قال رئيس نقابة القضاة يسعد مبروك، إن التوظيف السياسوي في سلك القضاء أفرز عدالة الليل، في حين إصدار الأحكام والقرارات. باسم الشعب يتطلب مطابقة الشرعية القانونية والدستورية لشرعية أقوى وهي الشرعية الشعبية، باعتبار أن الشعب هو مصدر كل سلطة . وفق ما ينص عليه الدستور في مادته السابعة. وأكد يسعد مبروك، أمس،خلال مداخلة له في اجتماع للمجلس الوطني للنقابة الوطنية للقضاة،بأن القاضي ملزم بالتقيد بمبدأ الشرعية بكل صورها. وخاصة الشرعية القانونية والدستورية، وهو ما دفع بالقضاة إلى الالتزام بالمسؤولية المهنية كما يقررها القانون. من دون الانعزال عن ما يحدث اجتماعيا أو سياسيا. وأشار نقيب القضاة بخصوص استقلالية القضاء، إلى أنه لا توجد إرادة سياسية حقيقية لتفعيل قاعدة الفصل بين السلطات. مما جعل الأداء القضائي متذبذبا من مرحلة أو فترة لأخرى، حسب الظروف المحيطة به والمتوفرة خلال تلك الفترة. حيث أن هذه الأمور أساءت لقيم العدالة التي ينشدها الجميع. وعن شرعية الشعب التي تكون أعلى من الشرعية القانونية والدستورية. وقال يسعد مبروك إنه ينبغي أن تستمد هذه الأخيرة وتستخلص من الانتخابات والإقتراع كآلية وحيدة بعد توفر شروط النزاهة والشفافية. داعيا القضاة إلى عدم الالتفات لأي تشويش خارجي مهما كان مصدره، والتقيد فقط بواجب القانون وما يمليه عليه ضميرهم المهني. مع تسبيب أحكامهم وقراراتهم بما يدرأ عنهم أي تحامل. كما تتطلب هذه الاستقلالية المنشودة التي ينبغي أن يتحلى بها القضاة حسب النقيب يسعد مبروك. حسا ذاتيا من قبل القاضي أنفسه سيد في أحكامه وقراراته مشيرا إلى أن القضاء والعدالة في الآونة الأخيرة. قد حققت إنجازات ملموسة، غير أنه لا ينبغي بالمقابل أن يكون هناك تشفيا أو انتقاما، ولابد من معالجة أسباب هذا الفساد. وأضاف يسعد مبروك، أن قانون الفساد قد قدم آليات الوقاية من الفساد على الأحكام الردعية له. مشيرا إلى أنه من أجل القضاء على الظاهرة ينبغي مكافحة أسباب الفساد بالدرجة الأولى، وذلك عبر كل فئات وخلايا المجتمع. بداية من الأسرة إلى المدرسة إلى المؤسسات وأخيرا سلك القضاء. كل ينبغي أن يؤدي المهمة المنوطة به. وأما بخصوص الناحية الإجتماعية للقضاة، فقال ذات المسؤول، إن إطارات هذا السلك يعانون في عدة مجالات. سواء ما تعلق بالأجور أو السكن أو الرعاية الصحية وغيرها. لأنه وفي كثير من الأحيان -حسبه- لا يتوفر على الحد الأدنى من الحياة العادية للقاضي مهما كانت رتبته ووضيفته. وقال يسعد مبروك «إن الحقيقة الصادمة التي لا يجب إغفالها، هو أن الجميع استفاد من الريع بشكل. أو بآخر إلا القضاة، لأنهم قد استفادوا من الريح فقط -كما قال-». حيث أشار إلى أنه هناك فوج عمل على مستوى وزارة العدل مشكل من الوزارة ونقابة القضاة والمديريات المعنية. لتعديل النصوص الممكنة المتعلقة بهذا الخصوص. كما قال إن فوج العمل هذا يسعى لتعديل هذه القوانين. وفق ما يناسب المهام المسندة لكل قاضي، والواجبات التي يؤديها، وأما بخصوص القضاة الأزواج الذين كانوا يتحصّلون على بدل الإيجار. الذي حرموا منه، حيث تقرر استفادتهم منه بأثر رجعي بداية من الفاتح جانفي.
