هذه هي التهم التي تلاحق طليبة وملفات أخرى ثقيلة في الطريق

تحصلت “النهار أونلاين” على تفاصيل بشأن القضايا المتابع فيها بهاء الدين طليبة، والتي بسببها طلبت وزارة العدل رفع الحصانة عنه.
وأوضحت مصادر “النهار أونلاين” أن طليبة متهم بالتمويل المالي الخفي لحملة انتخابية، ولقوائم حزب سياسي.
ويعتقد أن هذه التهمة ستلاحق طليبة على خلفية تورطه في عمليات تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب تمويل حملات حزبه الأفلان في التشريعيات والمحليات.
غير أن قضية أخرى تلاحق طليبة، تتعلق بفساد سياسي ومالي، ولا تقل خطورة وتعقيدا عن القضية الأولى.
وتقول مصادر “النهار أونلاين” إن اسم طليبة قد ذكر في التحقيقات حول أبناء الأمين العام الأسبق للأفلان جمال ولد عباس.
وتُفصّل المصادر بالقول أنه خلال توقيف أحد أبناء ولد عباس قبيل تشريعيات 2017، متلبسا في قضية بيع مراكز انتخابية ضمن قوائم الأفلان، تم ذكر اسم طليبة.
غير أن القضية والتحقيقات حولها في ذلك الوقت، قد جرى دفنها، بإرادة سياسية عليا.
وليست تلك القضيتان فقط اللتان ستلاحقان طليبة بعد تجريده من الحصانة البرلمانية.
ويرتقب أن تُفتح في وجه البرلماني الأكثر إثارة للجدل بالجزائر، أبواب الحساب، في عدة قضايا فساد مالي.
وتفيد معطيات ووثائق تحوزها “النهار أونلاين” بأن مصالح الأمن تكون قد أنهت تحقيقاتها حول قضية فساد تورط فيها طليبة.
وتتلخص تفاصيل تلك القضية في صفقة شراء مكتب الدراسات بورقلة “سيتو”.
ومعروف أن هذا المكتب كان تابعا لمؤسسة عمومية، وهي شركة الدراسات التقنية ورقلة.
غير أنه في عام 2008 تم بيع مكتب الدراسات “سيتو” في ظروف مشبوهة وعبر صفقة غامضة، لفائدة طليبة.
الأخطر من كل ذلك، هو أن طليبة بعدما تحصل على ملكية “سيتو” والعقار الكبير الذي يتواجد عليه مقره بثمن بخس، راح يتنصل من التزاماته.
وبدأ ذلك التنصل يتجسد من خلال التهرب من تسديد أقساط معتبرة من قيمة تلك الصفقة، رغم أنها تمت بثمن بخس.
وفي التفاصيل، تقول معلومات ومعطيات بحوزتنا إن طليبة ما يزال مدانا لشركة تسيير المساهمات للشرق والجنوب الشرقي، التي باعت لطليبة مكتب الدراسات، بمبلغ يفوق 7 ملايير سنتيم.
وكان طليبة قد تحصل على ملكية مكتب “سيتو” بمبلغ لا يتجاوز 10.5 مليار سنتيم.
وللعلم، فإن العقارات التي يمتلكها مكتب الدراسات تقدر قيمتها بأكثر من ذلك المبلغ بأضعاف مضاعفة.
كما أن طليبة تعهد من خلال الصفقة بموجب عقد موثق بعدم تسريح عمال المكتب وعددهم 131.
غير أن المالك الجديد لمكتب الدراسات “سيتو” راح يخالف بنود العقد في أكثر من مرة، بعد قيامه بتسريح عدد من العمال.
الغريب في هذه القضية، هو أن بعض القرارات والأحكام التي أصدرتها العدالة في ورقلة، لم تنصف المتضررين من الاحتيال.
وكانت أغلب أحكام القسم العقاري أو التجاري أو الاستعجالي، بعد 2016، لفائدة طليبة، رغم أن كل الوثائق والأدلة تدينه.
ومن بين المخالفات التي تم رصدها بأدلة رسمية ضد طليبة، هو أنه أصر على التهرب من دفع أقساط قيمة شراء مكتب “سيتو”.
وتكشف وثيقة لشركة تسيير المساهمات للشرق والجنوب الشرقي أن طليبة لم يسدد سوى قسطا واحدا فقط، من إجمالي 4 أقساط.