الحكومة تبدأ اليوم العد التنازلي لتحويل جازي إلى شركة عمومية

بعد أسبوع من توقيع وزارة المالية على الاتفاق مع مكتب الخبير

ينظر مجلس الحكومة في اجتماعه اليوم السبت ، في قضية شراء أسهم شركة تيليكوم الجزائر "جازي"، حيث سيقدم وزير المالية كرم جودي، عرضا مفصلا حول الصفقة بالتراضي التي تمت الأسبوع الماضي بين وزارة المالية ومكتب الخبير المالي حاج علي محند سمير، والذي سيتولى مرافقة وزارة المالية بصفتها ممثلة الحكومة الجزائرية في عملية شراء أسهم شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر، في إطار حق الشفعة. وبمصادقة أعضاء الحكومة على هذه الصفقة ستدخل حيز التنفيذ فعليا.
وحسبما أوردته مصادر حكومية، فإن وزارة المالية كانت قد وقّعت الأسبوع الماضي على اتفاقية بالتراضي مع هذا المكتب لدراسة الوضعية المالية لأوراسكوم تليكوم الجزائر وتقديم المبلغ المالي الذي سيتم بموجبه شراء أسهم المتعامل جازي أو شراء على الأقل 49 بالمائة من حصة جازي في السوق الجزائرية، حيث من المرتقب أن يقوم مكتب الخبير المالي حاج علي محند سمير، بالتنسيق مع ثلاثة مكاتب دولية بباريس للتكفل بالشق المتعلق بالمفاوضات مع ممثلي أوراسكوم تليكوم بصفتهم المالكين لأغلب الأسهم في الجزائر.
وبالإستناد إلى المصادر ذاتها دائما؛ فإنّ هذا المكتب الذي يعد من أهم المكاتب تخصصا في الجزائر والأكثر تنظيما وقدرة على تنفيذ مهمات التقييم والتفاوض، سيقوم في أجل لا يتجاوز الثمانية أشهر، حيث لا تتجاوز العملية في كل الحالات تاريخ الفاتح ماي 2011 لتقديم عرض مفصل عن أوراسكوم تليكوم الجزائر، وخوض مسار التفاوض ومرافقة مصالح وزارة المالية في هذه العملية إلى نهايتها، مقابل مبلغ مالي إجمالي يقدر ب 70 مليار سنتيم لتنفيذ هذه العملية، بحيث سيتم تمكين المكاتب الدولية المختصة في التفاوض من الحصول على مستحقاتها من هذا المبلغ بالعملة الصعبة، وهي المستحقات التي تتجاوز 80 في المائة من قيمة الصفقة التي وقعتها وزارة المالية.
ويأتي نظر مجلس الحكومة في قضية شراء أسهم "جازي"، في آخر جلسة له قبل افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المرتقبة يوم 2 سبتمبر المقبل، وهذا بعد مرور قرابة أربعة أشهر عن تصريح وزير المالية كريم جودي، القائل بأن مسؤولي الشركة الأم لأوراسكوم تيليكوم، لقد التزموا الصمت ولم يردوا لا بالإيجاب ولا بالسلب عن طلب الحكومة الجزائرية، والمؤكد لاستعدادها على شراء المؤسسة "جازي".
كما كان وزير المالية كريم جودي، قد كشف آنذاك عن رغبة الحكومة في استرجاع رأسمال المتعامل المصري "جازي" بنسبة 100 من المائة؛ أي دون دخول أي شريك آخر في أسهمها، لكن عدم رد وعدم أخذ مسؤولي "أوراسكوم تليكيوم باعتبارها الشركة المالكة ل "جازي"، حال دون تمكن الحكومة من الدخول في مفاوضات مع الشريك المصري، من أجل التوصل إلى نتيجة إيجابية يمكن للحكومة من خلالها أن تبدي عزمها على ممارسة حق الشفعة بنسبة 100 من المائة، كما حال أيضا دون تمكن وزارة المالية من تقديم عرض مالي، تكشف الحكومة قيمة المبلغ المقترح لشراء "جازي"، وفي الصدد كان كريم جودي قد صرح بصريح العبارة أن:"المبدأ هو أنه بعد مباشرة نقاشات يتعين على كل طرف الإستعانة بمستشار لتقييم القيمة الاسمية للشركة. وبعد ذلك سيكون هناك حوار لتحديد القيمة المناسبة التي ستكون محل الصفقة وإنتاج الوثائق التي ستضفي على العلاقة بين الطرفين صفة العقد".
وقد التزمت إدارة أوراسكوم تيليكوم الصمت حيال المطلب الذي تقدمت به الحكومة لشراء "جازي"، في وقت كان فيه نجيب ساوريس المدير التنفيذي لأوراسكوم تيليكوم هولدينغ، قد دخل في مفاوضات رسمية ومباشرة مع شريك جنوب إفريقي يدعى "أم تي أن" من أجل بيع "جازي" لهذا الأخير بقيمة 5 مليار دولار، الأمر الذي أدى بالوزير الأول أحمد أويحيى إلى التدخل شخصيا لمنع عملية البيع، وأكد أن كل ما يتم من اتصالات وعمليات للبيع والشراء دون مشاورة الحكومة يعتبر باطلا.
وكانت رغبة الحكومة في شراء "جازي" قد جاءت بعد دراسة الطعن الخاص بالرسوم الضريبية المفروضة على "جازي"، والمقدرة ب 596،6 مليون دولار، حيث تم رفض الطعن في اليوم نفسه الذي تم النظر فيه، والذي كان بتاريخ 30 مارس الماضي بمقر وزارة المالية، لأنّه لم يكن مبنيا على أسس متينة تبرر من خلالها إدارة "جازي" صحة تعاملاتها مع ملف الشحن الإلكتروني "فليكسي".