إطار بالبنك الجزائري يختلس من رواتب عمال الجوية ومخبر الأبحاث النووي

كان يقتطع 10 دج عن كل راتب شهري ويضخّه في حساب خطيبته

توصلت التحقيقات الأمنية والقضائية في إطار قانون الوقاية من الفساد ومكافحته حول الفضيحة التي فجرتها كل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية والمركز الجهوي للأبحاث في المجال النووي بالبليدة، إضافة إلى المؤسسة الوطنية للسكك الحديدية في ملف اختلاس واقتطاع أموال من الرواتب الشهرية لعمال وموظفي هذه الشركات الوطنية، إلى تورط إطار في البنك الوطني الجزائري يشغل منصب مهندس برمجة على مستوى المديرية العامة للإعلام الآلي بوكالة باباحسن غرب العاصمة.
وهذا بعد الإرسالية والشكوى التي قدمتها الخطوط الجوية الجزائرية أمام مصالح الأمن مفادها أن هناك تكلفة زائدة مقدرة ب10 دينار عن التكلفة المعمول بها من قبل وبأن الرواتب الشهرية للعمال ينقص منها مبلغ 10 دينار. وفي هذا الشأن، فقد كشفت التحريات التي باشرتها فصيلة الأبحاث التابعة للمقاطعة الإدارية لأمن درارية على قيام المهندس باقتطاع أموال من رواتب عمال هذه الشركات وضخه في حساب بنكي لشخص آخر بولاية تيارت تبين بعد التحريات بأنه رصيد خطيبته، كما نتج عن التحقيق القضائي بأن المهندس بالبنك الوطني الجزائري كان يقوم على مدار عدة عمليات باقتطاع ما قدره 10 دينار جزائري من الراتب الشهري لكل موظف دون أن يتفطن أحد المسؤولين في البنك إلى أن إجمالي المبلغ المختلس 10 مليون سنتيم، وبناء على هذه المعطيات أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة بإيداع مهندس البرمجة بالبنك المدعو ''ع. م''، 28 سنة، رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، إثر توجيه له تهمة اختلاس أموال عمومية، وفي هذا الصدد مثل أمس أمام رئيسة الجلسة المهندس الذي لم يتهرب مما نسب إليه واعترف بأنه هو من كان يقتطع الأموال من رواتب الموظفين بعد أكثر من تسعة أشهر عمل في البنك، خاصة مع الثقة العمياء التي منحها له المسؤول الأول عنه، كما أكد بأنه فتح حساب، بنكي، لخطيبته بغرض تحويل تلك المقتطعات إليها، وأشار في المقام نفسه إلى أنه هو من سلم نفسه في بداية التحقيق الأولي ولم يحاول التهرب، إضافة إلى هذا فقد كشفت محاكمة المهندس بالبنك بأن هذا الأخير قد سدد كل المبلغ المختلس محل المتابعة القضائية والذي طالبه به البنك الوطني الجزائري من خلال حضور ممثلها القانوني الذي التمس تأسيسه كطرف مدني، بعد أن طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا مع 10 مليون سنتيم غرامة مالية ضد المهندس الذي صرح بأنه يتقاضى ما قيمته 31 ألف دينار، كما تمت الإشارة خلال المحاكمة إلى أن المفتشية العامة في البنك الوطني الجزائري قد فتحت تحقيقات داخلية معمقة للكشف عنما إذا كانت هناك عمليات اقتطاع سابقة لرواتب وأجور العمال في عدد من الشركات الوطنية.