كشف وزير المالية، كريم جودي، عن إمكانية عودة العمل بصيغة القروض الإستهلاكية في قانون المالية الجديد، وذلك بعدما تم توقيفه منذ عامين ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009. وقال المسؤول الأول عن قطاع المالية، أمس، في تصريح خص به ''النهار''، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني بصريح العبارة ''حاليا لا وجود لنية لدى الحكومة لإطلاق القروض الاستهلاكية، لكن هناك إمكانية للعودة إلى العمل بهذا النوع من القروض خلال قانون المالية الجديد''، ولم يوضح الوزير في تصريحه هذا إن كان يقصد قانون المالية التكميلي لسنة 2011 أم في قانون المالية لسنة 2012 واكتفى بالقول ''هناك إمكانية في العودة إلى العمل بالقروض الإستهلاكية في قانون المالية الجديد''. وأمام إلحاح ''النهار'' على الوزير من أجل إيفادنا بتوضيح أكثر لتصريحه، خاصة من خلال طرح سؤال تعلق بإمكانية تمسك الحكومة بقرارها الذي تضمنه قانون المالية التكميلي سنة 2009، والذي أفضى إلى توقيف القروض الاستهلاكية''، راح الوزير يرد ''لا، الحكومة غير مصرة على الإبقاء على قرار توقيف هذا النوع من القروض''. وقد نزل خبر توقيف القروض الاستهلاكية الذي تضمنه قانون المالية التكميلي لسنة 2009، كالصاعقة على وكلاء السيارات وعلى العمال الأجراء، حيث ساهم في تخفيض مبيعات الوكلاء وقضى على أحلام المواطن ''الشّهار'' في اقتناء مركبة بالتقسيط. وكان وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، محمد بن مرادي، قد أكد استحالة إنعاش السوق الوطنية للسيارات بدون العودة إلى العمل بالقروض الاستهلاكية، وهو تأكيد جاء خلال الندوة الصحفية التي نشطها مؤخرا بإقامة ''جنان الميثاق'' رفقة الوزير الأول الفرنسي السابق ''بيار رافاران'' خلال زيارته إلى الجزائر، حين قال في رده على سؤال تعلق بالمساهمات التي سيقدمها المصنِع الفرنسي للسيارات ''رونو'' للاقتصاد الجزائري ''لا يمكن انتعاش السوق الوطنية للسيارات بدون إطلاق القروض الاستهلاكية''. ''جازي سددت كافة ديونها'' كشف وزير المالية، كريم جودي، عن تسديد أوراسكوم تليكوم الجزائر الحامل للعلامة التجارية ''جازي'' لكافة الديون المترتبة عليها، فيما لم تتمكن بعد من تسديد الغرامات الناتجة عن التأخر في تسديد ديونها، وقال ''جازي لم تعد مدانة لكن بقي عليها تسديد غرامات التأخير''. ويأتي تصريح الوزير الذي خص به ''النهار'' أمس، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، في أعقاب تأكيد الحكومة على أن الفصل في قضية شراء ''أوراسكوم تليكوم الجزائر'' الحامل للعلامة التجارية ''جازي'' سيكون خلال شهر جوان القادم كأقصى تقدير، وجعلها مؤسسة عمومية في إطار حق الشفعة، حيث وافقت الحكومة بصفة مؤقتة على المكتب الفرنسي للدراسات لمرافقتها في عمليات تقييم المتعامل المصري للمتعامل النقال، وأكدت عزمها على شراء المتعامل بالسعر الذي يحدده المكتب وليس ذلك الذي يفرضه مسؤولو ''جازي''. وقد التزم مسؤولو أوراسكوم تليكوم الجزائر بتسديد الرسوم الضريبية المفروضة عليهم والمقدرة بأزيد من 596 مليون دولار الخاصة باستثماراتهم في السوق الوطنية للهاتف النقال طيلة سنوات ''2005، 2006، 2007''، والتي تم الكشف عنها يوم 16 نوفمبر 