شروط جديدة للمشاركة في مسابقة القضاة

ستكون مفتوحة لجميع المترشحين الحاصلين على ليسانس حقوق من دون تحديد السن
إلغاء شرط بلوغ 35 سنة على الأكثر للترشح للمسابقة
وزارة العدل تفرج عن الملف المطلوب للالتحاق بالمدرسة وشروط المسابقة
قررت وزارة العدل إلغاء شرط بلوغ سن 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة، للترشح للالتحاق بالمسابقة الوطنية للقضاء.
ليكون الترشح مفتوحا لجميع المترشحين الحائزين على شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها.
وحسبما تضمنه القرار الذي يحدد محتوى ملف الترشح للمسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة، الصادر في
العدد الأخير، فإنه تم إلغاء شرط بلوغ 35 على الأكثر عند تاريخ إجراء المسابقة، ويتضمن ملف الترشح للمسابقة
الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وطلب المشاركة في المسابقة، موقّع من طرف المترشح ونسخة من شهادة
النجاح في بكالوريا التعليم الثانوي، ونسخة من شهادة الليسانس في الحقوق أو من الشهادة التي تعادلها
وكذلك نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وشهادة سارية المفعول تثبت الوضعية القانونية للمترشح تجاه الخدمة الوطنية.
وجاء في القرار الوزاري، أنه ترخص للمترشح الذي له صفة موظف عند تاريخ إيداع الملف، بالمشاركة في
المسابقة، وتتعهد بقبول استقالته في حالة نجاحه النهائي وأربع صور شمسية حديثة ووصل دفع حقوق التسجيل.
ويكمل المترشح بعد النجاح في الاختبارات الكتابية، ملف ترشحه الذي يتضمن 3 شهادات طبية لا يزيد تاريخها
عن ثلاثة أشهر، شهادة يسلمها طبيب عام تثبت أن المترشح في صحة جيدة، بالإضافة إلى شهادة يسلمها طبيب
مختص في الأمراض الصدرية، تثبت أن المترشح غير مصاب بأي مرض معدٍ وشهادة يسلمها أخصائي في الأمراض العقلية، تثبت تمتع المترشح بكامل قواه العقلية.
كما يشترط تقديم تعهد كتابي بمتابعة التكوين لمدة أربع سنوات من دون انقطاع، على مستوى المدرسة العليا
للقضاء والجهات القضائية، وكذا وقبول كل منصب تعيين خلال فترة التكوين وعند نهايته، وكذلك تقديم تعهد
كتابي بخدمة الإدارة القضائية لمدة لا تقل عن 15 سنة. وبعد التأكد من استيفاء ملف الترشح للشروط القانونية
والتنظيمية والتأكد من السوابق القضائية للمعني، يسلم له وصل إيداع الملف والاستدعاء للمسابقة.
وتتضمن المسابقة 5 اختبارات كتابية للقبول، واختبارين شفويين للقبول النهائي، وتهدف الاختبارات الكتابية
للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه، وتقييم
معلوماته القانونية وتفتحه على اللغات الحية، ويهدف الاختباران الشفويان للقبول النهائي، إلى التأكد من
المعلومات القانونية للمترشح وتقييم مدى تفتح فكره وشخصيته واستعداده لممارسة مهام القاضي وقدراته في التعبير الشفوي.