تتهم جيرانها بالسطو على منزلها وسرقة مجوهراتها في العاصمة

يخضعون إلى الرقابة القضائية لأزيد من ثمانية أشهر

أودعت امرأة شكوى ضد مجهول لدى مصالح الأمن بتعرضها إلى السرقة في بيتها الكائن ببرج البحري، ووجهت التهمة في محاضر الضبطية القضائية إلى جيرانها بحجة أن أحدهم يدخل بيتها لتصليح بعض الأمور بموافقة من زوجها، كما قامت ذات المرأة بتوريط بائعين بمحل الهواتف النقالة في القضية، بعد أن لمحت هاتفا مشابها لهاتفها المسروق، وهم اليوم تحت الرقابة القضائية لأزيد من ثمانية أشهر. قضية الحال، الضحية فيها امرأة قدمت من ولاية سوق أهراس للسكن في بلدية برج البحري بالعاصمة، حيث استأجرت مسكنا في الطابق الثالث في إحدى الفيلات، وفي شهر مارس من السنة الجارية ذهبت إلى ولايتها الأصلية، وبعد أن عادت وجدت نفسها قد تعرضت إلى السرقة، لتودع شكوى لدى مصالح الأمن، وصرحت في محاضر الضبطية القضائية أن مجوهراتها وهاتفها النقال سرق من غرفة نومها التي وجدت قفل بابها مكسورا، غير أنها تشك في هوية السارق، وبعدها أشارت إلى جيرانها الذين يدخلون بيتها من حين إلى آخر لظروف معينة، ليتم اقتيادهم إلى مركز الشرطة مرات عديدة للتحقيق معهم، ولم يقتصر اتهام الجيران بالسرقة في هذه القضية، بل تورط أيضا بائعان لهواتف النقالة بعد أن لاحظت هاتفا مشابها لهاتفها النقال في محلهما معروضا للبيع، لتورط شابين في القضية، ويصبح عدد المتهمين في هذه الجنحة أربعة أشخاص الذين هم تحت الرقابة القضائية لشهور.
وفي مرافعة الأستاذ مشدان فيصل، أكد أن الضحية تناقضت في كل تصريحاتها، كونها أدلت في الأول أن مجهولا سرقها بعدها قالت إنهم جيرانها، كما أكدت أيضا لدى محضر الضبطية القضائية أن الغرفة التي سرقت منها المجهورات هي غرفة النوم، إلا أنها ولدى قاضي التحقيق، قالت إن المسروقات أخذت من الغرفة التي تركتها صاحبة المنزل داخل البيت لحجز ممتلكاتها، مؤكدا أن تحقيق الشرطة العلمية كشف أن البصمات الموجودة ليست نفسها بصمات المتهمين، كما توصلت تحقيقات الأمن إلى أن الصاحب الحقيقي للهاتف هو شاب وليس ملك السيدة، ليتضح أن ملف القضية فارغ، ويطالب المحامون بالبراءة لجميع المتهمين عن جنحة السرقة، فيما التمست نيابة محكمة الرويبة للجنح 18 شهرا حبسا نافذا و100 ألف غرامة مالية.