إطارات سامية وأثرياء يرفضون دفع النفقة انتقاما من طليقاتهم

عندما يصبح العناد والانتقام لدى الجزائريين لا يرحم حتى فلذات الأكباد، ويلطخ البراءة بالأحقاد، فإن ذلك يصنف خارج العقل ويأتي عندما يغيب الضمير.. هم إطارات سامية في الدولة، أصحاب رسائل في قطاع التربية والقانون، ضباط في الجيش، مستثمرون، يربحون الملايين ويكدسون أموالهم في البنوك، لكن لا يدفعون فلسا واحدا لأبنائهم من المطلقات متخذين حجة الحضانة، أو عمل الأم ذريعة للهروب من المسؤولية، أو نكاية فيها دون مراعاة مصلحة الطفل. يقول بعض المحامين في حديثهم مع "النهار"، إن قضايا عدم دفع النفقة في الجزائر ارتفعت بشكل مذهل، لدرجة أنها أصبحت تمثل ما يفوق 50 بالمائة يوميا من ضمن باقي القضايا المعالجة أمام فرع القضايا الجنائية، ورد البعض سبب ذلك لإدراج نفقة المسكن للمطلقة مما رفع قيمة النفقة إلى مليون سنتيم في بعض الأحيان، وهي تقارب الراتب الشهري لأغلب الجزائريين، وقال واحد من أصحاب الجبة السوداء، إن أكثر من 500 شخص عبر الوطن يودعون الحبس بسبب عجزهم عن دفع النفقة، وتمثل فئة أخرى لا يستهان بها حسب ذات المحامي، 20 بالمائة من قضايا عدم دفع النفقة، وهم ما يستهينون بالقانون، أو يترددون في دفع نفقة أولادهم نكاية وانتقاما من المطلقة.
قصص مختلفة ومتعددة لدرجة أن منها ما يثير الضحك، والغرابة!؟ رفض الزوج دفع النفقة لأولاده و فضل الحبس و البهدلة أمام المحاكم متحججين بأتفه الحجج، بعضهم يقول أنه لم يجمع المبلغ و بعضهم يقول أن لديه وصلات تثبت أنه دفع النفقة و لكن سيحضرها في الجلسات القادمة، فيما يبرر البعض ذلك بعدم رؤية الأطفال، و يؤكد عن طريق محاميه أنه منع من حق الزيارة، وأن الطليقة غيرت العنوان، أو الولاية، لكن يبقى الطفل دائما هو الضحية متأثرا بما يسمعه وبما حرم منه.
ضابط في الجيش يرفض دفع النفقة فيودع الحبس في الجلسة
وتدفع الأم كذلك ثمن ذلك بالسعي في أروقة المحاكم ودفع تكاليف الحصول على النفقة عن طريق العدالة، و حسب ما رصدته "النهار"، عبر محاكم العاصمة فإن أصحاب النفوذ يستغلون ذلك حتى في أذية أبنائهم للأسف، ومثل ذلك ضابط في الجيش تماطل على دفع نفقة 30 مليون سنتيم كمبلغ متراكم في ذمته واجب دفعه لمطلقته وهي أم لطفلين، و أودع الحبس في الجلسة منذ 3 سنوات أمام محكمة بئر مراد رايس، حيث كان يستهزئ بقاضية الجلسة التي منحته عدة تأجيلات لتسوية وضعيته، لكن المتهم كان مغرورا وكان يقسم لمطلقته أنه لن يدفع فلسا مادامت تحتمي بالعدالة. ولكن حدث عكس ما كان يتوقعه، فوجد نفسه رهن الحبس عن تهمة كان يراها بالبسيطة.
وهو نفس ما حدث لتاجر يملك أبقارا ببودواو شرق العاصمة، رفض دفع النفقة وفضل أن يتردد على المحكمة على أن يصرف على أطفاله، ووصل الأمر إلى أن تراكمت النفقة لتصل إلى 60 مليون سنتيم أودع على إثرها الحبس المؤقت.
