جراح نسي‮ ضمادة داخل جسد مريض‮ في‮ غرفة العمليات بالعاصمة

أجبر على إجراء عملية ثانية استأصل خلالها عضوا حساسا‮

جراح نسي‮ ضمادة داخل جسد مريض‮ في‮ غرفة العمليات بالعاصمة توجه ''ب. ر'' شاب يبلغ من العمر 26 سنة إلى عيادة نجمة الكائن مقرها بباش جراح في 9 أكتوبر 2007 لإجراء عملية جراحية في منطقة حساسة بعد تعرضه لحادث مرور خطير، أين خضع لعملية جراحية واستأصل له البنكرياس، وفي تاريخ الحادثة خضع لعملية جراحية على مستوى الجهاز التناسلي أشرف عليها الطبيب المتهم ''د. ع'' أخصائي في الجراحة.
غير أنه -على حد تصريح هذا الأخير أثناء مثوله أمام محكمة حسين داي- لمواجهة جنحة ارتكاب خطإ طبي أدى إلى ضرر اعترف بأنه نسي خلال العملية الضمادة في جسم المريض ''ب. ر'' الذي شعر بعد فترة وجيزة من إجرائه العملية بمضاعفات زادت وضعيته الصحية تعقيدا من خفقان سريع في القلب ودوار وغثيان وآلام مبرحة على مستوى الجهاز التناسلي في موضع العملية قضت مضجعه فأصبح غير قادر على المشي أو مباشرة حياته اليومية بشكل عادي كما كانت في السابق، الأمر الذي استدعى خضوعه لكشف طبي آخر وأشعة أثبتت وجود ضرر على مستوى الخصية اليسرى مما تطلب تدخلا جراحيا ثانيا استأصل على إثرها هذا العضو الحساس من جسده، وكان الضحية الغائب عن جلسة المحاكمة قد ذكر في محاضر الضبطية القضائية أنه يوم العملية تم وضع مخدر موضعي له وباشر الطبيب مهمته، غير أنه بعد فترة ارتبك وقرر تخدير الجسد كله، وهي التصريحات التي اعتبرها دفاع المتهم بغير المنطقية فالمريض الذي يخدر جسده كاملا لا يسمح له بمغادرة العيادة في نفس اليوم، إلا أن الضحية سُمح له بالخروج في اليوم ذاته، مما ينفي فرضية خضوعه لتخدير كلي، خاصة وأن مدة العملية لم تتجاوز ساعتين من الزمن، مستطردة أن العضو الذي استؤصل منه -أي الخصية- حسبما جاء في التقارير الطبية كانت غير صالحة أي عاجزة ولا فائدة من بقائها في جسده، ليواصل الدفاع تأكيده على أن الضمادة التي نسيت في جسده من نفس نوع الخيط الذي يتم به تقطيب الجروح الطبية وينحل مع مرور الوقت، وهي تساوي 23 غرزة، كما أنها لا تشكل خطرا على الجسد أو أي التهابات مثلما حدث في حالة ''ب. ر''، ليؤكد الدفاع على أن الخطأ مهني عرضي لا يستدعي المسؤولية الجزائية فالقضية مدنية بحتة خاصة في ظل انعدام شهادة طبية تثبت العجز وخبرة طبية محايدة. وعلى ضوء المعطيات السابقة، طالب ممثل الحق العام بإنزال عقوبة عام حبسا نافذا في حقه و20 ألف دينار غرامة مالية نافذة.