2009، أي بعد يومين من تعرض لاعبي الخضر إلى الرشق بالحجارة في إطار مشاركتهم في المقابلة التصفوية لنهائيات كأس العالم التي احتضنت فعالياتها دولة جنوب إفريقيا. إلى جانب ذلك، فقد فرضت الحكومة رسوما ضريبية أخرى قدرت ب230 مليون دولار ناتجة عن استثمارها في سنوات ''2008 و2009 '' والتي تم الكشف عنها يوم 29 سبتمبر الماضي، وهي الرسوم التي تحفظت ''جازي'' عن تسديدها في بادئ الأمر الذي جعل الحكومة تمنحها آجالا إضافية لتسديها أو حجز ممتلكاتها وبيعها في المزاد العلني في حال رفضها لعمليات التسديد. وحسب تصريح الوزير اليوم، فإن مسؤولي ''جازي'' قد سووا وضعيتهم الجبائية مع الحكومة ومازال أمامهم فقط تسديد الغرامات الناتجة عن التأخر في التسديد''. وزير المالية ل''النهار'': ''لن نمسح ديون المستفيدين من أونساج'' أكد وزير المالية، كريم جودي، على استحالة مسح الديون المترتبة على الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج''، وقال ليست هناك أية نية لمسح ديون هؤلاء الشباب. وأفاد المسؤول الأول عن قطاع المالية، أمس، في تصريح خصّ به ''النهار''، على هامش افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أن الشباب المستثمر في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ''أونساج''، والمدان من طرف البنوك، فإن هذه البنوك تسترجع أموالها التي منحتها لهم في شكل قروض لإنشاء مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة، عن طريق الإستعانة بصندوق ضمان القروض ''الفغار''، باعتباره الهيئة التي تضمن في القروض المتعلقة بالإستثمارات الشبانية العاجزة في إطار ''أونساج''. ويأتي تصريح الوزير، في ظل الإشاعات المروّج لها حاليا، خاصة بعد القرارات الأخيرة التي جاء بها مجلس الوزراء، وهي الإشاعات التي جاء فيها وجود نية لدى الحكومة لمسح الديون المترتبة على الشباب المستثمر، في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشاب ''أونساج''. وفي تصريح صحفي، أكد وزير المالية أنه سيتم إشراك البنوك أكثر فأكثر في تمويل أجهزة دعم الشباب، بفضل الإجراء الأخير الذي اتخذه مجلس الوزراء، والذي يفرض على البنوك تمويل المشاريع التي وافقت عليها الوفود الجهوية تحت سلطة الولاّة، وقال إن ''البنوك التي تضاعفت رخصها لتمويل هذه الأجهزة بثلاثة أضعاف وقروضها بضعفين ونصف، بين 2008 و2010، سيتم إشراكها أكثر فكثر في تمويل المشاريع الصغيرة المولّدة لمناصب الشغل''. وأشار إلى أن التمويلات البنكية لبرامج دعم التشغيل، تقدّر حاليا ب260 مليار دينار وتشمل 300 ألف ملف. إذ ذكر بتخصيص مبلغ إضافي يفوق 180 مليار دينار لدعم التشغيل والتضامن. كما تطرق الوزير إلى أهم الإجراءات التحفيزية للإستثمار والتشغيل، التي قررها مجلس الوزراء يوم 22 فيفري الفارط، على غرار تدعيم صندوق الضمان الذي تضاعف رأسماله ليبلغ 41 مليار دينار، وتسهيل عملية منح المحلات التجارية للشباب، إلى جانب امتيازات جبائية لفائدة هذه الشريحة الإجتماعية. كما تطرق إلى تعليق استعمال الفواتير والصكوك بالنسبة إلى المبالغ التي تفوق 500 ألف دينار، مؤكدا أن ''رئيس الجمهورية قد أعرب عن أمله في أن يكون هناك تفهم أكبر وإدراك لأهمية أدوات الدفع لفائدة الذين سوف يستعملونها''.