تاجر يرفض دفع النفقة بحجة أن طليقته تقبض الأورو
من بين "نكت" جنحة دفع النفقة، قضية تاجر عالجتها محكمة بئر مراد رايس ، حيث قدمت أم ولديه المطلقة من باريس لمتابعته بعدم تسديد النفقة قيمتها 16 مليون سنتيم، صرحت حينها أن زوجها كان يدفع النفقة بعد انفصالهما بشكل عادي، ولكنه بدأ يتحايل عن ذلك بحجة أنها في بلاد الأورو وتربح الكثير ولا حاجة لأولادها بدراهم الجزائر، الأم قالت إنها لم تحرمه من حق الزيارة وتترك الأبناء عند والدهم، لكنه دافع عن نفسه بالقول أنهم يبقون عندهم في نهاية الدراسة وأغراضهم متواجدة عنده ولا داعي لدفع النفقة.
وأصدرت المحاكم أحكام في غالب الأحيان تقضي بالسجن في حق إطارات في مؤسسة الدولة عن عدم دفع النفقة أن آخره يقبض شهريا ما لا يقل عن 8 ملايين سنتيم، مثل ذلك إطار بمصلحة السلكي واللاسلكي، الذي أدين أمام محكمة بئر مراد رايس، ب3 أشهر حبسا نافذا وألف دينار جزائري غرامة نافذة، عن عدم دفع النفقة التي راحت ضحيتها زوجته وهي إطار بمؤسسة سوناطراك، حيث أنه لم ينفق على أولاده لمدة 100 شهر. المتهم أنكر ما نسب إليه، وأكد أنه دفع جزءا من المبلغ 40 مليون سنتيم كنفقة، وقال إنه كان في مهمة خارج الوطن مما تعذر عليه تسديد الباقي، غير أن دفاع الضحية قال إن المتهم يتعمد طلب تأجيل القضية للتهرب من المسؤولية، وأضاف أن المتهم قدم عنوانا خاطئا ما حال دون مراسلته مطالبا بمبلغ 40 مليون سنتيم، و80 ألف دينار كتعويض.
قضية أخرى عالجتها محكمة بئر مراد رايس منذ حوالي شهر و تتعلق بطبيب جزائري يملك عيادة بالإمارات العربية المتحدة، تمت متابعته عن تهمة عدم تسديد النفقة لطليقته وهي محامية لدى مجلس قضاء العاصمة، حيث مثل أمام محكمة بئر مراد رايس، وطالب ضده وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج، وقد صدر ضده 7 أحكام غيابية وأوامر بالقبض الجسدي. وأكد دفاع الضحية أن المتهم لم يدفع نفقة أولاده منذ سنة ألفين إلى ساعة محاكمته للتبلغ قيمتها 781 مليون سنتيم. الطبيب الذي يقيم بالإمارات برر ذلك بأن طليقته باعت قطعة أرضية ملك له تقع ببلدية بني مسوس بقيمة 200 مليون سنتيم. وفي سياق مشابه، استمعت محكمة بئر مراد رايس لمستثمر يملك شركة للنقل بناء على شكوى رفعتها طليقته تتهمه بعدم تسديد نفقة ابنته التي بلغت 65 مليون سنتيم. طليقته ابنة مدير بنك بفرنسا وقد طالب ضده وكيل الجمهورية عام حبسا و50 ألف دينار. المتهم أكد عدم تسديد أتعاب النفقة المقدرة شهريا ب3 آلاف دينار بعد الحكم القضائي الذي صدر دون حضوره بتاريخ 16 ديسمبر 2008، ولكن دفاع الضحية قال إن المتهم ادعى أنه سائق بوكالة عقارية وأنه يتقاضى فقط 5 آلاف دينار شهريا للتهرب من المسؤولية، وأنه يملك سجلين تجاريين، لكنه مستثمر وأبرم حسبه، عقد بيع عقار بمنطقة شنوة في تيبازة بقيمة مليار سنتيم. فضلا عن استغلاله لهاتفين نقالين بلغت قيمة الأول 10ملايين سنتيم والثاني 300 مليون سنتيم.