هذه هي التهم التي تلاحق جميعي وطليبة

إتلاف ملفات قضائية وتهديد الغير عبر الهاتف .. تمويل مالي خفي لحملة انتخابية ولقوائم حزب سياسي
كشفت المراسلتان الواردتان من وزارة العدل، إلى المجلس الشعبي الوطني لرفع الحصانة البرلمانية، عن كل من النائبين عن حزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، وبهاء الدين طليبة، ملاحقة الأول بتهم المشاركة في إتلاف مستندات رسمية وملفات قضائية، وتهديد الغير باستعمال شريحة هاتف سائقه، والثاني عن تهم التمويل المالي الخفي لحملة إنتخابية ولقوائم حزب سياسي.
نائب التجمع الوطني الديمقراطي عن ولاية برج بوعريريج إسماعيل بن حمادي، ونائب حزب جبهة التحرير الوطني عن ولاية باتنة ساكر بري،
هذا وغاب النائب جميعي، عن الجلسة الأولى التي عقدتها اللجنة القانونية في البرلمان لسماع إفادته، كما غاب أيضا نائب رئيس من الموالين له، انتدبه لتقديم إفادته بدلا عنه.
للإشارة تنازل الأمين العام ل “الأفلان”، عن حصانته النيابية تمهيدا لمثوله أمام القضاء للإجابة عن التهم الموجهة إليه.
أما طليبة، فهو متهم بالتمويل المالي الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى جانب تمويل حملات “الأفلان” في التشريعيات والمحليات، فضلا عن قضية أخرى تتعلق بفساد سياسي ومالي، حيث تم تداول أخبار تقول بذكر اسمه في التحقيقات حول أبناء جمال ولد عباس، الأمين العام الأسبق ل “لأفلان”.
في السياق ذاته، أنهت مصالح الأمن تحقيقاتها حول قضية فساد تورط فيها بهاء الدين، تتعلق بصفقة شراء مشبوهة لمكتب الدراسات بورقلة “سيتو” التابع للمؤسسة العمومية “شركة الدراسات التقنية ورقلة”، طليبة وبعدما تحصل على ملكية المكتب والعقار الكبير الذي يتواجد عليه مقره بثمن بخس لا يتجاوز 10 ملايير سنتيم، راح يتنصل من التزاماته من خلال التهرب من تسديد أقساط معتبرة من قيمة تلك الصفقة.