الإصلاحات الوزارية الأخيرة أزعجت بعضهم بن بادة يتهم بارونات التجارة :بالتسبب في ارتفاع الأسعار استيراد 160 ألف طن من مسحوق الحليب لتجاوز العجز

انتقد وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، بعض المتعاملين الاقتصاديين الفاعلين في الشبكة التجارية، وقال إن الإصلاحات التي باشرتها الوصاية على مستويات مختلفة تزعج أصحاب المصالح الذين اعتادوا الربح السريع، مشيرا إلى أنها سببت ردات فعل معينة على غرار الأزمات المفتعلة في التزود بمادة الحليب مثلا. بينما أرجع سبب تذبذب الأسعار إلى فرض بعض المتعاملين الكبار منذ 3 أيام التعامل بالفواتير وأن يكون صاحب النشاط هو صاحب السجل التجاري.
وذكر بالمقابل تأثر الأسعار المحلية بتحولات البورصة العالمية بالنسبة لمواد معينة، إذ ارتفع معدل سعر السكر من 380 دولارا للطن في 2009 إلى 500 دولار في التسعة أشهر الأولى من 2010 وبلغ في أكتوبر 654 دولارا ونوفمبر 737 دولارا وفي ديسمبر 828 دولارا، بينما تراوحت أسعار الزيت من 957 دولارا للطن في شهر أكتوبر الماضي إلى 1061 في ديسمبر ليصل إلى حدود 1500 دولار للطن.
وقال تبعا لذلك إنه من المرجح أن تستمر هذه الظروف إلى غاية شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.
وأكد بن بادة الشروع في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة ارتفاع أسعار عدة مواد غذائية، من خلال تطبيق قانون المنافسة التجارية المتضمن تدابير تتعلق بتحديد الأسعار وتسقيفها ومطابقتها، على أن يعرض الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء.
وأكد المتحدث، خلال ندوة صحفية نظمت بمقر الوزارة، على القيام بتدابير أخرى موازية على الرغم من أنه أوضح أن التقييم لما عبّر عنها بظاهرة ارتفاع الأسعار المقلقة لم يكتمل، مشيرا إلى وضع آلية حساب أسعار المواد الأساسية لإعادة ضبط السوق، فضلا عن مواصلة الدولة لدعمها أسعار هذه المواد بالطريقة المباشرة وغير المباشرة.
وذكر في هذا الشأن قرار الوصاية رفع مستوى استيراد مسحوق الحليب من 120 إلى 160 ألف طن خلال السنة الجارية، بالموازاة مع الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة لدعم مربي الحليب للاعتماد عليه كمادة أولية تحقيقا لهدف الاكتفاء الذاتي. وفي مجال التزود بالفرينة الموجهة أساسا لصناعة الخبز، أشار الوزير إلى وجدود خلل في العلاقة بين حلقات السلسلة بدءا من المطاحن إلى الخبازين مرورا بتجار الجملة، الأمر الذي يستدعي ضرورة تنظيم هذه العلاقة بشكل دقيق، لاسيما في ظل تفضيل عدة متعاملين حسب الوزير عدم التعامل بالفواتير تفاديا للرقابة، حيث وقفت مصالح الوزارة في هذا الإطار على 160 مخالفة تواصلت من خلال إقرار متابعات قضائية وإغلاق إداري في حالات معينة.

عصرنة السجل التجاري لقطع الطريق على 'المحتالين''
حددت وزارة التجارة الصلاحيات الخاصة بالسجل التجاري وتحديد مدته بسنتين بالنسبة لفئات معينة من التجار لاحظ فيها ممارسة أكبر نسبة من حالات الغش وهي استيراد المواد الأولية لإعادة بيعها على حالتها، البالغ عددهم ,33162 تجارة المواد الأولية والبضائع بالجملة المقدرين ب 67155 وتجار التجزئة الأجانب الذين يصلون إلى .1720 وفي هذا الشأن أشار مصطفى بن بادة الى أن الوصاية تركت 6 أشهر للتجار لتطبيق هذا الالتزام من تاريخ صدور القرار الذي يؤكد إمكانية تجديد السجل التجاري في ظرف 15 يوما بعد انتهاء مدة صلاحيته.
كما لم يستبعد توسيع هذا الإجراء إلى الشرائح الأخرى من التجار بصفة تدريجية، من خلال استبدال مستخرج جدول الضرائب بوضعية الحالة الجبائية وتقديم شهادة الميلاد رقم .12 وعلى صعيد ذي صلة، طمأن المسؤول الأول عن القطاع التجاري الممارسين للمهنة من تداعيات إجراء التعامل بالشيكات المزمع الانطلاق في تطبيقه انطلاقا من مارس، على اعتبار أن تخوف التجار من ذكر أرقام أعمالهم والخضوع للضرائب تبعا لها غير مبرر من منطلق أن القرار سيطبق على التعاملات البعدية بأثر فوري، وأشار الى تنظيم يوم إعلامي قريبا لشرح تفاصيل ذلك.
منظومة لمراقبة السلع عبر الحدود انطلاقا من الشهر الجاري
أكد وزير التجارة دخول منظومة مراقبة جديدة حيز التنفيذ عبر الحدود الوطنية، ابتداء من 2 جانفي الجاري، من أجل الوقوف على مطابقة السلع للمواصفات القانونية خاصة تلك التي تشكل مصدر خطر على صحة وسلامة المستهلكين بالمواد التي تباع على حالتها أو المواد الأولية الغذائية. وقال بن بادة إن هذه الإجراء يأتي بعد التقييم الأخير للإجراءات الرقابية التي أصبحت غير فعّالة بسبب ارتفاع عدد الملفات لتصل إلى 170 ألفا سنويا، وتبلغ عدد الملفات المدروسة في ميناء الجزائر مثلا الى 250 ملفا يوميا، بينما يشير التقييم الى أن 80 بالمائة من المراقبة وثائقية محضة 19 بالمائة منها مراقبة عينية