النيابة العامة بأم البواقي التمست في حقه أقصى العقوبات

مدير البنك الوطني الجزائري متابع بإختلاس 200 مليون من أرصدة زبائنه
أرجأت أمس هيئة غرفة الجنح بمحكمة أم البواقي الفصل والنطق بالحكم في القضية المتعلقة باختلاس أموال عمومية والسرقة طبقا لأحكام المادة 29 من القانون 01/06 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته والمادة 335 من قانون العقوبات حتى منتصف الأسبوع المقبل
وهي القضية التي تورط فيها ونسج خيوطها المدير السابق لوكالة البنك الوطني الجزائري المدعو (خ. ج) من العمر 45 سنة برفقة اثنين من شريكيه ويتعلق الأمر بالشقيقين (س. أ) في العقد الرابع من العمر ممون الثكنة العسكرية بمواد التنظيف والآخر المدعو (س. م) في العقد الثالث من العمر وهم المتهمون الذين التمس في حقهم ممثل النيابة العامة تسليط أقصى العقوبات. حيثيات القضية مثلما تم طرحه في جلسة المحاكمة تعود بتاريخها إلى مطلع سنة 2009 عندما إكتشفت المديرية الجهوية للبنك الوطني الجزائري المتواجد مقرها بولاية قسنطينة ثغرة مالية على مستوى وكالة أم البواقي تجاوزت قيمتها ال 200 مليون سنتيم وهي الثغرة التي تم اكتشافها انطلاقا من شكوى أحد زبائن الوكالة والمسمى (م خ) مفادها أن رصيده تعرض لعملية سطو سلب إثرها مبلغ مالي معتبر ليتقدم على إثرها بشكوى رسمية للإدارة الجهوية رفقة مصالح الأمن وكذا الجهات القضائية المختصة. مصالح الفرقة الاقتصادية بأمن الولاية وبعد مباشرتها لتحريات مكثفة توصلت إلى وجود ثغرات مالية متفاوتة في أرصدة 14 زبون للوكالة كما خلصت تحقيقات اللجنة الجهوية المكونة من 7 إطارات إلى وجود الثغرة المالية والتي كان سببها سحب لمبالغ من أرصدة زبائن دون علمهم لتبرير قروض منحت كتسهيلات لزبائن آخرين مدانين ويمنع القانون استفادتهم من القروض. التحقيقات بينت كذلك أن عمليات الاختلاس التي تمت وفق نهج منظم ومخطط له جاءت لتغطي عمليات السطو التي تحدث من جانب آخر على مستوى مصلحة نشاط المستوردين أين يتم تحويل أموال العديد من المستوردين دون توطين بنكي حقيقي، ولسد الثغرات يتم اللجوء إلى التلاعب بأرصدة الزبائن. تحقيقات الجهات القضائية المختصة كانت ماراطونية وشملت 14 زبونا من بينهم مستثمرون وأصحاب شركات وزبائن عاديين ومقاولات وأصحاب صيدليات. المدير الولائي للبنك والمتهم في قضية الحال وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر الجرم المنسوب إليه معترفا بتقديمه تسهيلات لأشخاص مدينين وهي التسهيلات حسبه التي قدمها من باب إعادة الزبائن للوكالة بعد أن هجروها بفعل الاختلاسات المتكررة في أرصدتهم قبل تنصيبه سنة 2003 وهي التسهيلات التي استفاد منها أشخاص منهم (م م) استفاد من قرض ب 80 مليون واستفادة شخص آخر بقرض ب224 مليون وهما القرضان البنكيان اللذان سددا بهما المعنيان سكنيهما التساهمي. لجنة التفتيش التي حطت رحالها بالبنك وجدت بأن منح القروض ليس من صلاحيات المدير مع وجود قروض تم تحريرها وهي غير مرخصة وهو ما أنكره المعني كذلك مبينا بأن نقص المستخدمين في الوكالة وعم تأطيرهم أدى بهم إلى تحرير العديد من الوثائق التي يطلبها الزبائن. من جهة أخرى أنكر المتهمان الشقيقان الجرم المنسوب إليهما مؤكدين عدم علمهما بحصول الاختلاس، تجدر الإشارة أن الوكالة البنكية التي اهتزت لهذه الفضيحة كانت قد اهتزت في وقت سابق لفضيحة مماثلة والتي كان بطلها رئيس مصلحة بالوكالة والذي تمت إدانته سنة 2008 بعقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مالية ب 10 ملايين سنتيم وتعويض الطرف المدني المتضرر بمبلغ 1.5 مليار سنتيم وذلك بعد أن وجهت له تهمة التزوير في محررات مصرفية رسمية والاستعمال العمدي لأموال عمومية لأغراض شخصية وكذا تهمة إتلاف محررات مصرفية بطريقة عمدية لطمس ملامح الجريمة.