إطارات عليا وأثرياء يرفضون دفع النفقة انتقاما من مطلقاتهم

آباء يفضلون دخول السجن بدل إعالة أبنائهم

بعضهم يتقاضى راتبا يتجاوز 8 ملايين سنتيم ولا يسدد النفقة!!‬
عندما يصبح العناد والانتقام لدى الجزائريين لا يرحم حتى فلذات الأكباد، ويلطخ البراءة بالأحقاد، فإن ذلك يصنف خارج العقل ويأتي عندما يغيب الضمير.. هم إطارات سامية في الدولة، أصحاب رسائل في قطاع التربية والقانون، ضباط في الجيش، مستثمرون، يربحون الملايين ويكدسون أموالهم في البنوك، لكن لا يدفعون فلسا واحدا لأبنائهم من المطلقات متخذين حجة الحضانة، أو عمل الأم ذريعة للهروب من المسؤولية، أو نكاية فيها دون مراعاة مصلحة الطفل.
*
يقول بعض المحامين إن قضايا عدم دفع النفقة في الجزائر ارتفعت بشكل مذهل، لدرجة أنها أصبحت تمثل ما يفوق 50 بالمائة يوميا من ضمن باقي القضايا المعالجة أمام فرع القضايا الجنائية. ورد البعض سبب ذلك لإدراج نفقة المسكن للمطلقة مما رفع قيمة النفقة إلى مليون سنتيم في بعض الأحيان، وهي تقارب الراتب الشهري لأغلب الجزائريين. وقال واحد من أصحاب الجبة السوداء، إن أكثر من 500 شخص عبر الوطن يودعون الحبس بسبب عجزهم عن دفع النفقة، وتمثل فئة أخرى لا يستهان بها حسب ذات المحامي، 20 بالمائة من قضايا عدم دفع النفقة، وهم ما يستهانون بالقانون، أو يترددون في دفع نفقة أولادهم نكاية وانتقاما من المطلقة.
*
قصص مختلفة ومتعددة لدرجة أن منها ما يثير الضحك، والغرابة!؟ رفض الزوج دفع النفقة لأولاده و فضل الحبس و البهدلة أمام المحاكم متحججين بأتفه الحجج، بعضهم يقول أنه لم يجمع المبلغ و بعضهم يقول أن لديه وصلات تثبت أنه دفع النفقة و لكن سيحضرها في الجلسات القادمة، فيما يبرر البعض ذلك بعدم رؤية الأطفال، و يؤكد عن طريق محاميه أنه منع من حق الزيارة، وأن الطليقة غيرت العنوان، أو الولاية، لكن يبقى الطفل دائما هو الضحية متأثرا بما يسمعه وبما حرم منه.
*
*
ضابط في الجيش يرفض دفع النفقة فيودع الحبس في الجلسة
*
وتدفع الأم كذلك ثمن ذلك بالسعي في أروقة المحاكم ودفع تكاليف الحصول على النفقة عن طريق العدالة، و حسب ما رصدته الشروق عبر محاكم العاصمة فإن أصحاب النفوذ يستغلون ذلك حتى في أذية أبنائهم للأسف، و مثل ذلك ضابط في الجيش تماطل على دفع نفقة 30 مليون سنتيم كمبلغ متراكم في ذمته واجب دفعه لمطلقته وهي أم لطفلين، و أودع الحبس في الجلسة منذ 3 سنوات أمام محكمة سيدي امحمد، حيث كان يستهزئ بقاضية الجلسة التي منحته عدة تأجيلات لتسوية وضعيته، لكن المتهم كان مغرورا وكان يقسم لمطلقته أنه لن يدفع فلسا مادامت تحتمي بالعدالة. ولكن حدث عكس ما كان يتوقعه، فوجد نفسه رهن الحبس عن تهمة كان يراها بالبسيطة.
*
وهو نفس ما حدث لتاجر يملك أبقارا ببودواو شرق العاصمة، رفض دفع النفقة و فضل أن يتردد على المحكمة على أن يصرف على أطفاله، ووصل الأمر إلى أن تراكمت النفقة لتصل إلى 60 مليون سنتيم أودع على إثرها الحبس المؤقت.
*
*
تاجر يرفض دفع النفقة بحجة أن طليقته تقبض الأورو
*
من بين مضحكات جنحة دفع النفقة، قضية تاجر عالجتها محكمة الشراقة سنة 2008، حيث قدمت أم ولديه المطلقة من باريس لمتابعته بعدم تسديد النفقة قيمتها 16 مليون سنتيم، صرحت حينها أن زوجها كان يدفع النفقة بعد انفصالهما بشكل عادي، ولكنه بدأ يتحايل عن ذلك بحجة أنها في بلاد الأورو وتربح الكثير ولا حاجة لأولادها بدراهم الجزائر. الأم قالت إنها لم تحرمه من حق الزيارة وتترك الأبناء عند والدهم، لكنه دافع عن نفسه بالقول أنهم يبقون عندهم في نهاية الدراسة وأغراضهم متواجدة عنده ولا داعي لدفع النفقة. المحكمة أدانته ب6 أشهر حبسا نافذا.
