ابن يفضح خيانة أمه لأبيه مع عشيقها في منزل الزوجية بالعاصمة

استغلت غيابه بسبب خلافات بينهما

في جلسة سرية مساء أول أمس، بمحكمة الرويبة للجنح، عولجت قضية أخلاقية تورطت فيها امرأة متزوجة وأم لطفل، تبلغ من العمر 38 سنة، وعشيقها الذي تدخله إلى بيتها لخيانة زوجها، بعد أن رفعت عليه دعوى خلع لفك الرابطة الزوجية، وقد وجهت للزوجة تهمة الزنا والخيانة الزوجية، فيما تم توجيه تهمة انتهاك حرمة منزل والزنا لعشيقها. حيثيات القضية، جاءت بعد شكوى أودعها الزوج أمام مصالح الضبطية القضائية، يتهم فيها زوجته ''ل. ز'' بالخيانة الزوجية، وأنها تدخل رجلا غريبا إلى البيت أمام مرأى ابنه والجيران، وقال إنه في خلاف مع زوجته منذ فترة زمنية، مما تسبب في هجره للمنزل العائلي وهي لاتزال في عصمته، رغم مباشرتهما إجراءات الطلاق بعد أن رفعت عليه دعوى خلع بمحكمة باينام، التي لم تحكم فيها لعدم الإختصاص. وبعد هذه الشكوى، قامت مصالح الدرك الوطني بمراقبة منزل المتهمة ومباغتتها يوم الحادثة رفقة عشيقها، وعند مثولهما أمام قاضي المحكمة، أنكرت المتهمة التهمة المنسوبة إليها، مصرّحة أنها تعرفت على المدعو ''س. صالح'' بالعيادة التي تشتغل فيها، في اليوم الذي أحضر ابنه للعلاج، أين قدمت له يد المساعدة، في مقابل ذلك قدم لها رقم هاتفه في حالة حاجتها لأية مساعدة. وصرّحت أنه يوم الحادثة اتصلت بالمتهم وطلبت منه أن يحضر لها ثلاجة لمنزلها لحاجتها الماسة إليها، بعدما امتنع زوجها عن جلبها لها، أين كانت تشير الساعة إلى التاسعة صباحا، وهذا ما حدث، إذ بمجرد دخوله إلى بيتها وبعد مرور خمس دقائق، تفاجأت بشقيق زوجها يطرق الباب الخارجي بقوة، مضيفة أنها أخرجته من النافذة خوفا من وقوع جريمة قتل. هذه التصريحات تمسك بها عشيقها المتهم، الذي قال إنه لم يقم بأي فعل يمس شرفها، كما أشار إلى أنه تعوّد على إيصالها إلى المنزل هي وابنها، بعدما أخبرته أنها امرأة مطلّقة. دفاع الطرف المدني في مرافعته، استدل بشهادة ابن الضحية الذي حضر الجلسة رغم صغر سنه، وبراءته المرسومة في ملامحه، صرّح أن المتهم تعوّد على الحضور إلى المنزل والمبيت مع والدته في غرفة والده. وفي نفس السياق، شهادة الشهود وهم الجيران، الذين أكدوا أن المتهمة تعوّدت على إدخال عشيقها إلى بيتها أمام مرأى الجميع، وفي كل مرة يرون سيارته مركونة أمام منزلها وفي ساعات متأخرة من الليل، ويوم الحادثة لمحوا المتهم وهو يخرج من النافذة بثياب النوم. وقد التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 ألف دينار جزائري لكلا المتهمين.