طلب وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زعماتي، خلال اجتماعمجلس الوزراء، من الغرفة البرلمانية السفلى مباشرة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني، بهاء الدين طليبة، عضو جبهة التحرير الوطني عن ولاية عنابة. وقد تمت إحالة الطلب على اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطن من أجل دراسته، وهذا بعد اجتماع كنب المجلس برئاسة رئيسه كمال شنين، الذي رحب بطلب وزير العدل، ومن المرتقب أن يمثل طليبة أما العدالة في شبهات فساد مباشرة بعد رفع الحصانة البرلمانية، ليلتحق بكل من الأمين العام للأفلان محمد جميعي وزميله النائب بري الساكر بعد تناولهما عن الحصانة، وكذا إسماعيل بن حمادي. وأوضحت مصادر إعلامية، أن طليبة متهم بالتمويل المالي الخفي لحملة انتخابية، ولقوائم حزب سياسي. ويعتقد أن هذه التهمة ستلاحق طليبة على خلفية تورطه في عمليات تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى أن طليبة يعد أحد الوجوه التي يطالب بمتابعتها من طرف الكثير من الجزائريين، حيث شغل المعني في العهدة السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني. وكان طليبة قبل انضمامه للأفلان نائبا بالبرلمان عن حزب صغير، قبل أن ينضم لحزب جبهة التحرير قبيل تشريعيات 2012. وينشط طليبة في مجال الاستثمار بالعقار، خصوصا في مجال الترقيات العقارية، كما أنه يمتلك مكتب دراسات مقره ورڤلة ويدعى سيتو ، كان في وقت سابق تابع لمؤسسة عمومية، قبل أن يقتنيه في صفقة وصفت بالغامضة.
