الهادي مباركي المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية ل ''الجزائر نيوز'': أنا ضد الاختلاط بالإقامات الجامعية

يبرز المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية، الهادي مباركي، في حديثه ل ''الجزائر نيوز''، أن منع الاختلاط داخل الإقامات الجامعية لن يحد من الاعتداءات والتجاوزات الجسدية والجنسية بحكم تعدد الأسباب التي تشجع على ذلك، وأن الفصل بين الجنسين مرتبط بتوسيع هياكل الإيواء·
وأدرج بروز قضايا اختلاس الأموال وتورط المدراء والمسؤولين في نطاق الأمور العادية التي تقع في هيئة أو مؤسسة بسبب سوء التسيير·
تزامنا مع الدخول الجامعي الجديد 2009-2010، كم يقدر عدد الطلبة المستفيدين من الخدمات الجامعية؟
يمكن القول إن حوالي 61 ألف طالب جديد يستفيدون من الخدمات الجامعية للموسم الجامعي 2009-2010 والتي يقدمها الديوان الوطني للخدمات الجامعية بما فيها النقل، الإطعام والايواء·
ما هي أسباب حركة التغيير الإداري التي باشرها الديوان الوطني للخدمات على مستوى الإقامات الجامعية؟
أريد أن أقول إن حركة التغيير الإداري تم تطبيقها لدوافع وأسباب متعددة من بينها إحالة بعض مدراء الإقامات الجامعية على التقاعد، وبعض الإقامات الجامعية والمديريات تحتاج إلى دفع جديد وفعال عن طريق الاستعانة بقدرات ونمط جديد في التسيير، فيما آثر بعض مدراء الإقامات الجامعية التخلي عن مناصب توليهم الإدارة بمحض إدارتهم·
كم بلغ عدد المدراء الجامعيين الذين شملتهم هذه الحركة؟
أعتقد أن ذكر عددهم أمر غير مهم ولا يفيد في شيء، لكن حركة التغيير شملت معظم الولايات ومست المدراء المعينين على مستوى 48 ولاية بحكم تواجد الديوان الوطني للخدمات الجامعية بها عبر 50 مديرية و313 إقامة·
هل حركة التغيير لها علاقة بقضايا اختلاس أموال الخدمات الجامعية؟
الديوان الوطني للخدمات الجامعية هو ملك للدولة التي لها هيئات مختصة في مجال القضاء والهيئات التي تطبق كل الإجراءات التي تأخذ مجراها العادي والقانوني، ولما نتحدث عن الاختلاس نحتاج إلى دليل على ذلك، وهناك جهات قضائية لها القدرة على إيجاد دليل يثبت إدانة المتورط من عدمه، بالنسبة لنا هي عملية عادية يمكن أن تحدث في أي مؤسسة أو هيئة جراء وجود أخطاء في تسيير وترشيد النفقات الموجهة لخدمة الطالب، هناك هيئات قضائية مختصة تحال لها هذه القضايا، لكن لا أظن أن المسيرين يتعمدون ذلك، والقضاء هو الجهة الوحيدة التي توكل لها مهمة إثبات دليل التورط من عدمه·
هل هذا يعني غياب لجان تحقيق مخصصة من قبل الديوان للبحث في مثل هذه القضايا أو غياب تقارير ترفع لكم؟
لا أعتقد أن أي مدير إقامة جامعية أو مسؤول بالمديرية متورط في قضية اختلاس سيفصح أو يقدم دليل يدينه، وإنما هناك جهات قضائية تتكفل بالتحري والبحث في هذه القضايا·
هل هناك مدراء متابعين قضائيا وما التهم المنسوبة إليهم؟
هناك أربعة مدراء أو 05 على مستوى 50 مديرية و313 إقامة متابعين قضائيا، ولكن في كل مرة تثبت العدالة براءتهم، وبالتالي فلا مجال لذكر التهم المنسوبة إليهم لأن عبارة بريء تعني أنه خالي من التهم·
هل هناك مخطط يرمي إلى إنهاء الإقامات الجامعية المختلطة؟
