الجزائر في المرتبة 36 ضمن الدول المهددة بالإرهاب

قال أن التدخل الأجنبي يقوي شوكة المنظمات الإرهابية، بوكراع يشكف:

أكد نائب مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، إلياس بوكراع، أن التدخل الأجنبي باسم مكافحة الإرهاب لا يخدم سوى المنظمات الإرهابية ذاتها، معللا ذلك بفشل تلك التجربة في الصومال، لبنان، العراق أو أفغانستان، التي أثبتت أن التدخل الأجنبي فيها لم يفلح سوى في إعطاء الشرعية للجماعات الإرهابية التي تتحول إلى حركات تحررية ومقاومة وطنية ينظم إليها بسهولة المئات من المواطنين بدافع استرجاع الحرية وحماية الوطن، وهو الأمر الذي يقويها ويوسع مجال نشر إيديولوجياتها وسياستها. وكشف الخبير إلياس بوكراع، أنه تم تصنيف الجزائر في المرتبة 36 ضمن الدول متوسطة التهديد من الخطر الإرهابي، متقدمة على فرنسا وبريطانيا اللتان احتلتا المركز 44و 47 على التوالي، وذلك بحسب آخر تصنيف للمؤسسة البريطانية المتخصصة "مابال كروفت".
وقال الخبير إلياس بوكراع أمس، في حديث على القناة الإذاعية الثالثة، أن هذا التصنيف تم وفق جملة من المعايير التي تعتمدها المؤسسة، من بينها عدد التفجيرات الإرهابية وطبيعتها، عدد القتلى والجرحى، كثافة التفجيرات والمدة بين كل عملية، وذكر أن هناك مؤسسات متخصصة تأخذ بعين الإعتبار، إضافة إلى تلك المعايير طول المدة التي يقضيها الإرهابيين في المعاقل.
وأكد المتحدث أنه تم تسجيل تراجع في العمليات الإرهابية و للإرهابيين أنفسهم في الجزائر، بما يمكّننا من الحديث عما أسماه بالمرحلة المتبقية للإرهاب، مفسرا أن ذلك لا يعني أنه تم القضاء نهائيا على الظاهرة، ولا أنها ستزول على المدى القريب، ولا يعني أيضا أن العمليات الإرهابية ستنقطع كليا، وإنما الإرهاب في الجزائر اليوم- يقول- لم يعد يهدد سير نشاط الهيئات الإجتماعية والإقتصادية و الثقافية، ولا يشكل خطرا على الأمن الوطني.
كما شدد إلياس بوكراع على عدم التهاون إثر تسجيل هذا الإستقرار، لأن المنظمات الإرهابية بحسبه، لا تتراجع بسهولة واستعادت نشاطها وانتشارها أمر لا يحتمل التوقعات، كما أن مكافحة الإرهاب هي عملية طويلة المدى، واختصر كلامه قائلا أن تهديد الإرهاب لا يزال موجودا لكنه تراجع بشكل لافت خاصة في منطقة الساحل".
وفي سياق حديثه، أوضح نائب مدير المركز الإفريقي للدراسات و البحوث حول الإرهاب، إلياس بوكراع، أن أهم مصادر تمويل المنظمات الإرهابية والقاعدة في المغرب الإسلامي على وجه الخصوص، تتمثل في أموال الفدية والجرائم المنظمة، بالإضافة إلى الضرائب التي يفرضها الإرهابيون على سكان المناطق التي ينشطون بها، مؤكدا أن وقف تمويل الإرهاب، لن يتأتى إلا بتعاون دولي.