حركة في سلك القضاة بعد الانتهاء من مراجعة القوائم الانتخابية

زغماتي يأمر بفتح تحقيق في قضية موظفة مطار الجزائر
فتح ملف أجور القضاة قريبا والأخيرون يطالبون بتعديل الدستور للفصل بين السلطات
كشف يسعد مبروك، رئيس نقابة القضاة، عن نية وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، القيام بحركة في سلك القضاة مباشرة عقب الانتهاء من عملية مراجعة القوائم الانتخابية التي ستنطلق بعد غد الأحد.
وقال يسعد مبروك على هامش أشغال دورة المجلس الوطني للقضاة المنعقدة أمس بالعاصمة أن ” لقاء جمعه بالوزير نهاية الأسبوع الماضي ناقش خلاله الطرفان مختلف القضايا المتعلقة بمهنيي القطاع “وتابع أن ” الوزير أبلغه عن نيته القيام بحركة وسط القضاة بعد استكمال عملية مراجعة القوائم الانتخابية وإيداع الطعون الخاصة بالترشيحات للانتخابات الرئاسية “.
وأوضح نقيب القضاة أن ” وزير العدل برر تأجيل الحركة إلى ذلك التاريخ لأنه يريدها حركة واسعة كونها ستتزامن مع ظرف حساس حيث يسعى لأن تكون الحركة في المستوى ومنصفة في حق كل القضاة “.
كما ناقش نقيب القضاة مع الوزير الجانب الاجتماعي لهذه الفئة وعبر عن استعداد ” الوصاية التكفل بجملة من الانشغالات من بينها المخلفات المالية ومنحة الإيجار التي لم يتلقاها القضاة منذ أشهر على أن يتم التكفل بها بأثر رجعي فضلا عن الترقية”.
وأوضح نقيب القضاة أنه ” تم تنصيب فوج عمل على مستوى وزارة العدل بغرض مراجعة أجور القضاة ودراسة مختلف الانشغالات المهنية والاجتماعية الأخرى لهذه الفئة “.
من جهة أخرى دعا رئيس نقابة القضاة في كلمته في افتتاح أشغال دورة المجلس الوطني للتنظيم ” مهنيي السلك إلى اتخاذ القرارات وعدم الالتفات لأي تأثير خارجي مهما كان مصدره وانتقد الدستور الحالي ووصفه بالدستور الذي كرس عدالة الليل والتوظيف السياسوي للقضاء “.
وقال أن ” الحراك التاريخي الذي قام به الشعب الجزائري وشارك فيه القضاة بصفتهم أبناء الشعب ويصدرون أحكامهم باسمه مكنهم من التحرر من أساليب عدالة الليل والمضايقات لكن ” واصل ” هذه الثمار ينبغي أن يتم تعزيزها عن طريق فتح ورشات لتعديل الدستور وكل النصوص التنظيمية التي تخص القاضي لاسيما القانون الأساسي والقانون الأعلى للقضاء “.
وشدد على أن ” مكافحة الفساد لا ينبغي أن تكون في إطار حملات ظرفية أو صراع مصالح أو الانتقام والتشفي وأن تحقيق هذه الأهداف يستوجب معالجة أسبابها بداية من العائلة والمدرسة والإعلام ومؤسسات التوجيه ثم القضاء “.
وقال نقيب القضاة إن ” إصدار الأحكام باسم الشعب يستوجب أن تكون الشرعية الدستورية والقانونية مطابقتين لشرعية أقوى هي الشرعية الشعبية طالما أن الشعب هو مصدر كل السلطات ” لافتا إلى أن “الانتخابات هي الآلية الوحيدة لتطبيق المادة 7 من الدستور بعد توفير ضمانات نزاهتها “.
وفتح يسعد ملف المضايقات التي عاشها القضاة مع النظام السابق في الجانب المهني وذكر أن ” هناك غياب إرادة سياسية لتكريس مبدأ الفصل بين السلطات بسبب وجود تشريعات كرست التوظيف السياسوي للقضاء وعدالة الليل وما قبله وما بعده ” مشيرا إلى أن ” هذه الممارسات أساءت إلى قيم العدالة التي ينشدها الجميع وحولته إلى أداء من بيده سلطة القرار “.
أما بالنسبة للجانب الاجتماعي قال النقيب أن ” حال القضاة مقلق في سواء في الأجر أو السكن أو التكفل الاجتماعي حيث أن القاضي يضيف “لا يتوفر على الحد الأدنى من شروط الحياة العادية مهما كانت رتبه ووظائفه “.
أمر وزير العدل، بلقاسم زغماتي، وكيل الجمهورية لمحكمة الدار البيضاء بفتح تحقيق بخصوص أقوال موظّفة بمطار هواري بومدين الدولي تُدعى فاطمة الزهراء مشتوف، والتي قالت في فيديو تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعرضت للتهديد من مسؤوليها السامين بعد اكتشافها فسادا داخل المطار.
وتشهد الجزائر منذ رحيل نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة حربا على الفساد على جميع المستويات ترجمتها توقيف في اطار الحبس المؤقت لرئيسي حكومة سابقين وهما عبد المالك سلال واحمد اويحيى وعشرات الوزراء والولاة متابيعن في قضايا فساد ومنح امتيازات غير قانونية لرجال أعمال سيطروا على المشهد الاقتصادي في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.