نقابة القضاة: الانتخابات هي الآلية الوحيدة لتطبيق المادة 7 بعد ضمان نزاهتها

-يسعد مبروك: لا نريد أن تكون مكافحة الفساد ظرفية بل نريدها دائما
البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أهاب رئيس نقابة القضاة، يسعد مبروك، بمهنيي السلك، إلى ضرورة الوعي والكون أسيادا في اتخاذ قراراتهم وعدم الالتفات لأي تأثير خارجي مهما كان مصدره، موجها انتقادات شديدة للتشريعات الحالية أبرزها الدستور، التي كرست عدالة الليل والتوظيف السياسوي للقضاء.
وأكد يسعد مبروك، في كلمته خلال أشغال دورة المجلس الوطني للقضاة المنعقدة اليوم الجمعة، بالعاصمة، أن الحراك التاريخي الذي قام به الشعب الجزائري وشارك فيه القضاة بصفتهم أبناء الشعب ويصدرون أحكامهم باسمه، مكنهم من التحرر من أساليب عدالة الليل والمضايقات، لكن هذه الثمار ينبغي أن يتم تعزيزها عن طريق فتح ورشات لتعديل الدستور وكل النصوص التنظيمية التي تخص القاضي، لاسيما القانون الأساسي والقانون الأعلى للقضاء.
مشددا على أن مكافحة الفساد لا ينبغي أن تكون في إطار حملات ظرفية أو صراع مصالح أو الانتقام والتشفي. وأنه لتحقق أهدافها يجب أن تعالج أسبابها بداية من العائلة والمدرسة والإعلام ومؤسسات التوجيه ثم القضاء الذي دوره الحلقة الأخيرة في العملية.
وقال نقيب القضاة، إن إصدار الأحكام باسم الشعب يستوجب أن تكون الشرعية الدستورية والقانونية، مطابقتين لشرعية أقوى هي الشرعية الشعبية طالما أن الشعب هو مصدر كل السلطات. لافتا إلى أن الانتخابات هي الآلية الوحيدة لتطبيق المادة 7 من الدستور، بعد توفير ضمانات نزاهتها.
وفتح يسعد مبروك، ملف المضايقات التي عاشها القضاة مع النظام السابق، في الجانب المهني، ذكر أن هناك غياب إرادة سياسية لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات بسبب وجود تشريعات كرست التوظيف السياسوي للقضاء وعدالة الليل وما قبله وما بعده، مشيرا إلى أن هذه الممارسات أساءت إلى قيم العدالة التي ينشدها الجميع وحولته إلى أداء من بيده سلطة القرار. أما بالنسبة للجانب الاجتماعي قال يسعد مبروك، إن حال القضاة مقلق في الأجر، السكن والتكفل الاجتماعي، حيث أن القاضي لا يتوفر على الحد الأدنى من شروط الحياة العادية مهما كانت رتبه ووظائفه، مستطردا: "الجميع استفاد من الريع إلا القضاة استفادوا من الريح".