الشروع ميدانيا في كافة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية

تم مباشرة كافة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مستوى مختلف الدوائر الوزارية التي نصبت لهذا الغرض مجموعات عمل على استعداد للتشاور مع الأحزاب و الشخصيات الوطنية. و أعلن رئيس الجمهورية يوم 2 ماي الفارط خلال مجلس الوزراء عن تنظيم قريبا لقاءات لجمع اقتراحات الأحزاب و الشخصيات بخصوص كافة الإصلاحات المعلن عنها لاسيما مراجعة الدستور مكرسة بذلك و بشكل رسمي مبدأ الحوار و التشاور الديمقراطي قبل اتخاذ أي مبادرة تهم مستقبل الدولة الجمهورية. و أشار الرئيس بوتفليقة خلال الخطاب الموجه للأمة الذي بث على التلفزة يوم 15 أفريل الفارط إلى أنه سيتم التشاور مع الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية على نطاق واسع حول كافة الإصلاحات السياسية الواجب تجسيدها . و فيما يخص استشارة الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية تم تكليف السيد عبد القادر بن صالح بجمع اقتراحات متحدثيه حول كافة الإصلاحات المعلن عنها لا سيما مراجعة الدستور، و يرى ملاحظو الساحة السياسية أن المشاورات من شانها التوصل إلى إصلاحات تعكس وجهات النظر و الاقتراحات المعبر عنها بصفة ديمقراطية من قبل الأغلبية خاصة فيما يتعلق بمسار يخص مستقبل البلاد.
و فيما يخص مراجعة القانون الأساسي للبلاد و قوانين أخرى متعلقة بترقية الممارسة الديمقراطية و تعزيز أسس دولة القانون حدد رئيس الجمهورية آجالا لهذا المسار. و باستثناء مشروع مراجعة الدستور الذي سيعرض على البرلمان بعد الانتخابات التشريعية المقبلة أشار الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير (2 ماي) إلى انه يجب إعداد كافة النصوص القانونية المنبثقة عن مسار الإصلاحات واستكمالها لعرضها للمناقشة و التصويت على المجلس الشعبي الوطني خلال دورته الخريفية المقبلة.
و في خطابه الأخير للأمة الذي وصفه الملاحظون كبداية مسار لتعميق الإصلاحات السياسية دعا الرئيس بوتفليقة منظمات الحركة الجمعوية إلى تكثيف المبادرات في إطار مهامها، و يعتبر الملاحظون أن دعوة القاضي الأول للبلاد يترجم ضرورة إعادة الاعتبار للحركة الجمعوية كفضاء وسيط بين السلطات العمومية و المواطنين و يندرج في إطار هذا التصور العمل بالتشاور و على كافة مستويات المجتمع من خلال ممارسة الديمقراطية التساهمية.
و في هذا المسعى تندرج الجلسات الوطنية للمجتمع المدني التي سيتم تنظيمها من قبل المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي في منتصف جوان بقصر الأمم. و كان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي السيد محمد الصغير بابس قد أكد أن لقاءات المجتمع المدني ستسمح بفتح "نقاش حر و تعددي و مفتوح لكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع المدني في إطار ممارسة ديمقراطية تساهمية.
و في إطار عصرنة الحكومة كلف الرئيس بوتفليقة المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير بتنشيط تشاور لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل و تكييفها مع تطلعات السكان. سيتم تنشيط هذا التشاور بمساهمة الحكومة و الجماعات المحلية لاسيما بمشاركة الكفاءات التي تمثل السكان و المنتخبين المحليين و ممثلين عن الإدارة المحلية.
و لدعم تطوير المؤسسة الاقتصادية كان الرئيس بوتفليقة قد دعا إلى تشاور بين الحكومة و الشركاء الإجتماعيين الاقتصاديين موجه خصيصا لهذا الجانب مؤكدا بذلك على الإلتزامات التي اتخذها خلال خطابه للأمة حيث أعلن أنه سيباشر عملا عميقا باتجاه المؤسسة الوطنية عمومية كانت أم خاصة لدعم تطويرها.
و يندرج الاجتماع الثلاثي المزمع عقده يوم 28 ماي المقبل في هذا الإطار بالذات و سيتم تطبيق نتائج هذا التشاور و الورشات التي سيتم الاتفاق عليها خلال هذه السنة. و ستعقد الثلاثية المكلفة بالشؤون و الملفات الاجتماعية في سبتمبر المقبل.
و كان وزير الداخلية و الجماعات المحلية قد قرر في أفريل الفارط وضع مجموعات عمل لتنفيذ التعليمات المتضمنة في خطاب رئيس الجمهورية للأمة، و ستسهر مجموعات العمل المقرر تشكيلها على المستوى المركزي على إجراء تشاور مع ممثلي الأحزاب السياسية و المجتمع المدني و كذا خبراء و منتخبين للبحث عن أحسن طريقة لضمان انجاز سليم لهذه التعليمات.
و يتعلق الأمر بالمواضيع التي تطرق إليها رئيس الجمهورية في خطابه ألا و هي مراجعة الدستور و القوانين الانتخابية و قانون الأحزاب السياسية و الجمعيات و قانون الولاية و إصدار القانون العضوي المتعلق بتمثيل النساء ضمن المجالس المنتخبة و ترد التنمية المحلية و مكافحة الآفات الاجتماعية ضمن هذه المواضيع.