*
وأصدرت المحاكم أحكام في غالب الأحيان تقضي بالسجن في حق إطارات في مؤسسة الدولة عن عدم دفع النفقة أن آخره يقبض شهريا ما لا يقل عن 8 ملايين سنتيم، مثل ذلك إطار بمصلحة السلكي واللاسلكي بوزارة الخارجية، الذي أدين أمام محكمة بئر مراد رايس، ب3 أشهر حبسا نافذا وألف دينار جزائري غرامة نافذة، عن عدم دفع النفقة التي راحت ضحيتها زوجته وهي إطار بمؤسسة سوناطراك، حيث أنه لم ينفق على أولاده لمدة 100 شهر. المتهم أنكر ما نسب إليه، وأكد أنه دفع جزءا من المبلغ 40 مليون سنتيم كنفقة، وقال إنه كان في مهمة خارج الوطن مما تعذر عليه تسديد الباقي، غير أن دفاع الضحية قال إن المتهم يتعمد طلب تأجيل القضية للتهرب من المسؤولية، وأضاف أن المتهم قدم عنوانا خاطئا ما حال دون مراسلته مطالبا بمبلغ 40 مليون سنتيم، و80 ألف دج كتعويض.
*
*
صاحب عيادة طبية يدخل السجن لأجل نفقة
*
أوقفت مصالح أمن مطار هواري بومدين خلال السنة الماضية طبيبا جزائريا يملك عيادة بالإمارات العربية المتحدة، بعد صدور أمر بالقبض عن تهمة عدم تسديد النفقة لطليقته وهي محامية لدى مجلس قضاء العاصمة، حيث مثل أمام محكمة بئر مراد رايس، وطالب ضده وكيل الجمهورية عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج، وقد صدر ضده 7 أحكام غيابية وأوامر بالقبض الجسدي. وأكد دفاع الضحية أن المتهم لم يدفع نفقة أولاده منذ سنة ألفين إلى ساعة محاكمته للتبلغ قيمتها 781 مليون سنتيم. الطبيب الذي يقيم بالإمارات برر ذلك بأن طليقته باعت قطعة أرضية ملك له تقع ببلدية ابن مسوس بقيمة 200 مليون سنتيم. وفي سياق مشابه، استمعت محكمة بئر مراد رايس لمستثمر يملك شركة للنقل بناء على شكوى رفعتها طليقته تتهمه بعدم تسديد نفقة ابنته التي بلغت 65 مليون سنتيم. طليقته ابنة مدير بنك بفرنسا وقد طالب ضده وكيل الجمهورية عام حبسا و50 ألف دج. المتهم أكد عدم تسديد اتعاب النفقة المقدرة شهريا ب3 آلاف دج بعد الحكم القضائي الذي صدر دون حضوره بتاريخ 16 ديسمبر 2008، ولكن دفاع الضحية قال إن المتهم ادعى أنه سائق بوكالة عقارية وأنه يتقاضى فقط 5 آلاف دج شهريا للتهرب من المسؤولية، وأنه يملك سجلين تجاريين، لكنه مستثمر وأبرم حسبه، عقد بيع عقار بمنطقة الشنوة بتيبازة بقيمة مليار سنتيم. فضلا عن اشتغلاله لهاتفين نقالين بلغت قيمة الأول 10ملايين سنتيم والثاني 300 مليون سنتيم.‬
*
*
مفتش تربية بالجلفة يدان عن عدم الإنفاق على أولاده
*
و في قضية مشابهة في الجلفة، أدانت المحكمة الابتدائية بحاسي بحبح، مفتش تربية بعام حبسا نافذا عن عدم تسديد نفقة أولاده التي بلغت 40 مليون سنتيم، برر دفاعه ذلك بأن موكله قام بإيداع مبلغ النفقة عند المحضر القضائي، وتعطل عن دفع باقي النفقة بسبب أن ملف تقاعده أحيل مؤخرا على المصالح المعنية وتأخرت في معالجته ليتأخر هو أيضا في دفع النفقة. وأن المتهم لم يقصر في تربية أولاده، وقام بتزويج أحدهم، وأن لديه ابن يعمل بالشركات الواقعة في الجنوب. وقضية أخرى عالجها مجلس قضاء الشلف في شهر فيفري الماضي تتعلق بمفتش في شركة اتصالات الجزائر يتقاضى حسب الوثائق التي اطلعت عنها الشروق 12 مليونا و 8 ملايين سنتيم كراتب صاف، لكنه امتنع عن دفع نفقة ابنه الذي يعاني من نقص في النمو ومن مرض الربو والحساسية ووالدته لا تعمل. المتهم أدين ب6 أشهر حبسا موقوف النفاذ و5 آلاف دج عن الإهمال العائلي وحكم عليه بدفع نفقة 3 آلاف دج شهريا، وهي نفقة لا تكفي لسد المشاكل الصحية التي يعاني منها الطفل.
*
ورغم أن النفقة تحدد حسب الراتب الشهري، فإن بعض المحامين أعقبوا على بعض القضاة الذين يتمسكون بتحديد النفقة لجميع الفئات بمبلغ يدور دائما حول 4 آلاف دج، وعلى العموم فإن النفقة تتراوح بين ألفي دج و5 آلاف دج، وتعتبر جريمة مستمرة لا تتوقف بإصدار الحكم إذا رفض المدعى عليه دفعها ولكنها تتوقف ببلوغ الولد 19 سنة والبنت عند الزواج، ويعاقب عنها بالحبس حسب المادة 331 من قانون العقوبات من 6 أشهر إلى 3 سنوات حبسا نافذا وبغرامة 50 ألف دج إلى 300 ألف دج لكل من امتنع عمدا عن دفعها ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم المبلغ المقرر قضاء لإعالة الأسرة وعن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى الزوجة أو أصوله أو فروعه وذلك رغم صدور حكم ضده يلزمه بدفع النفقة اليهم ويفترض أن عدم الدفع العمدي ما لم يثبت العكس ولا يعتبر الإعسار الناتج عن الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل عذرا مقبولا من المدين في أية حالة منال أحوال.