«محمد مزيان» رئيس مجمع سوناطراك الأسبق تحت الرقابة القضائية

المستشار المحقق بالمحكمة العليا يأمر بسحب جواز سفره ومنعه من السفر
أمر المستشار المحقق بالمحكمة العليا، بوضع «محمد مزيان» المدير العام الأسبق لمجمّع سوناطراك تحت الرقابة القضائية.
وذلك بعد سماعه، أول أمس، في إطار التحقيق المفتوح في القضية، بشأن تهم تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها.
وأعلن النائب العام بالمحكمة العليا، أمس، في بيان له، عن سماع محمد مزيان الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع
سوناطراك، أول أمس، في إطار التحقيق المفتوح على مستوى المحكمة العليا، بشأن ملفات فساد وجنح تتعلق بتبديد أموال عمومية وسوء استغلال الوظيفة.
ووجهت للمتهم عدة اتهامات بينها إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، وتبديد
أموال عمومية، فضلا عن إساءة استغلال الوظيفة، حيث تم منعه من السفر بتجريده من جواز سفره ووضعه تحت الرقابة القضائية.
وسبق إدانة «محمد مزيان» في قضية الفساد التي تم فتحها سابقا، بشأن الصفقات المبرمة مع مجمع سوناطراك،
والرشاوى التي تم منحها في إطار تلك الصفقات، فضلا عن منح مشاريع خارج الإطار القانوني لذلك، حيث تورط
في الملف عدة إطارات حينها بالمجمع إلى جانب نجلي «محمد مزيان» المتهم الرئيسي.
وقد تم إدانة محمد مزيان سابقا بعقوبة مع وقف التنفيذ، بعدما التمس النائب العام في حقه حينها 15 سنة سجنا نافذا.
حيث تم متابعته قضائيا برفقة 19 متهما آخرين في الملف الذي عرف حينها بقضية سوناطراك 1.