أيام قبل حلول رمضان وبغرض محاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار :4 آلاف عون مراقبة لضبط السوق وردع المخالفين

شرعت، فرق المراقبة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة، في حملة وطنية واسعة لمراقبة المخازن وغرف التبريد، وستستمر إلى غاية نهاية شهر رمضان، حيث تهدف إلى محاربة الاحتكار والمضاربة في الأسعار قبل حلول شهر الصيام، وشددت الوزارة، في تعليمة، بعثت بها إلى مختلف مديريات التجارة على مستوى الولايات،
بضرورة إلزام أسواق الجملة للخضر والفواكه بتطبيق نظام الفوترة على تجار الجملة للخضر والفواكه، وكذا الحال بالنسبة لتجار التجزئة قصد ضبط الأسعار·
في نفس الوقت، تلقت مديريات التجارة، تعليمات صارمة من أجل تكثيف عمليات المراقبة في مجال مراقبة النوعية والفوترة والمضاربة وقمع كل السلوكات المؤدية إلى احتكار السلع ورفع الأسعار، كما قامت وزارة التجارة بوضع مخطط وطني شامل، سيتم تطبيقه خلال شهر رمضان، ويتضمن إجراءات ردعية صارمة بهدف مراقبة الجودة واحترام الأسعار·
ويتوقع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين أن تعرف الأيام الأولى من رمضان إقبالا كبيرا للمواطنين على الخضر والفواكه ذات الاستهلاك الواسع، مما سيخلق ضغطا على هذه المنتجات، ويؤدي إلى ارتفاع قياسي في الأسعار لتزامن هذا الشهر مع تراجع الإنتاج في المحاصيل، كما أن هذه الإجراءات من شأنها أن تضع حدا لنشاط المضاربين الذين يشكلون السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، واستمرار احتكار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان المعروف بتغير النمط الغذائي للمستهلكين·
عمليات مراقبة مستمرة للأسواق وفرض إشهار الأسعار
يتعرض، كل تاجر مخالف لنظام فرض إشهار أسعار السلع المعروضة للبيع، إلى مخالفات قد تؤدي إلى إحالته على العدالة وفق القانون رقم 09 / 03 المؤرخ في 25 فيفري ,2009 وبمقتضى الأمر رقم 66 / 155 المؤرخ في 8 جويلية 2006 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ووفق قانون العقوبات المعدل والمتمم على مراحل· وقد جندت، مصالح وزارة التجارة، أربعة آلاف عون مراقبة عبر مختلف ولايات الوطن لمراقبة يومية لمختلف الأسواق خلال رمضان حيث قطعت عطل جميع الأعوان، وبالرغم من ذلك، يبقى العدد غير كاف حيث أن مصالح وزارة التجارة تسعى لتوظيف حوالي سبعة آلاف عون مراقبة عبر جميع مصالحها ومديرياتها الولائية، وقد أعطيت تعليمات صارمة للقيام بمداهمات نهارية وليلية لمختلف المحلات التجارية، وتطبيق التعليمات والقوانين بصرامة·
شطب نهائي من السجل التجاري للذين يغيرون نشاطهم التجاري
يتعرض، كل تاجر يقوم بتغيير نشاطه التجاري دون ترخيص مسبق من مديريات التجارة إلى الشطب النهائي من السجل التجاري، حيث أعطت وزارة القطاع تعليمات صارمة في هذا الإطار، للحفاظ على صحة المستهلك، ففي حال ضبط أي تاجر مغيرا لنشاطه دون ترخيص، يتعرض محله للتشميع والشطب من القيد في السجل التجاري مع إحالة ملفه على العدالة· ويلجأ عدد كبير من التجار إلى تحويل محلاتهم التجارية، مهما كان نوع التجارة الذي يمارسونها، إلى محلات لبيع الحلويات، خاصة ''الزلابية'' من دون مراعاة أي أدنى شروط النظافة، بالإضافة إلى عرض سلع قابلة للتلف بطرق عشوائية، غالبا ما تكون عواقبها وخيمة على صحة المستهلك، وهو ما دفع بمصالح وزارة التجارة إلى إصدار هذه التعليمات·