نقابة القضاة تطالب بتعديل الدستور للفصل بين السلطات

* حركة في سلك القضاة بعد مراجعة القوائم الانتخابية
* التحذير من “الإنتقام” في مكافحة الفساد.. !!
حذر رئيس نقابة القضاة ،يسعد مبروك ، اليوم، من السقوط والإنزلاق في مهالك التشفي والإنتقام خلال مكافحة الفساد.
وأكد رئيس نقابة القضاة في كلمته خلال أشغال دورة المجلس الوطني للقضاة المنعقدة بالعاصمة إلى التحلي بالوعي ، داعيا إياهم لأن يكونوا أحرارا في اتخاذ قراراتهم وعدم الالتفات لأي تأثير خارجي مهما كان مصدره، منتقدا التشريعات الحالية أبرزها الدستور، وقال إن “إصدار الأحكام القضائية باسم الشعب، يستوجب أن تكون الشرعية القانونية والدستورية مطابقة للشرعية الشعبية طالما أن الشعب مصدر كل سلطة، وفقا للمادة 7 من الدستور”، مؤكدا أن الشرعية الشعبية تكرس عن طريق الانتخابات النزيهة.
وأكد يسعد مبروك: “لا تفوتني الفرصة لأعرج على موضوع مكافحة الفساد.. ولست هنا بصدد تبرير الظاهرة التي يتعين محاربتها بحزم، لكن لا يجب أن يكون ذلك في إطار حملات ظرفية أو سياق صراع مصالح، ويبنغي الحذر من الإنزلاق إلى مهالك التشفي والانتقام” ، ودعا يسعد القضاة إلى الإستقلالية في اتخاذ القررات، قائلا: “الاستقلالية تتطلب أن يعيى القضاة بأنهم أسياد في أحكامهم، عليهم عدم الإلتفات إلى أي تأثير خارجي وأنه من الواجب التقيد بأحكام القانون”، مضيفا: “المهام الدستورية تحتم عليه الفصل في النزاعات المعروضة عليه، هو ملزم بالتقيد بالشرعية لاسيما الشرعية القانونية والدستورية”.
وكشف نقيب القضاة، عن وجود حركة في سلك القضاة بعد مراجعة القوائم الانتخابية ، لافتا أن وزير العدل حافظ الاختام ، أبلغه عن حركة في سلك القضاة بعد مراجعة القوائم الانتاخابية ، وأضاف أن “الوزير أكد له أنه لن يجري حركة من اجل حركة وفقط”، موضحا أن الوزير اتخذ قرارات فورية خلال لقاء جمعه مع نقابة القضاة خاصة فيما تعلق بالمخلفات.