بواخر النقل البحري ستتوقف بعد 10 أيام

''النهار'' تنشر وثائق تفضح معاملات المجمع نفطال تبيع وقود البواخر بأسعار في الصباح وتغيرها في المساء
تحصلت ''النهار'' على وثائق رسمية تفضح تعاملات مجمع ''نفطال'' مع الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، حيث يتعمد المجمع رفع سعر بنزين البواخر أكثر من مرة في اليوم، وكل يوم وأحيانا كل يومين أو ثلاثة أيام، الأمر الذي أدى إلى عجز الشركة عن إعداد ميزانيتها السنوية.
كشفت الوثائق التي تتوفر عليها ''النهار''، عن أن مجمع ''نفطال'' كان يبيع وقود البواخر للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ب40 ألف و339 دينار للطن الواحد نهاية العام الماضي وبالتحديد يوم 2 ديسمبر 2010 والأكثر من ذلك كشف المجمع في الوثيقة الصادرة في مثل ذلك اليوم عن عجز المجمع عن توفير الوقود بالموانئ الشرقية للبلاد ويتعلق الأمر بكل من موانئ ''عنابة، سكيكدة وبجاية'' عن طريق استعمال البوارج البحرية وأن عملية التموين تتم برا عن طريق الشاحنات، وبعد مرور ثلاثة أيام فقط قامت نفطال برفع السعر ليصبح في حدود ال40 ألف و606 دينار للطن الواحد ثم يصل السعر إلى سقف ال49 ألف و732 دينار يوم ال22 ديسمبر من العام الماضي.
الاضطرابات في الأسعار تؤكد وكأن مجمع ''نفطال'' لا يتوفر على مخزون هام يتمكن من خلاله المحافظة على استقرارها، حيث أنه ومع بداية العام الجاري وبالتحديد يوم 5 جانفي فقد عرفت الأسعار انخفاضا إلى عتبة ال42 ألف و966 دينار للطن الواحد، لكن هذا الانخفاض لم يعمر طويلا لتعود الأسعار إلى الالتهاب وتبلغ سقف 43 ألف و276 دينار بتاريخ ال31 جانفي وهو اليوم نفسه الذي تعمدت فيه نفطال رفع السعر ب700 دينار ويصبح في حدود ال43 ألف و346 دينار. العمل بمبدأ الرفع المستمر في الأسعار يعتبره مجمع نفطال الطريقة الوحيدة لتعجيز الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن إعداد ميزانيتها في وقت يحقق فيه المجمع أرباحا طائلة مقابل تبنيه لهذا المبدأ، فبتاريخ الثاني من شهر فيفري المنقضي، تعمدت نفطال رفع سعر الوقود إلى سقف ال44 ألف و260 دينار للطن الواحد، ليرتفع السعر بعد مرور يومين فقط إلى 45 ألف و577 دينار للطن الواحد، ليرتفع يوم ال71 من الشهر نفسه إلى 46 ألف و820 دينار ثم إلى 48 ألف و649 دينار يوم 24 فيفري، والغريب في أمر تعاملات مجمع نفطال مع الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين هو أنها ترفع سعر الطن الواحد من الوقود في نفس اليوم، حيث أنه وبنفس التاريخ أي ''24 فيفري'' تعمد المجمع رفع السعر من أزيد من 48 ألف دينار إلى أزيد من 50 ألف دينار للطن الواحد. ومنذ تاريخ ال24 فيفري الذي تعمد فيه مجمع ''نفطال'' رفع أسعار الوقود مرتين متتاليتين، فإن سعر هذا الأخير لم ينخفض عن سقف ال50 ألف دينار للطن الواحد، حيث بلغ سعر يوم الثالث من شهر مارس الجاري 51 ألف و210 دينار.
أما بتاريخ ال23 مارس الجاري فقد تعمد مجمع نفطال رفع سعر الطن الواحد من الوقود أكثر من مرة، ففي المرة الأولى اعتمد سعر 53 ألف و901 دينار ليرفعه فيما بعد إلى عتبة ال54 ألف و263 دينار.
في مراسلات رسمية بعثت بها ل''ENTMV'' تحوز ''النهار'' على نسخ منها
نفطال تعلن رسميا عن نفاد مخزون وقود البواخر
كشفت وثيقة رسمية، صادرة عن مجمع نفطال التابع للشركة الوطنية للمحروقات، تتوفر ''النهار'' على نسخة منها، عن أنه وبتاريخ ال21 مارس الجاري قد بعثت إدارة المجمع مراسلة إلى المدير التجاري للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ''ENTMV''، تبلغه فيها عن تأسفها لإبلاغه بخبر نفاد مخزون الوقود الخاص بالبواخر وأنه ما على المؤسسة إلا تحمل مسؤوليتها وتدبر حالها. وفي وثيقة أخرى صادرة عن المجمع نفسه بتاريخ ال10 مارس الجاري، فقد أبلغت إدارة نفطال مسؤولي الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين بأن الشريك الذي تتعامل معه قد عجز عن تموينها بالكمية اللازمة التي ستسلمها للشركة، ولهذا فنحن نواجه خطر نفاد المخزون الخاص بالبواخر التي ترسو بميناء وهران ابتداء من تاريخ ال29 مارس، أما بخصوص طلبيات الموجهة إلى ميناء العاصمة فقد أكد المجمع أنه سيوفر فقط ما كميته 2100 طن. وأكدت الوثيقة التي تتوفر ''النهار'' على نسخة منها المخزون الذي يتوفر عليه نفطال صالح إلى غاية تاريخ ال29 من شهر مارس الجاري، وأنه على الشركة تدبر أمورها بعد مرور هذا التاريخ.
أصبحت تعتمد على مخزون احتياطي الوقود بعد تنصل نفطال من التزاماتها
بواخر النقل البحري ستتوقف بعد 10 أيام
كشفت مصادر مسؤولة بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن أن بواخرها ستتوقف عن الحركة بعد عشرة أيام من الآن، أي بعد نفاذ مخزونها الاحتياطي، وأفادت مراجع ''النهار'' بأنه كان من الأجدر على إدارة ''نفطال'' أن تبلغها بخبر نفاذ مخزونها من وقود البواخر قبل شهرين من الآن وليس في آخر اللحظات تطالبنا فيها بتدبر حالنا، وأكدت أن مثل هذه الأمور تحدث في وقت شرعت فيه إدارة ''ENTMV'' يوم 3 مارس الجاري في بيع تذاكر الرحلات البحرية للجالية الجزائرية بالخارج. وتعتزم الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين رفع أسعار تذاكر رحلاتها البحرية بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار وقود البواخر، كون الميزانية المخصصة لشراء الوقود مرشحة للارتفاع مع نهاية 2011 إلى 275 مليار بعدما كانت تقدر الميزانية ب214 مليار سنتيم نهاية 2009