الإصلاحات سياسية في الجزائر : الاولوية لاستفتاء شعبي لاختيار نظام سياسي

اعتبر رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية السيد موسى تواتي اليوم الخميس بالجزائر العاصمة ان الاولوية في الاصلاحات السياسية هي تنظيم استفتاء شعبي لاختيار نظام سياسي يعيد السلطة للشعب. و أوضح السيد تواتي على أمواج حصة "منتدى الخميس" للقناة الثانية للاذاعة الوطنية ان التغيير في الجزائر "لا بد ان يكون بأسلوب أصيل و بطرق سلمية" لتجنيب البلاد مآس عرفتها دول في اللآونة الاخيرة.
و قال ان الشعب الجزائري عاش منذ الاستقلال "تحت الوصاية و تحت سلطة حكام اعتبروه في مختلف المراحل قاصرا وابعدوه كليا عن السلطة و عن القرارات و القوانين التي كانت تسن دون اشراكه".
ان ابعاد الشعب عن مراكز القرار -- حسب السيد تواتي -- هو الذي اد بالبلاد الى الوضع الحالي المتميز ب "الغليان" على مستوى جميع الفئات. و لذلك ففي راي الجبهة الوطنية الجزائرية "فان كل اصلاح لا بد ان يكون من القاعدة".
و اضاف ان "الشعب وحده هو الذي يجب ان يختار النظام الذي يريده اما رئاسيا او برلمانيا او شبه رئاسي" قبل ان يشير الى ان حزبه يفضل النظام البرلماني لانه "اكثر ديمقراطية و قدرة على مراقبة الحكام".
و اكد ايضا على ضرورة اعطاء الفرصة للشباب لاخذ زمام الامور و الاستماع اليهم و التكفل بانشغالاتهم مسجلا بان الشباب "جيل لا ينظر الى الاوضاع بعين جيل الثورة و يجب تركه يختار حكامه و يشارك في الحكم".
و في رده على اسئلة خاصة بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في الاسابيع الماضية قال السيد توتي ان رفع حالة الطوارئ "لم تغير شيئا اساسيا" كما ان القرار "غامض لانه لم يعين من يحدد ماهو الارهاب والتخريب هل السلطة ام الجيش".
اما فيما يخص فتح وسائل الاعلام العمومية لكل الاحزاب اعتبر السيد تواتي ان الاعلام الثقيل "مازال تحت سلطة الادارة و مازال موجها وليس حرا" كما ان الصحافة المكتوبة "مقيدة" و "تعاني ايضا من المراقبة و الضغط عن طريق القروض التي منحت لها و الاشهار".
اما عن القرارات الخاصة بالسكن و التشغيل فاعتبرها رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية "لا تختلف عن سابقتها" كما انها "حلول مرحلية آنية ارتجالية غير مدروسة و غير مقنعة".
و لتهدئة الجبهة الاجتماعية كما جاء في سؤال منشط الحصة اقترح السيد تواتي توفير الأمن الغذائي و حماية اليد العاملة و توفير مناصب الشغل خاصة في قطاعي السياحة و الزراعة واعادة الاعتبار للانسان و "العمل وفق برنامج شفاف".
و اقترح ايضا ان تراجع الجزائر التعاقدات التي ابرمتها مع شركات اجنبية معتبرا ذلك "شكلا من اشكال تهريب الاموال الجزائرية".
و عن تعليق نشاط كتلة الجبهة الوطنية الجزائرية البرلمانية في جلسات المجلس الشعبي الوطني قال السيد تواتي ان حزبه "غير مقتنع بالعمل البرلماني" منذ وجوده في هذا المجلس الذي -- كما قال -- "يناقش و يبدي رايه و لكنه في النهاية يصوت حتى على القوانين التي ينتقدها".
و ذكر بان الكتلة البرلمانية لحزبه قد علقت نشاطها بسبب "عدم" استجابة السلطة التنفيذية لمطالبها منها سحب مشروع القانون المتعلق بالبلدية الذي جاء حسبه "ليكرس سلطة الادارة المطلقة على سلطة المنتخب" و هذا -- كما قال -- "غير دستوري".
و اقترح في هذا الصدد حل المجلس الشعبي الوطني الذي جاء حسبه "بالتزوير" و الذي "لا يمثل نوابه طموحات الشعب ولا اختياراته وهم بذلك لا يحترمون الدستور".
و من جهة اخرى تطرق السيد تواتي الى ما يحدث في ليبيا لينتقد الرئيس القذافي ل"اهانته بالكلام البذيء وبالقمع" للشعب الليبي الذي -- كما قال -- "من حقه ان يطالب بالحرية".
و بعد ان انتقد التدخل الاجنبي في ليبيا قال السيد تواتي انه "كان من الاحرى بالدول المجاورة ان تحمي الشعب الليبي و تسعى لحل الازمة في ليبيا و ذلك في اطار الجامعة العربية أو الاتحاد الافريقي".