على ما أظن، هناك 03 إقامات جامعية مختلطة حاليا بولاية بجاية، أريد التأكيد على أن إنهاء الإقامات الجامعية المختلطة مرتبط بهياكل الإيواء، فكلما توفر لدينا عدد كاف من الهياكل ومتسع من الأماكن، نفضل أن يكون الإناث بعيدا عن الذكور، لأن سبب وجود إقامات جامعية مختلطة يرجع إلى العجز المسجل في هياكل الإيواء·
هل إنهاء الاختلاط يحد من الاعتداءات الجسدية والفضائح الجنسية التي تم تسجيلها في بعض الإقامات؟
كلما تتاح لنا فرصة أو مجال لفصل الطالبات عن الذكور نطبق هذا الإجراء المرتبط بمدى توسيع رقعة هياكل الإيواء، وأقول إن الاختلاط ليس سببا رئيسيا أو وحيدا للاعتداءات، ربما هناك أسباب عديدة تتجمع مع بعضها البعض لتشكل دافعا للاعتداء، نقول إن الطالب (ذكر أو أنثى) لكي يتمتع بالراحة لابد أن يكون وسط زملاء من نفس الجنس· ولأن الفصل بين الجنسين لا يمنع أن تكون لقاءات بينهما خارج الإقامة سواء في أماكن الدراسة أو في مدرجات الجامعة أو المطاعم، ولكن هناك فترة مسائية خاصة بالاسترخاء، أعتقد أن كل جنس يريد أن يقضيها في جو يناسبه على طريقته، علما أن لكل من الإناث والذكور خصوصيات ولا مجال للاختلاف في ذلك·
هل قمتم باتخاذ إجراءات جديدة لضمان الأمن داخل الإقامات الجامعية؟
عندما نجري مقارنة بسيطة بين الاعتداءات والحوادث التي يتعرّض لها الطالب خارج الإقامة أو في المحطات، نجد أن عدد الاعتداءات على مستوى الإقامة ضيئل جدا، كما أن أعوان الأمن متواجدون على مستوى الإقامة الجامعية على مدار 24 ساعة، هذا يعني أن الإقامات لا تحتاج إلى تكثيف الأمن، ولكن ما يحدث من مناوشات واضطرابات بين الطلبة داخل يحل داخل الإقامة، وما يجري بينهم أمر عادي وسهل ولا يستدعي تكثيف الأمن، لا نريد التضخيم لأن هناك سلوكات عادية يقوم بها الطلبة بحكم سنهم تعالج على مستوى الإقامة في حينها، ولا أظن أن هذه الأشياء تعثر الأمن داخل الإقامة· فيما يخص الإقامة الجامعية ''حيدرة وسط'' فإنها تقع بحي شعبي وبالتالي قد تحدث في أي وقت صراعات بينهم وبين الطلبة، وهو أمر عادي·
ما هي الإجراءات التي اتخذها الديوان الوطني للخدمات الجامعية في حالة تسجيل حالة إصابة بفيروس أنفلونزا الخنازير؟
نحن معنيين بالالتزام بالبرنامج الوطني الذي حددته وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات لأننا جزء منه، فالطالب ليس مواطنا متميزا لنتخذ إجراءات خاصة، فهو مواطن كباقي المواطنين، وإنما نكتفي بالمساهمة بتنظيم أيام دراسية عبر الإقامات الجامعية المتواجدة في ولايات متفرقة من الوطن الغرب والشرق التي تندرج في إطار حملات التوعية والتحسيس التي نريد من خلالها تحسيس الطالب بخطورة فيروس أنفلونزا الخنازير والإجراءات الوقائية اللازمة تجاه الوباء·
وهل سيتم إحداث تغيير على خدمة الرعاية الصحية للطالب؟
لدينا أطباء من السلك العادي وشبه الطبي، وفي كل إقامة جامعية هناك وحدة للوقاية الصحية، ولدينا ما يسمى بالفحص الطبي العادي يخضع له كل طالب يدخل للإقامة الجامعية، وفحوصات يجريها الطالب خارج الإقامة الجامعية، تتمثل في تحاليل تثبت عدم إصابته وسلامته من الأمراض المعدية لكي يتحصل على حق الإقامة في الأحياء الجامعية·
