فصلت، أمس، محكمة عبان رمضان في القضية التي شغلت اهتمام الجزائريين وشدت الرأي العام في الآونة الأخيرة، فبعد 11 جلسة استمعت خلالها هيئة المحكمة إلى مختلف الشهادات، تم إثبات تهمة اختلاس 3200 مليار سنتيم ضد عاشور عبد الرحمن الذي صدر في حقه حكم ب18 سنة سجنا نافذا، وهو الحكم الذي صدر ضد كل من كاتبته "حسيبة" وسائقه "م.مصطفى" في حين حكم على بقية المتهمين بأحكام تراوحت ما بين 14 سنة والبراءة. انتهى، أمس، مسلسل البنك الوطني وقضية اختلاس المبلغ الخيالي الذي فاق 3000 مليار سنتيم، حيث أدين المدير العام السابق له عاشور عبد الرحمان ب18 سنة سجنا نافذا بعد أن أثبتت هيئة المحكمة تورطه في هذه الجريمة على الرغم من كل المحاولات التي تم تبنيها من طرف دفاعه على مدار 11 جلسة، فبعد الفضيحة الكبيرة التي سببتها قضية بنك الخليفة سابقا والتي أصبحت حديث العام والخاص، عادت قضايا الاختلاس للظهور في أروقة المحاكم، فقد أصدر قاضي محكمة الجنايات بعبان رمضان "اعمر بلخرشي"، في جلسة علنية أمس أحكاما قضائية في حق صهري المتهم الرئيسي عاشور عبد الرحمن في قضية الحال "س.بغداد" و"س.جمال" بالسجن 14 سنة نافذا، ونفس الحكم ضد المتهم المدعو "ب.مصطفى" مدير وكالة البنك الوطني الجزائري بشرشال، و"ع.محمد" مدير الاستغلال بذات البنك، كما أدانت أيضا المتهمة "م.عقيلة" مديرة وكالة بوزريعة و"خ.لقوس" نائب مدير وكالة شرشال بعقوبة 10سنوات سجنا نافذا، في حين حكمت ضد زوجة المتهم عاشور المدعوة "س.جميلة" بعقوبة سنتين حبسا غير نافذ، وعقوبة عاما حبسا غير نافذ ضد المتهم "ن.محمد" المفتش العام، فيما برأت محافظي الحسابات وهم "ع.عبد المجيد" و"ب.العربي" و"ك.محمد" و"ش.صالح"، وقد أصدرت نفس المحكمة حكما غيابيا ب 20 سنة سجنا نافذا ضد المدعو "ت.عمر" الرئيس المدير العام لوكالة بوزريعة، الذي يوجد في حالة فرار. وقد طالبت نفس الهيئة بدفع غرامة مالية قدرها مليار دينار، كتعويض للطرف المدني، في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري، وقد توبع هؤلاء بجناية قيادة جمعية أشرار واختلاس أموال عمومية، وجنحة المشاركة في اختلاس أموال عمومية والنصب والاحتيال وإصدار صك بدون رصيد، إلى جانب التزوير في محررات مصرفية، وجنحة الإهمال الواضح المتسبب في ضياع أموال عمومية، مع العلم أن أطوار محاكمة المتهمين التي استمرت أكثر من أسبوع كشفت حقائق مثيرة تتعلق بكيفية الاختلاس، وتواطؤ مع موظفين بالبنك عن طريق تأسيس 24 شركة وهمية، وإصدار 1957 صك بدون رصيد حسب تحقيقات مصالح الأمن. وجاء الحكم بعد التماس النيابة العامة تسليط عقوبات شديدة ضد 26 متهما في القضية، تراوحت بين 20 إلى ثلاث سنوات، حيث التمس النائب العام عشرين سنة سجنا نافذا ضد عاشور عبد الرحمان وشركائه وأصهاره وزوجته وكاتبته، في حين تراوحت التماسات النائب العام بين عشر سنوات إلى ثلاث سنوات في حق مدراء الوكالات التابعة للبنك الجزائري، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية، وثلاث سنوات سجنا ضد المدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري، ومحافظي حسابات ومفتش عام. وعليه، فإنه تم الفصل في قضية اختلاس 3200 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري من طرف المدعو عاشور عبد الرحمان رياض بتواطؤ من عدة إطارات في هذا البنك، بيتهم مدراء وكالات القليعة، شرشال وبوزريعة، تمكن خلالها من إنشاء عدة شركات وهمية بعدما استفاد من قروض بنكية يقوم بتخليصها قبل وصول الإشعارات، حيث عرفت جلسة المحاكمة حضورا مكثفا بالنظر لثقل القضية، التي تعد من أكبر فضائح الاختلاس للأموال العمومية، بدليل أنه تأسس فيها 63 محاميا و56 شاهدا ويتابع فيها 26 متهما، بينهم 13 موقوفين، اثنين في حالة فرار و11 غير موقوفين. وتم اكتشاف خيوط القضية بناء على رسالة مجهولة الهوية تلقاها البنك الوطني الجزائري، تفيد بأن "عاشور عبد الرحمان"، تمكن من الحصول على صكوك بنكية دون خضوعه للمحاسبة منذ 2004 وبطريقة غير شرعية، وفتح حسابات تجارية على مستوى وكالات البنك الوطني الجزائري بكل من بوزريعة، شرشال والقليعة، وتمكن خلالها من اختلاس أموال عمومية بتواطؤ من مدراء الوكالات سالفة الذكر، ومدير وكالة عين البنيان، وأفادت ذات الرسالة من جهة أخرى أن عاشور عبد الرحمن استطاع شراء عدة عقارات ومنقولات هامة. وبناء على هذه المعطيات، وجه والي ولاية تيبازة رسالة إلى المصالح المختصة في التحقيق التي تحصلت على معلومات من طرف إطارات البنك الوطني الجزائري وكالات القليعة، شرشال وبوزريعة، تفيد بأن معاملات "عاشور عبد الرحمان رياض" قانونية ولا تشوبها أي شائبة، إلا أنه وبعد مرور فترة من الزمن، تم التوصل إلى أن قيمة الأموال التي تم اختلاسها من البنك تمثل مبدئيا 15 مليار دينار، وبأن المتهم تمكن من إنشاء عدة شركات وهمية في مجالات عدة، ضمنها شركة خاصة لسيارات الأجرة "طاكسي بلوس"، "شركة إفريقيا للطباعة"، "شركة مزفران للإسمنت المسلح"، "شركة مأمونة"، "شركة صناعة الآجر" وغيرها، حيث كان يقدم سجلات بأسماء مستعارة لعدد من التجار. وقد تبين خلال إحدى عشرة جلسة، بأن عاشور عبد الرحمن أنشأ بواسطة الوثائق المزورة عشر شركات وهمية، وهذا بعد ما ظل الملف يتأجل لمدة فاقت أربع سنوات، أي منذ 2005 السنة التي تفجر فيها الملف الذي عرف عدة تفرعات أثناء مجريات التحري، من ضمنها بروز التقرير المزور حول تعاملات المتهم التجارية، الذي أعده ضابطان من أمن ولاية تيبازة، واستشهد بدفاعه أمام السلطات المغربية، للحيلولة دون تسليم موكله للسلطات الجزائرية.
