صوت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء لصالح رفع الحصانة البرلمانية عن النائب، التابع للكتلة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة وذلك بالأغلبية الساحقة، حيث صوت 277 نائبا لرفع الحصانة فيما صوت 30 ب «لا»، في حين امتنع فيه 30 آخرون عن التصويت، كما ألغيت 7 أصوات. في الوقت الذي رفض فيه نواب البرلمان رفع الحصانة البرلمانية عن نائب كتلة «الأرندي» إسماعيل بن حمادي، في سابقة تعد الأولى في تاريخ الغرفة السفلى من البرلمان، حيث صوّت 156 نائبا ب «لا»، فيما صوت 131 نائبا ب»نعم». وبلغ عدد الأصوات الملغاة 45 صوتا. وكانت وزارة العدل قد قدمت طلبا للمجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة عن بهاء الدين طليبة واسماعيل بن حمادي، لاتهامهما في قضايا فساد، منها التمويل الخفي لحملات انتخابية وكان طليبة وبن حمادي قد رفضا في وقت سابق التنازل طوعا عن حصانتهما البرلمانية عكس محمد جميعي وبوجمعة طلعي الموجودان حاليا رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش. وتمسك النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بهاء الدين طليبة، بحصانته البرلمانية رافضا الانصياع لطلب اللجنة القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، التي دعته يوم 16 سبتمبر الجاري إلى التخلي عنها طوعا في ثاني لقاء معه، لتضطر في نهاية المطاف للمصادقة على تقريرها المتعلق برفع الحصانة عن النائب المعني ورفعه إلى مكتب المجلس الذي صوت برفعها عنه أمس. وجرى الاقتراع المتعلق برفع الحصانة بطريقة سرية من قبل نواب المجلس، وهو ما كان يراهن عليه النائبان للاحتفاظ بحصانتهما البرلمانية في حال ما إذا صوت النواب ضد الإجراء من خلال محاولته استعطاف بعض النواب خاصة نواب كتلة «الأفلان».ومن المنتظر أن يتبع قرار رفع الحصانة عن بهاء الدين طليبة متابعته في العديد من قضايا الفساد منها التمويل المالي الخفي منها التمويل الخفي لحملات انتخابية ، فضلا عن قضية أخرى تتعلق بفساد سياسي ومالي منها ما هو متعلق بقضية يوجد الأمين العام السابق جمال ولد عباس ونجله كطرفين فيها. بالإضافة إلى قضية فساد تورط فيها بهاء الدين طليبة، تتعلق بصفقة شراء مشبوهة لمكتب الدراسات بورقلة «سيتو» التابع للمؤسسة العمومية «شركة الدراسات التقنية ورقلة». من جهته نجح النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، إسماعيل بن حمادي في الاحتفاظ بحصانته البرلمانية بعدما لقى مساندة من نواب كتلة «الأرندي»، حسبما أكدته مصادر برلمانية. وكان بن حمادي قد رفع تقريرا أمس الأربعاء، بخصوص جلسة رفع الحصانة عن شخصه، أين تبرأ من كل التهم التي وجهت له،حيث حاول استعطاف زملاءه النواب بعدم رفع حصانته البرلمانية. وفي تقرير من صفحتين، نفى بن حمادي تهمة التمويل السري لأية حملة انتخابية، ومنها حملة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، متحججا بأن الانتخابات لم تتم أصلا، فكيف له أن يمول حملة انتخابية لم تجري أصلا. للتذكير فقط فقد حضر جلسة التصويت على رفع الحصانة البرلمانية للنائبين طليبة وبن حمادي 251 نائبا منهم 63 نائبا بالوكالة.
