضمن القانون البحري حيث فصل في هذا الصدد إجراءات الحجز التحفظي للسفن وطرق اللجوء إليه والدين الذي يقع على عاتق أصحاب السفن المحجوزة وكذلك حقوقهم، وأعطى مثالا عن حجم الخسائر التي تلحق بموانئنا جراء الحجز التحفظي طويل الأمد حيث أن حجز إحدى السفن لمدة 18 شهرا كلف ميناء الجزائر 27 مليار سنتيم، أي ما يعادل 150 مليون سنتيم في الشهر، وقال انه تم في الفترة الممتدة بين 2005 و2009 حجز 116 سفينة من 45 جنسية.