مهندس بالبنك يسرق 10 دج من رواتب مستخدمي الشركات الكبرى

الخطوط الجوية فجرت الفضيحة وشركات هامة راحت ضحيته

أصدر أمس، قاضي محكمة الشراڤة عقوبة سنتين حبسا نافذة ضد إطار في البنك الوطني الجزائري يشغل منصب مهندس برمجة على مستوى المديرية العامة للإعلام الآلي بوكالة باباحسن إثر ارتكابه لجريمة اختلاس أموال عمومية، بعد أن توصلت التحقيقات الأمنية والقضائية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته حول الفضيحة التي فجرتها كل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمركز الجهوي للأبحاث في المجال النووي بالبليدة، إضافة إلى المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية إلى تورط المتهم في خصم 10 دنانير من الرواتب الشهرية لعمال وموظفي هذه الشركات الوطنية، وهذا بعد الشكوى التي قدمتها الخطوط الجوية الجزائرية أمام مصالح الأمن، مفادها أن هناك تكلفة زائدة مقدرة ب10 دينار عن التكلفة المعمول بها من قبل وبأن الرواتب الشهرية للعمال ينقصه مبلغ 10 دينار. وفي هذا الشأن، فقد كشفت التحريات التي باشرتها فصيلة الأبحاث التابعة للمقاطعة الإدارية لأمن درارية على قيام المهندس باقتطاع أموال من رواتب عمال هذه الشركات وضخه في حساب بنكي لشخص آخر بولاية تيارت تبين بعد التحريات بأنه رصيد خطيبته، كما نتج عن التحقيق القضائي بأن المهندس بالبنك الوطني الجزائري كان يقوم على مدار عدة عمليات باقتطاع ما قدره 10 دينار جزائري من الراتب الشهري لكل موظف دون أن يتفطن أحد المسؤولين في البنك إلى أن بلغ إجمالي المبلغ المختلس 10 مليون سنتيم، وفي هذا الصدد المهندس لم يتهرب مما نسب إليه واعترف بأنه كان يقتطع الأموال من رواتب الموظفين بعد أكثر من تسعة أشهر عمل في البنك، موضحا بأنه فتح حسابا بنكيا لخطيبته بغرض تحويل تلك المقتطعات إليها، كما تمت الإشارة خلال المحاكمة إلى أن المفتشية العامة في البنك الوطني الجزائري قد فتحت تحقيقات داخلية معمقة للكشف عنما إذا كانت هناك عمليات اقتطاع سابقة لرواتب وأجور العمال في عدد من الشركات الوطنية.