‮''‬قهواجي‮'' و‮''‬كلونديستان‮'' ينتحلان صفة جنرالات بالجيش للنصب على المواطنين

تسلّما أزيد من مليار ونصف على أساس تمويل حملة انتخابية للرئيس‮ ''‬بوتفليقة‮'' سنة ‮8002‬

تمكّن كهل يدعى ''ا. حميد'' في الأربعينات من العمر ''صاحب مقهى'' برفقة ''كلونديستان'' يدعى ''د. محمد. أ'' من أن ينصبا على مجموعة من الشخصيات المرموقة المختصة في تمويل الحملات الانتخابية منذ 1999، 2004، 2009، بانتحال رتب عسكرية مختلفة وجنرالات، وصحفي بمؤسسة إعلامية، من أجل سلب منهم مبالغ مالية بلغت أزيد من مليار ونصف سنتيم، تسلمها منهم المتهمان على أساس تمويل الحملة الانتخابية لرئيس الجمهورية ''عبد العزيز بوتفليقة'' بولاية بجاية سنة 2008 من أجل تجهيز مكاتب ومراكز خاصة لتدعيم الحملة بالولاية. حيثيات القضية حسب ما تم تداوله أمس، بمحكمة الجنح بالحراش، التي عالجت الملف لأزيد من 3 ساعات كاملة من الاستجواب، تعود إلى سنوات سبقت 2008، حيث كانت علاقة تربط كل من المتهم الرئيسي ''ا. حميد'' بالضحية الرئيسي ''ب. حسين'' صاحب مطعم فاخر ببرج الكيفان شرق العاصمة وممول الحملات الانتخابية منذ 1999، والتي انتهت بتقديم الضحية شكوى ضد المتهم الرئيسي لتقديمه صكا بنكيا مزوّرا له، عوقب إثره المتهم الرئيسي بأربع سنوات حبسا نافذا، حيث عاد المتهم الرئيسي بعد انقضاء المدة مرة أخرى وتقرب من الضحية من أجل الانتقام، حيث ادعى أنه عضو بحزب سياسي لم يحدده، كما أنه أصبح يشتغل لصالح الجيش، وكلفه جنرال بإدارة الحملة الانتخابية للرئيس ''عبد العزيز بوتفليقة'' بمنطقة القبائل بدءا بولاية بجاية، وقام بناء على ادعاءاته بجمع مبالغ مالية ضخمة من عند 6 ضحايا في التعداد الكلي و3 ضحايا حضروا جلسة المحاكمة في الجلسات السابقة وغابوا عن المحاكمة أمس، تسلّم من الضحية الرئيسي ''ب. حسين'' أزيد من نصف مليار سنتيم، كما تسلّم من عند الضحية الثاني ''ب. رابح'' أزيد من 100 مليون سنتيم، ومبلغ 16 مليون سنتيم من الضحية الثالث المدعو ''اعمر. ا''، مقابل وعود بامتيازات ومزايا، ومساعدات خاصة ووعود بالحصول على مشاريع استثنائية لكل واحد منهم، حيث تمكنت مصالح الضبطية القضائية ببرج الكيفان لدى الشكاوي التي تهاطلت على مراكزها ضد المتهم الرئيسي وشريكه من ضبط ملفات تخص طلبات لسكنات اجتماعية وتساهمية، إشعار خاص ووصل إيداع ملف سكن، ملف خاص بتسوية منح المجاهدين، ملف خاص بتغيير مقر الرهان الرياضي ببجاية، ملف إنشاء محطة صناعية للأجهزة البلاستيكية، كما ضبط ملف لتوسيع مهام المطعم الخاص بالضحية ''ب. حسين''، وملف خاص لمشروع فندق يخص رجل أعمال أردني، للعلم فإن المتهم الرئيسي تسلّم الملفات من ضحاياه مقابل مبالغ مالية معتبرة بعد لقاءات بهم في مطعم الضحية الرئيسي الذي كان يتكفل بدفع فواتير الأكل والشرب حتى أنه دفع للمتهم فاتورة إقامته لمدة 9 أيام بفندق الشيراطون بوهران ومصاريف أخرى، كما قدم المتهم ''ا. حميد'' نفسه على أساس أنه ابن شهيد لوالي ولاية عين تيموشنت، بالإضافة إلى أن المتهم الثاني كان يساعد المتهم الأول في النصب على المواطنين بالرد على هاتفه النقال على أساس أنه جنرال آخر، للضحية ''ت. ش''. وفي سياق ذي صلة، أنكر المتهم الرئيسي كل ما نسب إليه من تهم وأكد أن تزويره لبطاقة الصحفي ''ماراكانا'' الرياضية كان لغرض تمكنه من الدخول للمعلب ومشاهدته مقابلة كرة القدم من المنصة الشرفية، فيما أنكر المتهم الثاني أيضا وفند أية علاقة تربطه بالمتهم الأول وأن علاقته كانت مجرد علاقة ''كلونديستان'' بزبون، رغم أن المراقبة التي خضع لها هاتفه النقال لمدة أربعة أشهر استقبل عدة رسائل قصيرة تبين ضلوعه في القضية. وكيل الجمهورية طالب بإنزال عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة للمتهم ''ا. حميد'' و3 سنوات مع نفس الغرامة للمتهم الثاني، فيما طالب الطرف المدني عن كل ضحية باسترداد المبالغ المسلوبة مع تعويضات مالية.