باشر قاضي تحقيق الغرفة الجزائية الخامسة لدى محكمة الحراش، تحرياته في ملف تبديد الأموال العمومية وتضخيم الفواتير الخاص بالإقامات الجامعية بالعاصمة، وذلك بناء على تقرير المفتشية العامة لوزارة التعليم العالي وتقرير مديرية التدقيق والتحليل المالي على مستوى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. ليضاف الملف إلى رصيد فضائح الإقامات الجامعية بالعاصمة، تأسس فيها ممثل الديوان الوطني للخدمات الجامعية طرفا مدنيا، بعد توجيه أصابع الإتهام إلى 27 إطارا، بمن فيهم مديرون سابقون وجهويون للإقامات الجامعية، متصرف إداري، مقتصد رئيسي، مدير جهوي للخدمات الجامعية ورئيس دراسات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومدير متوسطة وموظفون وغيرهم، تورطوا في مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية وتضخيم فواتير الإطعام وسوء استغلال الوظيفة.انطلاق التحقيق في القضية، تمحور حول مخالفة الإجراءات القانونية فيما يخص الصفقات العمومية لتموين مطاعم الإقامات الجامعية لباب الزوار، بوراوي، دالي ابراهيم وطالب عبد الرحمان ببن عكنون، بمادتي الخضر والفواكه بدرجة أولى، إضافة إلى مواد غذائية متنوعة، إلى جانب تورط تجار وممونين هؤلاء عملوا على إجراء استشارات محدودة مع مدراء الإقامات الجامعية والمتهمين الآخرين. حيث أنكر جميع المتهمين خلال الإستجواب الأولي في التحقيق، التهم المسندة ضدهم، وأكدوا أن تموين المطاعم للإقامات الجامعية للمديريات الجهوية تم وفق القانون والإجراءات المنصوص عليها. في حين، يبقى التحقيق متواصلا في انتظار إحالتهم على المحاكمة.
