البحبوحة المالية للجزائر بخير ولن تكون بحاجة إلى تمويل خارجي

مدير عام السياسات والتوقعات بوزارة المالية:

أكد المدير العام للسياسات والتوقعات بوزارة المالية، عبد المالك زبيدي ، أن الجزائر تتمتع بصحة مالية ''جيدة'' وأن موقعها المالي الخارجي ''مريح''، وذكّر بالمداخيل المتوفرة بصندوق ضبط المداخيل والمقدرة ب4,300 مليار دينار وكذا حجم احتياطي الصرف الرسمي الذي بلغ 150 مليار دولار مع نهاية شهر جويلية 2010. وأوضح ذات المسؤول الذي نزل ضيفا على منتدى يومية ''المجاهد''، أن سنة 2010 مؤمنة وكذا سنة 2011 فستمر السنة دون مشاكل ولن تواجه الجزائر أية مشاكل متعلقة بالسيولة''. وبالرغم من الإطار الاقتصادي الدولي غير المشجع، فقد توقع زبيدي آفاقا إيجابية للاقتصاد الجزائري وميزانية متينة بالرغم من ارتفاع قيمة المصاريف العمومية. وأضاف قائلا إن ''الجزائر لن تواجه أية عراقيل لتمويل برنامجها الخاص بالاستثمارات العمومية التي رصدت لها غلافا ماليا بقيمة 286 مليار دولار في البرنامج الخماسي 2014-2009 ولن تلجأ للتمويل الخارجي''. كما أشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي في الجزائر خارج المحروقات حدد في سنتي 2001 و2002 بين 6 و7 بالمائة، متوقعا ذات النسبة في السنوات المقبلة. ومن جهة أخرى، أوضح زبيدي أن ''النمو الذي تم تسجيله يعتبر نموا ناجما عن مصاريف الميزانية''، مضيفا أن الدولة بذلت جهودا معتبرة ''لإعطاء دفع للنمو الاقتصادي خارج المحروقات''، من خلال اللجوء إلى برامج الاستثمارات العمومية التي تمتد لسنوات. وأكد في ذات السياق، أن سياسة الدولة هذه سمحت ب''تقويم وضع سوق الشغل''، حيث انتقلت نسبة البطالة من 3,11 من المائة سنة 2008 إلى 2,10 سنة 2009.