بيع عشرات البواخر بأثمان زهيدة وعدم توريد مستحقات فاقت ال80 مليون دولار

الحكومة تأمر بفتح تحقيق في ملف خوصصة مجمع "كنان" على خلفية تسجيل تجاوزات

كشفت التحقيقات، التي أجرتها مصالح الأمن على مستوى مجمع"كنان" الشركة الوطنية للملاحة البحرية سابقا، عن عدة تجاوزات، قام بها المدير العام، علي بومبار، الذي انهيت مهامه الأسبوع الماضي، وتم سحب جواز سفره، وذلك في انتظار فتح تحقيق قضائي في الملف كما علمت "النهار" من مصادر موثوقة، أنه تم إنهاء مهام المدير العام لمجمع "كنان" علي بومبار على خلفية عدة تجاوزات تم ارتكابها في ملف تطهير الشركة الوطنية للملاحة البحرية سابقا، وخوصصة فروعها، حيث سيتم بشأنها فتح تحقيقات قضائية بعد أن تقوم المفتشية العامة للمالية بعملية التفتيش.
وحسب ذات المصادر، فإن إنهاء مهام المدير العام لمجمع "كنان" علي بومبار من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، جاء على خلفية ارتكاب عدة تجاوزات منها الموافقة على بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كوّنتها على مدار أكثر من 40 عاما، بأثمان زهيدة في إطار الخوصصة، إضافة إلى تعرض هذه البواخر لعدة عمليات حجز على مستوى موانئ أجنبية بسبب عدم دفع إتاوات التوقف التي قاربت المائة مليون دينار.
وتشير المعلومات التي تحصلت عليها "النهار"، إلى أن مدير عام مجمع "كنان" المنتهية مهامه لم يقوم بتوريد كافة مستحقات الشركة بالخارج والمقدرة بأكثر من 80 مليون دولار من دول أوروبية وأمريكية، وهي التجاوزات التي تم على إثرها فتح تحقيقات، قضائية ومالية، بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى، وهذا بالموازاة مع إنهاء مهام مهام محمد سنوسي، رئيس مجلس إدارة "جيسترامار"، وهي شركة تسيير المساهمات المكلفة بمتابعة ملف خوصصة المجمع، وتشير التحقيقات إلى أن رئيس مجلس الإدارة تواطأ في اقتطاع مبالغ مالية من مستحقات شركة "جيما" فرع مجمع "كنان".