بعد استكمال إجراءات رفع الحصانة عنه‮ ‬

هذه هي‮ ‬أبرز التهم التي‮ ‬تواجه البرلماني‮ ‬طليبة

طلب وزير العدل حافظ الأختام،‮ ‬بلقاسم زعماتي،‮ ‬خلال اجتماعمجلس الوزراء،‮ ‬من الغرفة البرلمانية السفلى مباشرة رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني،‮ ‬بهاء الدين طليبة،‮ ‬عضو جبهة التحرير الوطني‮ ‬عن ولاية عنابة‮.‬ وقد تمت إحالة الطلب على اللجنة القانونية للمجلس الشعبي‮ ‬الوطن من أجل دراسته،‮ ‬وهذا بعد اجتماع كنب المجلس برئاسة رئيسه كمال شنين،‮ ‬الذي‮ ‬رحب بطلب وزير العدل،‮ ‬ومن المرتقب أن‮ ‬يمثل طليبة أما العدالة في‮ ‬شبهات فساد مباشرة بعد رفع الحصانة البرلمانية،‮ ‬ليلتحق بكل من الأمين العام للأفلان محمد جميعي‮ ‬وزميله‮ ‬النائب بري‮ ‬الساكر بعد تناولهما عن الحصانة،‮ ‬وكذا إسماعيل بن حمادي‮. ‬وأوضحت مصادر إعلامية،‮ ‬أن طليبة متهم بالتمويل المالي‮ ‬الخفي‮ ‬لحملة انتخابية،‮ ‬ولقوائم حزب سياسي‮.‬ ويعتقد أن هذه التهمة ستلاحق طليبة على خلفية تورطه في‮ ‬عمليات تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬بالإضافة إلى أن طليبة‮ ‬يعد أحد الوجوه التي‮ ‬يطالب بمتابعتها من طرف الكثير من الجزائريين،‮ ‬حيث شغل المعني‮ ‬في‮ ‬العهدة السابقة منصب نائب رئيس المجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮. ‬وكان طليبة قبل انضمامه للأفلان نائبا بالبرلمان عن حزب صغير،‮ ‬قبل أن‮ ‬ينضم لحزب جبهة التحرير قبيل تشريعيات‮ ‬2012‮. ‬وينشط طليبة في‮ ‬مجال الاستثمار بالعقار،‮ ‬خصوصا في‮ ‬مجال الترقيات العقارية،‮ ‬كما أنه‮ ‬يمتلك مكتب دراسات مقره ورڤلة ويدعى‮ ‬سيتو‮ ‬،‮ ‬كان في‮ ‬وقت سابق تابع لمؤسسة عمومية،‮ ‬قبل أن‮ ‬يقتنيه في‮ ‬صفقة وصفت بالغامضة‮.‬