كم بلغت الميزانية المرصودة للديوان الوطني للخدمات الجامعية؟
الميزانية محددة حسب معايير معلومة وبما يضمن استمرار حياة الطلبة داخل الإقامات الطلبة·
شهد الموسم الجامعي الفارط تسجيل العديد من حالات التسمم الغذائي عبر العديد من الإقامات الجامعية على غرار الإقامة المتواجدة بولاية قسنطينة، على عاتق من تقع مسؤولية ذلك؟
الحديث عن التسممات الغذائية داخل الإقامات الجامعية يستدعي الوقوف على التقارير التي تعدها مصالح الصحة العمومية والجهات الطبية المختصة، وعند البحث عن مصادر التسمم، سنجد أن الإقامة الجامعية لا علاقة لها به بحكم أن الطالب يعتمد على الوجبات الغذائية التي تقدم خارج الإقامة، ثم يلتحق ليلا بالإقامة التي تضمن له حق الإيواء، فتحديد الجهة المسؤولة عن التسمم يقتضي منا العودة إلى كل الأماكن التي ارتداها الطالب لتحديد ذلك·
هل هناك تغييرات في مخطط النقل الجامعي لسنة 2009-2010؟
مخطط النقل مرتبط بالمواقع البيداغوجية، هذه السنة فتحنا إقامة جديدة بأولاد فايت 03 وسنفتح خطوط نقل تربط بين الإقامة والمواقع البيداغوجية التي يزاول فيها المقيمون دراستهم، مواقع بيداغوجية جديدة بدالي إبراهيم وبني مسوس، وبالتالي كلما يحدث تغيير في الموقع البيداغوجي نحن مطالبين بتحديث مخطط النقل الجامعي، والمتعامل الوحيد على مستوى العاصمة هو محي الدين طحكوت، يدفع الديوان الوطني للخدمات الجامعية سنويا حوالي 10 ملايير دج بالنسبة لخدمة النقل على المستوى الوطني·
بناء على الزيادة في منح الطلبة بنسبة 50 بالمائة، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الجاري، كم بلغ عدد الطلبة المقصين من الاستفادة من المنحة؟
أريد أن أشير إلى أن إيداع ملفات المنح مرتبط بالشهادة المدرسية للطالب، وعادة ما يتم تمديد مدة التسجيل الممنوحة للطالب إلى شهر نوفمبر ليتمكن كل طالب من إيداع ملفه، وقد بلغ عدد الطلبة المقصين من حق الاستفادة من المنحة 20 من الطلبة من مجموع الطلبة المسجلين·
هل سيتكرر هذه السنة مشكل الاكتظاظ بالإقامات الجامعية التي شهدت خلال المواسم الماضية وجود 08 وضعيات في غرفة واحدة؟
السنة الماضية وقبلها لم تكن 08 وضعيات، ظروف الإقامة في معظم الإقامات الجامعية التي شهدت مشكل الاكتظاظ، على غرار الإقامات الجامعية بن عكنون، دالي ابراهيم وبني مسوس··· تغيرت لأننا كل سنة نتسلم هياكل جديدة من شأنها أن تساهم في تخفيف الضغط على الإقامات الجامعية المكتظة، لدينا حاليا إقامات جامعية مغلقة في كل الولايات منذ أكثر من سنة·
ذكرتم أن هناك عددا من الإقامات الجامعية مغلقة في معظم الولايات، ما هو سبب عدم استغلالها وكم بلغ عددها؟
لدينا إقامات جامعية مغلقة لأننا لسنا بحاجة إلى استعمالها هذه السنة·
تطالب بعض التنظيمات الطلابية بحل الديوان الوطني بحجة عجزه عن تسيير الخدمات الجامعية، هل تعارضون على ذلك؟
أولا، لابد أن أقول أن كل التنظيمات تعمل لصالح الطالب بدون استثناء، وإذا كان حل الديوان يولد حياة أفضل للطالب، فلن نكون عقبة أمام تحقيق هذا المطلب·
هل هناك مشروع أو خطة تهدف إلى إعادة هيكلة الديوان الوطني للخدمات الجامعية؟
لا، حاليا لا توجد أي مساعي أو مخططات من هذا القبيل·