الحكومة تشرع في المفاوضات مع شركة جازي خلال الأيام المقبلة

عقب تلقيها مراسلة رسمية من المجمّع للتّنازل عن فرعها بالجزائر

من المرتقب أن تشرع الحكومة الجزائرية خلال الأيام المقبلة، في المفاوضات مع شركة أوراسكوم تيليكوم المصرية، عقب تلقي الحكومة مراسلة رسمية من مجمّع أوراسكوم تيليكوم، للدّخول في مفاوضات للتّنازل عن فرعها بالجزائر "جازي"، وفي الوقت الذي لم تقدم فيه أوراسكوم تيليكوم أية تفاصيل إضافية، ولم تحدّد الأسهم التي ستشملها عملية البيع، حيث يمكن أن تشمل إجمالي أسهم أوراسكوم تيليكوم الجزائر بما فيها "جازي"؛ أي ما نسبته 97 من المائة.
وأكدت الناطقة الرسمية باسم أوراسكوم تيليكوم، منال عبد الحميد في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر أمس، أن السلطات الجزائرية سلمت مجمّع أوراسكوم ردا يفيد بشروع هذه الأخيرة في المفاوضات"، وقالت منال عبد الحميد؛ أن السلطات الجزائرية بدأت بتعين ممثلين للتفاوض مع المجمع المصري".
وأعلن مجمّع أوراسكوم تيليكوم الخميس الماضي؛ أنه بعث برسالة إلى الحكومة الجزائرية، من أجل الشروع في المفاوضات، حول ملف بيع "جازي"، مؤكدا أن السلطات الجزائرية قد قرّرت الدخول في المفاوضات، بهدف شراء متعامل الهاتف النقال فرع جازي.
ومن جهة أخرى؛ أعدت وزارة البريد مسبقا وثيقة المفاوضات المباشرة بين الحكومة ومجمّع أوراسكوم تيليكوم فرع جازي بالجزائر، تتضمن هذه الوثيقة عدة اقتراحات؛ أهمها جعل "جازي" إحدى فروع مجمّع "اتصالات الجزائر"، وتابعة للمتعامل التاريخي للهاتف النقال "موبيليس"، أو نقل أصولها لشركة أخرى، تحدد الحكومة شروط هذا الإنتقال مع إمكانية بقاء جزء من الأسهم جزائرية خاصة أوحتى حكومية.
وفي سياق ذي صلة؛ كانت اتصالات الجزائر تنتظر الضوء الأخضر من الحكومة، لشراء مجمّع أوراسكوم تيليكوم الجزائر "جازي"، على مجموع رأس مال هذه المؤسسة، وقالت أن كل محاولة للتحايل على هذا القرار، قد تؤدي عند الإقتضاء إلى تطبيق إجراء نزع الملكية من أصحاب الأسهم الحاليين لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، طبقا للأحكام الشرعية ذات الصلة.
وفي السّياق ذاته؛ قدرت الحكومة الجزائرية قيمة مجمّع أوراسكوم تيليكوم الجزائر ''جازي ''ب 5 مليار دولار، فيما قرّرت الحكومة سحب رخصة الهاتف التي منحت لشركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر، على خلفية الصفقة التي كان من المقرّر إبرامها بين شركة الجنوب الإفريقية "أم تي أن" و أوراسكوم فرع "جازي"، مؤكدة أن هذه "الصفقة باطلة ولاغية"، كما أعلنت معارضتها الشديدة لكل تحويل كلي أو جزئي لملكية شركة أوراسكوم نحو "أم تي أن".