‬عقوبات صارمة ‮ في‮ حق التجار الذين‮ يرفعون الأسعار

قال إنّ‮ إلزام بائعي‮ الجملة بدفع رسومهم الضريبية كان السبب في‮ الإلتهاب

‬عقوبات صارمة ‮ في‮ حق التجار الذين‮ يرفعون الأسعار بن بادة ل ''النهار'': ''عقوبات صارمة في حق التجار الذين يرفعون الأسعار''
بدءا من الفاتح أفريل كل تجار الجملة ملزمين بالتعامل بالشيكات
الجزائر تتوفر على فائض في كافة المنتوجات التي رفع التجار أسعارها
50 من المائة من نشاطات تجار الجملة غير مفوترة
تعهد الوزير الأول أحمد أويحيى باتخاذ إجراءات ردعية لم يسبق لها مثيل، ضد المضاربين وتجار الجملة، جراء تسببهم في نشوب غليان اجتماعي، نتيجة الرفع المفاجئ للأسعار في وقت تتوفر فيه الجزائر على فائض في المنتوجات التي عرفت التهابا في الأسعار في الآونة الأخيرة.
وحسبما أفاد به وزير التجارة مصطفى بن بادة أمس، في اتصال مع ''النهار''، فإن الوزير الأول أحمد أويحيى، سيعقد بحر اليوم السبت، مجلسا للحكومة للنظر في مسألة الإلتهاب المفاجئ للأسعار، والإقرار باتخاذ إجراءات ردعية ضد المضاربين في الأسعار وتجار الجملة، في حال رفض كل واحد من هؤلاء الإنصياع لأوامر الحكومة القاضية بعودة كل تاجر سواء كان للجملة أم التجزئة إلى العمل بالأسعار المتداولة في السوق الوطنية للصناعات الغذائية قبل حلول عام 2011. وأرجع المسؤول الأول عن قطاع التجارة الأسباب الرئيسة التي كانت وراء الإلتهاب المفاجئ في الأسعار، إلى التعاملات القانونية الجديدة التي يرغب في فرضها متعاملي القطاع على تجار الجملة، وفي مقدمتها دفع هؤلاء التجار لحساباتهم الإجتماعية على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري وتسديدهم لكافة الرسوم الضريبية المفروضة عليهم، قبل انتهاء الآجال المحددة قانونا والمقدرة بستة أشهر، ابتداء من الآن والخاصة بتغيير كل تاجر لسجله التجاري، إلى جانب إجراءات أخرى تتمثل في التحضير لوقف التعاملات نقدا والتعامل فقط بالشيكات، وهو الإجراء الذي سيكون عمليا ابتداء من الفاتح من شهر أفريل المقبل.
وأشار الوزير، إلى التحقيقات التي قامت بها دائرته الوزارية حول الممارسات التجارية المشكوك فيها، أثبتت بأن 50 من المائة من نشاطات تجار الجملة غير مفوترة، وهو ما اعتبره بمثابة تحايل على الحكومة، وأكد بأنّه بدلا من التزام تجار الجملة بالإملاءات القانونية التي فرضها عليهم المتعاملون ويقصد مستوردي المواد الغذائية، وفي مقدمتها تسديد الديون الضريبية المفروضة عليهم، راح هؤلاء التجار يرفعون الأسعار. وأكد الوزير على أن استمرار الغليان الشعبي بسبب غلاء المعيشة، أدى به إلى إصدار قرار إلى تأجيل العمل بالعديد من الإجراءات التجارية إلى إشعار لاحق.
الحكومة تحضّر لتسقيف الأسعار في حال فشل خطة تحديد هوامش الربح
كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، عن عزم الوزير الأول أحمد أويحيى، عن اتخاذ قرارات غير مسبوقة في تاريخ التجارة وذلك من أجل وضع حد للمتلاعبين بالأسعار والمتسببين في خلق غليان اجتماعي، وهي إجراءات ستصل إلى حد تسقيف الأسعار، في حال تعنت التجار وعدم انصياعهم لأوامر الحكومة القاضية بالعودة إلى العمل بالأسعار المتداولة في السوق الوطنية للصناعات الغذائية قبل حلول 2011. وأشار الوزير أمس في اتصال مع ''النهار''؛ إلى أن العمل بإجراء تسقيف الأسعار سيكون مباشرة في حال ثبوت فشل الخطة التي سيتم إعلانها خلال مجلس الحكومة والرامية إلى تحديد هوامش الربح.