تجار الجملة يرفعون الأسعار لتخفيف أعباء الضرائب الشركات المنتجة للسلع واسعة الاستهلاك ألزمتهم بالتعامل بالفواتير

أكد عدد من تجار الجملة أن ارتفاع أسعار المواد واسعة الاستهلاك بشكل مفاجئ هذا الشهر يعود أساسا إلى عزم عدد منهم الالتزام بدفع الضرائب إثر فرض بعض الشركات الكبرى المنتجة والمستوردة للسلع، إبرام الصفقات بالفواتير استعدادا للعمل بالصكوك البنكية بداية من أفريل. هؤلاء التجار يفضلون تخفيف أعباء الضرائب عليهم بالزيادة في الأسعار. وقال تاجر جملة ببلدية السمار في جولة قامت بها ''الخبر'' إنه من الطبيعي أن ترتفع أسعار المواد واسعة الاستهلاك مثل الزيت والسكر بداية من الشهر الجاري، فتجار الجملة يفضلون عكس أعباء الضرائب المقرر أن يتحملوها هذه السنة جراء مرافقتهم للشركات الكبرى المنتجة والمستوردة للسلع ذاتها في عمليات تطهير شبكات توزيع هذه الأخيرة من الصفقات غير المفوترة استعدادا للتعامل بالصكوك ووسائل الدفع البنكية في كل الصفقات التي تتجاوز قيمتها 50 مليون سنتيم بداية من أفريل القادم. وأوضح تاجر آخر أن قروب تاريخ التعامل الإلزامي بالصكوك جعل عددا من الشركات الكبيرة تسارع إلى تطهير شبكات توزيعها وألزمت شركائها من تجار الجملة التعامل بالفواتير بداية من جانفي. وأضاف المصدر أن مرافقة هذه العملية يجعل التجار المعتادين على إبرام الصفقات دون فوترتها يدرجون الرسوم والضرائب، مثل الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات ضمن العناصر المحددة لأسعار السلع التي يعرضونها للبيع على تجار التجزئة حفاظا على هوامش الربح التي كانوا يحققونها سابقا. وأوضح المصدر أن أغلبية التجار كانوا يعتمدون على حيل يتفادون عبرها الإعلان الحقيقي عن أرقام الأعمال مثل استئجار سجلات تجارية متعددة وبأسماء مستعارة أو الإعلان عن قيم صفقات أدنى مما تم إبرامه في سبيل التهرب الجبائي لتحقيق هوامش أرباح عالية.